الرئيسية » محــليــات » نبيل الفضل:رئيس الفتوى الصرعاوي كأنه يقول الحكومة ضد المرشحين المشطوبين

نبيل الفضل:رئيس الفتوى الصرعاوي كأنه يقول الحكومة ضد المرشحين المشطوبين

 

الكويت: كويت نيوز: عبر مرشح الدائرة الثالثة نبيل الفضل عن شكره لكل من سانده ووقف معه على خلفية قرار اللجنة العليا للانتخابات بشطبه , وابطال القضاء للقرار , مبينا “لم اتضايق لقرار اللجنة , بقدر حديثها عن شرط سييء السمعة , وهذا فيه اضرار واساءة لاسرتي , لان لاذنب لها “.

وقال :”اشكر الجميع على اتصالات بالعشرات التي هنأتني بحكم المحكمة , واعتذر لمن لم استطع الرد عليه “.

وعما اذا كان قرار الشطب مؤامرة ضد وهناك من يردي ابعاده , قال الفضل :” لجنة الانتخابات مطلب لم يحققه مجلس الامة , وجاء في مرسوم , لكن العيب بوزير العدل وادارة الفتوى والتشريع.. فمن الخطأ أن تكون اللجنة من القضاة , وهذا يسبب للجنة احراجا “, مبينا ان ” القضاء يمكن أن يبطل قرار اللجنة , وهذا لايعيب أعضاءها “.

وتمنى لو أن “مرسوم لجنة الانتخابات تضمن عمل اللجنة ومعنى حسن السيرة والشطب “, موضحا أن ” القضية ليست مؤامرة علي بل شملت آخرين شطبوا ايضا والقضاء انصفهم “.

وتابع :” مررنا بظرف صعب بسبب قرار اللجنة , لكن هذا لايعني الغاء اللجنة , بل هي مطلب , غير أن مانريده هو تحديد عمل اللجنة , وشروط المرشح ومعاقبة المرشحين وفق نصوص واضحة ومحددة “.

وزاد الفضل:”المصائب ينتج عنها فوائد..فالمرشحون طعنوا بقرار لجنة الانتخابات , والقضاء الشامخ انصفهم”, مبينا ان”القضاء حددالقضايا التي تتضمن سوء السمعة, وانصفتهم”, مبينا أن “سوء السمعة يجب ان يصدر على الجزم وليس التخمين أو الظن “.

وأوضح أن “الحكومة شكلت لجنة الانتخابات لتكون مستقلة , والحكومة تتأى بنفسها عن الانتخابات , وفي الوقت مفسه ادارة الفتوى هي محامي الدولة , فلماذا تطعن بحكم الغاء شطب المرشحين “, مبينا أن “هذا يعني أن الحكومة ضد المرشحين “.

وأعلن أنه إن وصل الى عضوية مجلس الامة ” سأفتح ملف ادارة الفتوى والتشريع ورئيسها فيصل الصرعاوي..إن وصلت للمجلس سأعمل على تطهير الادارة من اعمالها الحالية التي تكلف الدولة الكثير “.

شاهد أيضاً

732759-1

«الإعلام» لمن وردت أسماؤهم في كشف «المحاسبة»: لا نحتفظ بـ «كروت الدوام» القديمة!

لاتزال ردود الأفعال تتزايد من قبل العاملين في وزارة الإعلام الذين ورت أسماؤهم في كشف …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *