الرئيسية » مجلس الامه » احصائية مقارنة لمرشحي مجالس أمة 2013 و 2012 في اليوم الثالث من فتح باب الترشح

احصائية مقارنة لمرشحي مجالس أمة 2013 و 2012 في اليوم الثالث من فتح باب الترشح

 

كويت نيوز: تصدرت الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الامة المقبلة (في 27 يوليو) الدوائر الخمس لناحية عدد المرشحين المتقدمين بطلباتهم في اليوم الثالث من فتح باب الترشح بواقع 13 مرشحا من اجمالي 35 مرشحا تلتها الدائرة الرابعة بثمانية مرشحين فالدائرة الثانية بستة مرشحين.

وجاءت الدائرة الثالثة في المرتبة الرابعة لناحية عدد المتقدمين بطلبات ترشحهم مسجلة خمسة مرشحين في حين سجلت الدائرة الاولى أقل عدد من المتقدمين بطلبات ترشحهم وذلك بواقع ثلاثة مرشحين.

في المقابل كان عدد المرشحين في انتخابات مجلس الامة ديسمبر 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية في اليوم الثالث من فتح باب الترشح آنذاك أربعة مرشحين.

وحظيت الدائرتان الثالثة والخامسة في ذلك الوقت بالعدد الاكبر من المرشحين بمرشحين اثنين في حين لم يترشح أحد في الدوائر الاولى والثانية والرابعة.

أما في انتخابات مجلس الامة فبراير 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية فكان عدد المتقدمين بطلبات ترشحهم في اليوم الثالث من فتح باب الترشح آنذاك عشرة مرشحين.

وحظيت الدائرة الثالثة بالنصيب الاكبر لناحية عدد المتقدمين بواقع خمسة مرشحين تلتها الدائرتان الاولى والرابعة بمرشحين اثنين لكل منهما ثم الدائرة الخامسة بمرشح واحد في حين لم يتقدم أي مرشح عن الدائرة الثانية كما خلا ذلك اليوم من أي طلب لمرشحة.

وكان باب الترشح لانتخابات مجلس الامة 2013 المقررة في 27 يوليو المقبل فتح في 27 يونيو الجاري وتقدم 65 مرشحا ومرشحة بأوراقهم الرسمية الى الادارة العامة لشؤون الانتخابات بوزارة الداخلية في اليوم الاول وتقدم 36 مرشحا في اليوم الثاني ليبلغ بذلك اجمالي المرشحين حتى الآن 136 بينهم مرشحتان اثنتان.

وتأتي هذه الانتخابات وفقا للمرسوم رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 القاضي بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة وفق النص التالي “تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد”.

شاهد أيضاً

537279_e

رفض رفع الحصانة عن الحربش والمرداس.. والهرشاني يعترض: تزوير في تزوير

وافق مجلس الامة في جلسته العادية على طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *