الرئيسية » محــليــات » تجمع الميثاق الوطني : الحكومة تخلت عن القيام بمسؤولياتها

تجمع الميثاق الوطني : الحكومة تخلت عن القيام بمسؤولياتها

 

كويت نيوز: قال تجمع الميثاق الوطني “أن صمت الحكومة تجاه ممارسات من البعض مخلة بالوحدة الوطنية بأنه ” مريب ,والحكومة تخلت عن القيام بمسؤولياتها تجاه هذا الإخلال الفج لأمن الوطن”.

وقال التجمع في بيان اصدره:” يجب إعادة هيبة القانون على الجميع بعيداً عن المقايضات والمساومات الخفية، فإن تكلفتها من رصيد الوحدة الوطنية سيكون الشيء الكثير”.

وجاء في البيان :

بينما تتصاعد لهجة التهديد والإتهام والتنابز الطائفي داخل البلاد تلوذ السلطات الحكومية بالصمت المطبق (حتى ساعة إعداد هذا البيان) مما شجع على مبادرات شخصية وجماعية لممارسة أعمال سيادية تدخل في صميم صلاحية ووظيفة الدولة هكذا جهاراً نهاراً دون أي تحفظ أو تردد!! مما يعرض البلاد من دولة تديرها مؤسساتها القانونية والدستورية إلى مجتمع غابة تنتابه الفوضى والثارات المتبادلة تحت سيادة مبدأ “كلٌ يأخذ حقه بيده” ولا عزاء للضحايا والدماء.

ولطالما كان الخطاب الرسمي للدولة يحذر من العواصف والفتن التي تحيط من حولنا ويدعو إلى التمسك بالوحدة الوطنية كملاذ آمن للبلاد، نرى الآن هذه الحكومة تخلت عن القيام بمسؤولياتها تجاه هذا الإخلال الفج لأمن الوطن وأمان المواطنين عندما بدأت تتسرب هذه الفتن إلى داخل مجتمعنا المسالم.

وإذا كان هناك ثمة تفاعل وتعاطف إزاء الأحداث الخارجية خاصة الأحداث السورية فهذا حق دستوري يدخل في حرية الرأي وتبني الموقف، ولكن شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى المساس بسيادة الدولة أو إلى التخريب الداخلي لها.

وقد تعلمت التجربة السياسية الكويتية إبان الحرب الإيرانية – العراقية (1980/1988م) أنه “لا صداقة دائمة ولا عداوة دائمة” حيث كان الاحتقان الطائفي الداخلي على أشده، وإلقاء تهم الخيانة وعدم الولاء الوطني وتكريس التمييز في أصول المواطنين، ولكن في فجر الخميس 2 أغسطس 1990م استيقظ المواطنون على هول الحقيقة المرة التي كلفتنا الكثير من أحبتنا من مواطنينا الأعزاء وتأخر في مكتسباتنا التنموية.

واليوم تلقى هذه التجربة السياسية القديمة الجديدة على واقعنا، فهل نستفيد من ذلك ونحيي شعار “كلنا للكويت والكويت لنا”.

أن المسؤولية ملقاة علينا جميعاً في وقاية بلادنا من هذه الفتنة، والسلطات الحكومية تتحمل المسؤوليات الجسام لغرض سيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية وإعادة هيبة القانون على الجميع بعيداً عن المقايضات والمساومات الخفية، فإن تكلفتها من رصيد الوحدة الوطنية سيكون الشيء الكثير-لاسمح الله تعالى.

شاهد أيضاً

1280x960 (3)

«الإدارية» ترفض إلغاء قرار الاستثمار في «الدسمة»

أصدرت المحكمة الإدارية حكما برفض دعوى إلغاء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الموافقة على قرار …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *