دول مجلس التعاون تخشى آثار استبعادها من نظام الافضليات المعمم الاوروبي

أبدت دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعها مع الاتحاد الاوروبي في المنامة يوم الاحد، الخشية ازاء قرار اتخذه أكبر تكتل اقتصادي في العالم باستبعادها من نظام الافضليات المعمم.

وأكد الامين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني ان استبعاد دول المجلس من هذا النظام, الذي سيطبق اعتبارا من مطلع عام 2014، يتعارض مع روح التعاون بين الجانبين.

يشار الى ان الاتحاد الاوربي قرر في الاونة الاخيرة الغاء العمل بقواعد وضعها تسمح للمصدرين من الدول النامية بدفع رسوم مخفضة على ما تبيعه للدول الاعضاء.

وأوضح الزياني أن استثناء دول مجلس التعاون قد يسبب تراجعا في الصادرات الخليجية, ويسهم في اختلال الميزان التجاري بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي, ورفع الأسعار على المستهلك الأوروبي.

الى ذلك, اكد الزياني أن الاجتماع الوزاري الخليجي الاوروبي في دورته الثالثة والعشرين ركز على المجالات الاقتصادية حيث ما زال الاتحاد الأوروبي “الشريك التجاري الأول لمجلس التعاون”.

واضاف ان حجم التبادل التجاري عام 2012 تجاوز 132 مليار يورو, شكلت صادرات الاتحاد الأوروبي منها نحو 80 مليار, أي بفائض تجاري لصالح الاتحاد الأوروبي بلغ 28 مليار يورو.

كما اشار الى ان “رسوم الصادرات” ما تزال تشكل عقبة امام ابرام اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على جميع النقاط الاخرى.

والتوصل الى اتفاق للتبادل الحر متعثر رغم بدء المفاوضات حوله العام 1990 ضمن اتفاق-اطار للتعاون وقع العام 1988.

وقد تم تعليق المفاوضات عام 2010 بقرار خليجي بسبب معارضة دول الخليج الابقاء على الضرائب المرتفعة على استيراد المشتقات النفطية الى اوروبا.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودية والكويت والامارات وسلطنة عمان وقطر والبحرين.

في المقابل يضم الاتحاد الاوروبي في عضويته 27 دولة تضاف اليهم كرواتيا اعتبارا من يوم غد الاثنين.