خطايا مرسي في خطابة الأخير

كويت نيوز :

لا يخرج الرئيس محمد مرسي على شعبه بخطاب إلا ويثير القلائل والخلافات، سواء لدى أنصاره من جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة، أو لدى معارضيه من جبهة الإنقاذ الوطني، وآخرها الخطاب الذي ألقاه للان سياسة الحكم فيها قدر كبير من التضارب»،. أن مرسي «أحياناً يتخذ خطوات تثير استفزاز شعبه من حيث التوقيت، وكثيراً ما تكون غير مدروسة، أنه يؤكد عدم دراسته العميقة ولا فهمه للسياسة المصرية، ولا أساليب علاج مشكلات دولة كبيرة بحجم مصر. كذلك يتضح، وجود سياسات وقرارات ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين التي نشأ في رحمها الرئيس. ولذلك أرجع هذه القرارات غير المدروسة إلى حرص الجماعة على الهيمنة على مقدرات الدولة، في الوقت الذي تفتقر فيه إلى الخبرات والكفاءات اللازمة، ومن أمثلة ذلك قرارات تعيين المحافظين التي احتوت على عدد من الإخوان غير مختصين في هذا الشأن. واللافت ارتفاع نبرة التهديد التي بات يستخدمها مرسي في بعض من خطاباته، ومنها تهديده لبعض إنها لغة لا تليق برئيس جمهورية. فهي لغة الطرف الضعيف وليس القوي. أما التهديد والإجراءات الاستثنائية فهي لغة العاجز وكثيراً ما تأتي بنتائج عكسية، أن ما يثير الأزمات هو ترك الرئيس لمضمون الخطاب واعتماده على الارتجال بما يضر بطريقة أدائه أمام المواطنين الذين يجلسون أمام شاشات التلفاز لرؤيته وسماع خطبه أن حديث الرئيس عن اختباء شخصين أو ثلاثة في ما سماه «بالحارة المزنوقة»، خلال أحد خطاباته، أدى إلى إحداث نوع من الالتباس في المضمون الذي يصل إلى المواطن. وانتقد أيضاً تهديده للإعلام والصحافيين بشكل عام في خطابه الأخير حينما قال: «البعض يستخدم وسائل الإعلام للتحريض على العنف، ومن يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب. لا بد من إعمال القانون إذا ما تعرض الوطن للخطر. فالأخبار الكاذبة جريمة والتحريض على العنف جريمة. لأن العنف هو الجريمة الأصلية، ولكن التحريض عليها هو مشاركة فيها. ولن يفلت أحد من العقاب. إن كل كلمة من فم الرئيس في مرحلة التحول السياسي الحالية

الخطايا القانونية والدستورية

إن ما قاله الرئيس محمد مُرسي ، اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة. بأنه أهانه للقضاء و لكافة سلطات الدولة و لا يمكن لرئيس دولة أن ينطق بهذا الخطاب. إن الرئيس تعود على توجيه الاتهامات والإهانات للقضاء في كل خطاب له، وهذه المرة كنا نربأ بالرئيس ألا يلقى بالاتهامات جزافا وعلى عواهنها دون ثمة دليل على صحتها، ويتهم القضاة بالتزوير في وقائع لم تحدث ولم تثبت. أن الرئيس استحضر في خطابه اليوم انتخابات 2005 التي جاءت مثالاً شاهدا على نزاهة وشفافية القضاء المصري، بدليل أنه لم يحدث أن حازت المعارضة وخاصة جماعه الإخوان المسلمين بهذا العدد من المقاعد في انتخابات 2005، واتهم الرئيس بعض القضاة بالتزوير في أمور ووقائع لم تكن محل تحقيق، وكانت محل شائعات أثيرت من قبل جماعه الإخوان المسلمين ، مما لا يصح معه أن يردد الرئيس الآن مثل هذه الاتهامات، والجميع يعلم مدى نزاهة وشفافية القضاء. القاضي الذي اتهمه الرئيس في خطابه بتزوير الانتخابات في إحدى دوائر الزقازيق ، وأنه كان شاهداً على الواقعة، وكذلك الـ22 قاضٍ الآخرين الذي وجه لهم مرسى نفس الاتهام دون ذكر أسمائهم أن حق هذا القاضي في مقاضاة الرئيس مرسى واتخاذ كافه الإجراءات القانونية اللازمة ضده لما وجهه له من اتهامات باطله وسب وقذف وتجريح على الهواء، وهى جريمة تضع الرئيس تحت طائلة القانون، أن ما يطال هؤلاء القضاة من إساءات وإهانات تطال المؤسسة القضائية برمتها.إن خطاب مرسى خطاب كارثى وصادم، وألقى الاتهامات على عواهنها دون أي احترام للقضاء وقدسيته، أن القضاة لا يمارسون السياسة ولم يدخلون طرفا في أي صراعات سياسية. أنه لن يستطيع أحد أن يفرض وصايته على القضاة. النائب العام الشرعى وأعضاء النيابه العامه لم يقصروا فى أداء واجبات وظيفتهم، وقد قدمت النيابه تقرير لجنه تقصى الحقائق المزعوم إلى المحكمه، وكان من الطبيعى عدم الالتفات إليه لأنه غير ذى حجهٍ قانوناً، أن ما قاله مرسى غير صحيح. أن أحكام القضاء تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ولا تتبنى رؤيه رئيس الجمهوريه فى إدانه أو براءه متهم، وتابعت: لقد لمس الدكتور مرسى بنفسه حيده القضاء ونزاهته قبل الثوره، وأحكام القضاء واجبه الاحترام وهذا فرض دستورى وليس منه أو منحه من أحد. لا يستطيع أحد أياً كان منصبه أن يفرض على القضاه وصايته فيقرر ما هو المسموح لهم أن يأتوه وما هو غير المسموح لأنهم أعلم بواجباتهم وهم ملاذ المواطن البسيط ضد عسف السلطة. إن ما ذكره مرسى يحمل جريمه سب وقذف فى حق المستشار على محمد النمر بدون وجود ثمه أدله على هذا الاتهام، أن مرسى يعتمد فى اتهامه على معلومات شخصيه، وإن كان الرئيس لديه أدله تدين المستشار النمر لقام بتقديمها إلى مجلس القضاء الأعلي، ليقوم المجلس بدوره برفع الحصانه عن النمر ومساءلته، وهذا ما لم يحدث. أن المستشار النمر يحق له مقاضاه الرئيس مرسى بتهمه سبه وقذفه علنيا، أن ما قاله مرسى يعتبر جريمة قذف وسب متلبس بها أن التلبس يسقط حصانه الرئيس، وأن منصبه كرئيس لا يمنعه من المساءلة فى تلك التهمة. الرئيس أهان وطعن فى القضاء فى خطابه عندما ذكر أيضا صدور أحكام بالبراءات لرموز النظام السابق، موضحا أن القاضي يحكم وفقا للأدلة والمستندات التي ينظرها، وإذا كانت الأدلة غير مكتملة وغير واضحة أو محكمه فلا يجوز إدانة المتهم. أن المادة 168 من الدستور المصري تنص علي أن التدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم فمؤسسة الرئاسة والدوائر المرتبطة بها تعلم جيدا خطورة هذا الأمر لأن من يتجرأ علي ارتكاب هذه الجريمة ويحاول إخفاءها بسلطاته الحالية ستتم ملاحقته ومقاضاته بعد تركه الحكم خاصة وإننا الآن بعد الثورة التحقنا بسنة أولي ديمقراطية والدستور ينص علي أن الرئيس المنتخب مدته 4 سنوات فقط ثم تجري الانتخابات فمسألة الرئيس الأبدي انتهت إلي غير رجعة،

أسباب تنحي اللجنة العليا للانتخابات عن نظر الطعن المقدم في نتيجة الانتخابات الرئاسية، للان اللجنة استشعرت الحرج بعد أن تدخل رئيس الجمهورية في خطابه أمس في شئون العدالة بعد قوله أن القرار المطعون فيه محصن بالمادة 28 في الإعلان الدستوري، واعتبرته تدخلاً في شئون العدالة من رئيس الجمهورية اضطرت معه أن تتنحى عن نظر الطعن و إصدار حكمها النهائي.

وتشكل أزمة القضاة مع السلطة التنفيذية أو بشكل أدق أزمة القضاة مع جماعة الأخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة سلسلة من الأزمات، فهي ليست الأزمة الأولي منذ وصول الأخوان للسلطة، فقد سبقها العديد من الأزمات السابقة ومنها الأزمة التي اندلعت عقب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ٢٠١٢ وتم على أثرها حل مجلس الشعب، وقامت التيارات الإسلامية – قانون مجلس الشعب المصري لعام ٢٠١١ آنذاك بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا لمنع انعقادها ومنعها من إصدار حكم آخر بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وبالتالي حله على غرار مجلس الشعب. ثم جاء الدستور الجديد لعام ٢٠١٣ والذي لم يلق قبولا من قبل جموع القضاة، متفقين في هذا مع كافة القوي السياسية والمجتمعية لما مثله هذا الدستور من جور على سلطة القضاة وتخفيض أعضاء المحكمة الدستورية، والتدخل في أعمال السلطة القضائية، إلا أن الطامة الكبرى جاءت قبيل الاستفتاء على الدستور وذلك بالخروج بإعلان دستوري يحصن فيه قرارات الرئيس من أعمال الرقابة القضائية مما يمثل انتهاكا للسلطة القضائية، وعزل النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين نائب عام جديد وهو المستشار طلعت عبد الله وهو الأمر الذي مثل عدوان صارخ على السلطة القضائية واستقلالها. وقد عمد النائب العام الجديد على استدعاء العديد من نشطاء الرأي والصحفيين والإعلاميين وسط تشكيك العديد في شرعية هذا النائب، ثم جاء حكم محكمة الاستئناف –دائرة رجال القضاة –لتقضي بعودة محمود مرة أخري إلى منصبة لتفتح الباب إلى أزمة جديدة، كان يجب على القيادات السياسية تداركها لعدم الدخول في صراع مع أحد السلطات الأساسية في الدولة وهي السلطة القضائية، ولكن بدلا من تدارك الموقف لإيجاد مخرج للأزمة، خرجت علينا بعض القيادات في جماعة الأخوان المسلمين لتعلن مصطلح تطهير القضاة وسن قانون جديد للسلطة القضائية يتم بمقتضاها عزل ٣٥٠٠ قاضي من مناصبهم.

الخطايا الاقتصادية

ظهر خلال الخطاب وجود تعارض واضح بين البيانات الاقتصادية الرسمية وبين حديث الرئيس محمد مرسي.

معاش الضمان الاجتماعي

قال الرئيس محمد مرسي، أن معاش الضمان الاجتماعي ارتفع من 200 جنيه إلى 400 جنيه خلال العام المالي الماضي. ويشير مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة عن عام 2013 – 2014، إلى أن إجمالي مخصصات معاش الضمان الاجتماعي بلغ 3.2 مليار جنيه، ويستفيد منه 1.6 مليون أسرة. أن نصيب كل أسرة من معاش الضمان الاجتماعي يبلغ 2000 جنيه سنويًا، أي 168 جنيه شهريًا. لو هذ الأسرة الفقيرة 5 أفراد يكون نصيب الفرد 34 جنيه، ولو عددها 4 أفراد يكون نصيب الفرد 42 جنيه، وفي كل الأحوال متوسط نصيب الأسرة من هذا المعاش هو 168 جنيه شهريا”.

أكذوبة الديون

سرد الرئيس محمد مرسي تاريخ الديون المصرية خلال عهد الرؤساء السابقين، دون أن يعلن كشف حساب الديون خلال العام الأول من عهده. وقال مرسي أن “جمال عبد الناصر تولى السلطة وكانت لمصر 350 مليون جنيه استرليني عند بريطانيا ورجل بينما مصر مديونية بـ 2 مليار دولار، وبجمع الديون العسكرية تصبح 5 مليار دولار، كما استلم الرئيس الراحل محمد أنور السادات المديونية بزيادة بمقدار 21 مليار دولار، واستلم النظام البائد الظالم الحكم وزادت المديونية إلى 50 مليار دولار ، 15 منهم، وتم إعفاء مصر من نادي باريس بسبب حرب الخليج وأصبح دين مصر 35 مليار دولار، إضافة لـ 177 مليار دولار دين داخلي، لكي يكون الإجمالي للمديونية 212 مليار دولار قبل 30 يونيو 2012″.ولم يعلن الرئيس أن الديون الخارجية والداخلية ارتفعت بشدة خلال العام الأول من عهده، لتتجاوز مستويات الأمان طبقًا لعدد من المحللين. وتشير الأرقام إلى تسلم الرئيس محمد مرسي مقاليد الحكم بينما تبلغ الديون الخارجية نحو 34.8 مليار دولار، فيما تجاوزت الديون مع نهاية العام الأول من الفترة الرئاسية لمرسي إلى نحو 45 مليار دولار، بسبب الحصول على نحو 7 مليارات دولار من قطر، وملياري دولار من ليبيا، ونحو 1.3 مليار دولار من تركيا، ومليار دولار من البنك الإسلامي. فيما ارتفعت الديون الداخلية لمصر من 1310 مليار جنيه بما يوازي 85% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي 2011- 2012، عند استلام الدكتور مرسي الحكم، فارتفع إلى 1553 مليار جنيه في العام المالي 2012- 2013.

الدعم

قال الرئيس أن الدولة قامت بدعم 20 سلعة أساسية خلال العام الماضي، في حين تشير الأرقام الرسمية إلى تراجع دعم عدد من السلع والخدمات الحكومية خلال هذا العام، مع عدم إضافة أي سلع جديدة بمنظومة الدعم. وطبقًا لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، فقد تراجع دعم المواد البترولية من 120 مليار جنيه في الموازنة المعدلة للعام الماضي، إلى نحو 100 مليار جنيه خلال العام الجاري. كما استهدف مشروع الموازنة توفير نحو 36.3 مليار جنيه من بند دعم المواد البترولية، إذ أنه سيتم تطبيق منظومة توزيع السولار بالبطاقات الذكية على كافة القطاعات مع الإبقاء على الدعم دون تغيير لتوفير 24 مليار جنيه. كما سيتم تطبيق منظومة توزيع البنزين بالبطاقات الذكية بدءً من يوليو القادم، لتوفير 9.7 مليار جنيه، واستكمال توزيع البوتاجاز بالبطاقات على الأسر المستحقة لتوفير 2.6 مليار جنيه. كما تراجع دعم إسكان محدودي الدخل من 700 مليون جنيه خلال العام الماضي إلى نحو 300 مليون جنيه خلال العام الجاري.

الخطايا السياسية

في خطابه الذي امتد لأكثر من ساعتين أمس بمناسبة مرور عام على توليه السلطة زخر خطاب الرئيس مرسي بعدد من الشخصيات في مجالات السياسة والعمال والصحافة والبلطجة، ووجه لهم اتهامات بالتحريض ضد النظام. أول هذه الشخصيات مكرم محمد أحمد، الكاتب الصحفي ونقيب الصحفيين الأسبق، الذي ذكره الرئيس للدلالة على أن فلول النظلم السابق يدعون الثورية الآن، و ونصًا قال الرئيس: ” الواحد بيشوف حاجات غريبة .. ناس بتتكلم كأنها من الثوار.. هو مكرم محمد أحمد كان من الثوار؟ نقابة الصحفيين ثارت عليه وطلعته بره واختارت حد تاني وبعد سنتين في وجود الرئيس الطيب بيقول أنا من الثوار. أما أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق وأخر رئيس وزراء في عهد مبارك، فقد حظي بقسط وافر من حديث مرسي.. تساءل مرسي هل يعتبر شفيق من الثوار؟ واتهمه بالتحريض على قلب نظام الحكم ، وأن هناك عددًا كبيرًا من الناس يترددون عليه في الإمارات . أضاف : شفيق قاعد برة البلد وعليه قضايا وبيقول كلام يحرض على قلب النظام، وقال ساخرا كأنه أصبح رمزا للثورة وقال من المسئول عن عدم وضع اسم شفيق في نظر قضايا قتل المتظاهرين؟ ومن المسئول عن عدم وضع اسم محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق في القضايا؟، وبعد ذلك يطالبون بعودة النائب العام. أما الإعلام فقد تكر ذكره في مواضع كثيرة من الخطاب واتهمه مرسي، بالتركيز على السلبيات فقط وتجاهل الإنجازات التي تحققت خلال عام، وطالبه أن يتوقف عن نشر الشائعات والفتن وخطابات الكراهية، وأن يعمل على توعية الناس “. وفي موضع أخر قال الرئيس ” لا اتهم الإعلام كله ولكن لا يمكن السكوت عن نشر الإعلام للأكاذيب والفتن الشاشات هذه ليست مصر. وكان أبرز ما قاله الرئيس عن الإعلام كان عندما تحدث عن محمد الأمين، مالك قنوات “سي بي سي” وأحمد بهجت مالك قنوات “دريم”، وعن الأول قال ” الأمين عليه فلوس للضرايب وكل لما نطالبه بالضرائب بيسلط الناس علينا، وبهجت عليه فلوس للبنوك أكتر من 3 مليارات وكل لما نطالبه يسلط الناس في القناة بتاعته علينا”. الرئسان الرحلان جمال عبدالناصر وأنور السادات استشهد بهما الرئيس مرسي في خطاب الأمس عندما تحدث عن ارتفاع ديون مصر، وقال إن عبدالناصر استلم الحكم وكانت بريطانيا مدينة لمصر بمبلغ 350 مليون جنيه استرليني، وسلم مصر عليها ديون 2 مليار دولار، السادات رحمه الله زادت المديونية في عهده إلى 21 مليار دولار. كما ذكر الرئيس اسم منير فخري عبد النور وزير السياحة السابق وجودة عبدالخالق وزير التموين الأسبق في حكومة عصام شرف للدلالة على أن المعارضة ترفض المشاركة السياسية مع الإخوان المسلمين وترفض مد يد العون لتحمل الأعباء في هذه المرحلة الصعبة وعن جودة عبدالخالق تحديدا قال الرئيس “رفض اليد الممدودة “. أما أغرب الأسماء التي قالها الرئيس مرسي في خطابه، عاشور البلطجي من الشرقية وفودة بلطجي المنصورة وبلطجي أخر لم يتذكر اسمه من المعادي، يقومون بتأجير البلطجية للهجوم على مؤسسات الدولة وهو ما فتح بابا للسخرية بين قطاعات عريضة من الشعب، بشأن فودة وعاشور والجميع يتساءل من هم؟ وأين هم؟ ولماذا لم يتم القبض عليهم؟دانتقد الرئيس المصري محمد مرسي رموز المعارضة المصرية وعدداً من القضاة الذين اتهمهم بالتزوير، وقال مرسي في خطاب بمناسبة مرور عام على توليه الحكم، إنه يتفهم اختلاف المعارضة لكنه يرفض مشاركتها في الانقضاض على الثورة على حد تعبيره٠أن مرسي حاول أن يدلي بخطاب عاطفي محاولا استقطاب عواطف الجماهير، واصفا خطابه بأنه خارج إطار الزمن، فهو غير مناسب لهذه اللحظة، متوقعا ردة فعل قوية في ميدان التحرير.ما قام به الرئيس من تسمية للمعارضة، فهو لا يليق بمؤسسة الرئاسة المصرية، فلا يمكن أن يكون الرئيس ساخرا لهذا الحد. إن به بعض المؤشرات الجيدة التي توضح للشعب المصري ما حدث خلال عام من حكم مرسي، وأضاف أن مرسي اجتهد في بعض الأمور وجانبه الصواب في بعض القرارات التي اتخذها، وأن الرئيس تكلم بشكل صادق الأمر الذي ‘افتقدناه في كل رؤساء مصر السابقين’.

الكاتب :

الدكتور عادل عامر
دكتوراه في القانون وخبير في القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وعضو بالمعهد العربي الاوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول العربية