الرئيسية » محــليــات » العراق يندد بحكم كويتي لإعدام عراقي:الصياد سبهان لم يقتل أحدا..والمحاكمة سريعة

العراق يندد بحكم كويتي لإعدام عراقي:الصياد سبهان لم يقتل أحدا..والمحاكمة سريعة

 

دعا مجلس محافظة البصرة في العراق الكويت إلى”إلغاء حكم بالإعدام صدر ضد صياد عراقي, بتهمة قتل عنصر خفر سواحل كويتي العام الماضي “,داعيا الحكومة العراقية الى”التدخل لإنقاذ حياته”.

وأبدت قائمقامية قضاء الفاو استغرابها من الحكم الذي اعتبرته “محاولة للانتقام من العراقيين”.

وكانت محكمة الجنايات حكمت على مجموعة من العراقيين قتلوا العسكري الكويتي في خفر السواحل عبدالرحمن العنزي , بالاعدام على احدهم ,وثلاثة بالسجن المؤبد,وواحد بالسجن عامين ,وآخر بالسجن عام.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة الشيخ أحمد السليطي إن “الحكومة المحلية في البصرة تطالب الحكومة الكويتية بإطلاق سراح الصياد طه محمود سبهان بلا شروط”، مبينا أن “محاكمته لم تكن عادلة، وليس من الصحيح أن تتم بهذه الطريقة”.

وطالب السليطي الحكومة العراقية ب”سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإعادة الصياد الى أهله سالماً”، مشيرا إلى أن “الصياد المحكوم بالإعدام هو واحد من أصل أربعة صيادين اعتقلته قوة من خفر السواحل الكويتية في العام الماضي في عرض البحر بعد إطلاق النار عليهم وضربهم وإغراق زورقهم”.

من جانبه، قال قائمقام قضاء الفاو وليد الشريفي إن “اهالي الفاو يستنكرون حكم الإعدام الصادر بحق الصياد طه محمود سبهان، فضلاً عن أحكام جائرة أخرى تتعلق بنفس القضية صدرت بحق صيادين آخرين من أبناء القضاء”، موضحاً أن “الصياد المحكوم بالإعدام لم يطلق النار على أحد، ولم يكن بحوزته أي سلاح ناري”.

وأشار الشريفي الى أن “جميع الصيادين العراقيين تخضع زوارقهم الى تفتيش دقيق في السيطرة البحرية الواقعة عند مدخل شط العرب قبل السماح لهم بالتوجه الى البحر”، مضيفاً أن “النظام الكويتي يحاول من خلال إصدار حكم الإعدام على صياد بريء الإنتقام من الشعب العراقي”.

ولفت الشريفي إلى أن “الحكم سيخضع تلقائياً للتمييز، ولا بد أن تتدخل الحكومة العراقية بسرعة لإقناع النظام الكويتي بضرورة تحقيق العدالة والكف عن إيذاء الصيادين”.

شاهد أيضاً

762626-1

طرح 7 عقود لصيانة الطرق بـ 200 مليون دينار

قالت وكيلة وزارة الأشغال م.عواطف الغنيم ان الوزارة بصدد طرح 7 عقود صيانة للطرق السريعة …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *