شعيب المويزري: معالجة تزوير الجناسي.. مكانها القضاء

كشف عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية محمد هايف أن اللجنة انتهت من قانون حقوق البدون بعدما وصلت الى طريق مسدود مع الجهاز المركزي الذي رفض تسجيل أعداد كبيرة من البدون.
وأضاف: ادارة الجهاز المركزي غير مسؤولة وقد تحال الى النيابة بتهمة تزوير وثائق منسوبة للبدون.

من جانبه قال النائب شعيب المويزري: فكرة إنشاء هيئة عامة لمعالجة تزوير الجناسي لا يمكن أن تكون طبيعية لأن المكان لهذا الأمر هو القضاء.
واضاف: التشكيك بأي فئة في المجتمع سواء حَضر أو بدو مرفوض..والهيئة العامة لمعالجة تزوير الجناسي لو أنشئت سيكون هناك ابتزاز للمواطنين وحتى من شارك أهله في حروب الرقة والصريف سيتم التشكيك فيه.
وتابع: رئيس مجلس الأمة تحدث عن وجود نحو 400 ألف مزور ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن الحكومة لم تتخذ أي إجراء ونحن لا نشكك في أحد ومجرد مطالبتنا بتمكين القضاء في هذا الأمر رفض مع إن من زوّر الجنسية يجب محاسبته ولا نقبل بوجود المزورين لكن المحاسبة من خلال القضاء.