الرئيسية » محــليــات » مجلس الوزراء اعتمد مذكرة تفاهم للتعاون الطبي بين الكويت والهند

مجلس الوزراء اعتمد مذكرة تفاهم للتعاون الطبي بين الكويت والهند

 

كويت نيوز: وافق مجلس الوزراء علي مذكرة التفاهم بشأن التعاون الطبي بين الكويت والهند، وجاءت الموافقة في مرسوم صادق على المذكرة التي تم توقيعها بمدينة نيودلهي في شهر أبريل 2012 والتي وقعها وكيل وزارة الصحة السابق د.إبراهيم العبد الهادي كممثل عن الوزارة.

وقد نصت مذكرة التفاهم التي وقعتها كلا من وزارة الصحة كممثلة لدولة الكويت، ووزارة الصحة ورعاية الأسرة كممثلة للهند، علي أن الشهادات الجامعية والمؤهلات الأخرى الصادرة عن المعاهد فيما يخص كل من الطب، التمريض، الفنيين الطبيين، والخدمات الطبية المساندة المعترف بها من قبل الجهات الحكومية في الدولتين، سيتم التعامل معها علي حد سواء من قبل وزارة الصحة الكويتية بالنسبة للمزايا والتعيين في الوظائف المناسبة.

كما نصت المذكرة علي أن يقوم الطرفان بتشجيع رفع نسبة الموظفين المؤهلين من الهند لمواكبة الطلب المتزايد للقوي العاملة الطبية الماهرة والمدربة في الطب الحديث، والتخصصات الطبية المساندة في الكويت، كما سيقوم الطرفان بتنظيم انتقال عمل الموظفين المحترفين من الهند عن طريق القنوات الإدارية في وزارة الصحة الكويتية، وكذلك سيعمل الطرفان علي توفير تدريب مناسب للأطباء الكويتيين في المراكز الطبية المتخصصة في الطب الحديث بحيث يتم توفيره في كلا من الهند والكويت من قبل مسئولي الصحة من الجانب الهندي بحيث تتحمل الكويت نفقات التدريب واجور السفر والضيافة المحلية لمسئولي الصحة من الجانبين.

بالإضافة الى تشجيع الطرفان علي توفير العلاج للمرضي الكويتيين في المستشفيات الهندية التخصصية المعتمدة إضافة إلي تشجيع السياحة الطبية، وسيقوم الطرفان بتشكيل فريق عمل لتطوير التعاون والإشراف علي تطبيق ما جاء في مذكرة التفاهم وعلي أن يجتمع الفريق كل عام علي الأقل.

واشترطت الاتفاقية أن تدخل مذكرة التفاهم حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه كلا الطرفين كتابة عبر القنوات الدبلوماسية باستيفاء كافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها داخل بلده. وأوضحت المذكرة في بنودها ان تظل سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذها، وتجدد تلقائيا لمدد أخرى او لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر كتابيا برغبته في إنهائها وذلك قبل ستة أشهر من انتهاء المدة الأصلية للمذكرة، ويجوز لأي طرف إدخال تعديلات علي المذكرة باتفاق الطرفين كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية.

شاهد أيضاً

762626-1

طرح 7 عقود لصيانة الطرق بـ 200 مليون دينار

قالت وكيلة وزارة الأشغال م.عواطف الغنيم ان الوزارة بصدد طرح 7 عقود صيانة للطرق السريعة …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *