كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
واصلت البورصة المصرية هبوطها الحاد لليوم الثانى على التوالى، متأثرة بأزمة سياسية كبيرة حول إعلان دستوري يوسع من صلاحيات الرئيس محمد مرسي.
وافتتحت تعاملات الاثنين، على تراجع نسبته 3.7% خلال الربع ساعة الأولى، محققة خسائر بنحو 8.9 مليار جنيه، بعد أن وصل رأسمالها السوقى لنحو 334.9 مليار جنيه، مقارنة بـ343.8 مليار جنيه بنهاية تداولات الأسبوع الماضى.
وتواجه البورصة موجة هبوط حادة منذ تعاملات أمس الأحد، بعد الخلافات بين مؤيدى الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس مرسى مساء الخميس الماضى، وبين معارضيها.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد طبقت منذ 23 مارس من العام الماضى عددا من الإجراءات الاحترازية على التداول بالبورصة تفاديا لانهيارها، وذلك عقب تعليقها لنحو 55 يوما على خلفية الأحداث التى تزامنت مع ثورة 25 يناير.
تمثلت الإجراءات الاحترازية فى وضع حدود سعرية على حركة الأسهم والمؤشرات وإلغاء الجلسة الاستكشافية وتعاملات سوق خارج المقصورة وقصر زمن التداول ليصبح 3 ساعات، لكنها أعادت فى إبريل 2011 جلسة التداول إلى معدلها الطبيعى بواقع 4 ساعات، كما أعادت جلسة سوق خارج المقصورة مع بعض القيود عليها.
وأكد خبراء أسواق المال أن دوامة الهبوط التى دخلت فيها تعاملات البورصة المصرية منذ تعاملات الأمس مستمرة لحين صدور قرارات رئاسية جديدة تحسم الخلاف حول الإعلان الدستورى الجديد والذى عكست مؤشرات البورصة توابعه بعد تراجعها لأدنى مستوياتها منذ إعادة فتحها فى مارس 2010.
