الرئيسية » محــليــات » عبد الله الرومي : حكم الدستورية سيكون مفصليا .. وسنقبله

عبد الله الرومي : حكم الدستورية سيكون مفصليا .. وسنقبله

 

 

أوضح النائب السابق لرئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي أن حكم المحكمة الدستورية المرتقب في 16 يونيو الجاري سيكون مفصليا في الحياة السياسية الكويتية، مشدداً على ثقته الكبيرة بقضائنا العادل والشامخ، الذي يتميز بالكفاءة والعدالة، ونحترم حكم «الدستورية» ونقبل أيا كان حكمها.

وقال الرومي: إن كتلة العمل الوطني بأعضائها النواب السابقين: عادل الصرعاوي، مرزوق الغانم، ود.أسيل العوضي، حذرت منذ البداية قبل صدور مرسوم حل مجلس الأمة 2009 ألا يكون الحل مبنياً على أسس وأركان دستورية سليمة، في ظل ما صاحب المجلس نفسه من قضايا فساد، وأبرزها قضية الإيداعات المليونية.

وأضاف «من المفترض أن يتم حل مجلس 2009، وأن تتقدم الحكومة باستقالتها، ولكن الحكومة حلت المجلس بإجراءات خاطئة، مما ترتب عليه صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات وحل مجلس 2012، وعندما صدر مرسوم «الصوت الواحد»، دعيت من خلال التنسيق مع أعضاء «العمل الوطني» إلى لقاء مع القوى السياسية كافة في ديواني، كنت أهدف أن نعالج أوضاعنا السياسية، والتشديد على أن مرسوم الصوت الواحد يجب أن يتم إسقاطه إما داخل مجلس الأمة واما من خلال المحكمة الدستورية، إلا أن بعض القوى السياسية حضرت، ولهم كل التقدير على تلبيتهم الدعوة، ولكن للأسف غابت بعض القوى السياسية الأخرى، في ظل أجواء مقلقة.

وأوضح الرومي إن «العمل الوطني» لجأت إلى المحكمة الدستورية بعد الانتخابات مباشرة، امتثالا لأحكام الدستور والقانون، وإيمانا منها بأن القضايا المطروحة على الساحة لا يمكن أن تتم معالجتها إلا من خلال القانون، وليس من خلال تظاهرات وندوات، لاسيما ان لدينا قضاء نعتز فيه ونحترمه، وان لدينا دستورا نص على ثلاث سلطات، وإحداها السلطة القضائية التي لا يمكن أن نتجاهلها، وإن لم نلجأ إليها ونحتكم إلى القانون فيها، فإننا مقبلون على فوضى.

وتابع الرومي «لو كان الجميع سلك هذا الدرب، لما أسفرت الأوضاع عن القضايا العديدة المرفوعة على الشباب، ونحن يتعصرنا الألم كلما نرى الشباب في المحاكم، والأحكام الصادرة بحقهم، وأن ما جرى هو نتيجة اندفاع، ولو كنا سلكنا درب الاحتكام إلى القانون، لما وقع هذا كله، إنه لا يمكن أن نجيّش الناس لمراد أشخاص معينين».

وتساءل الرومي «من المسؤول عما حدث لهؤلاء الشباب اليوم؟ ومن غرر بهم وشجعهم على التطاول؟، فانساقوا وراء الاندفاع ظنا منهم أنه الحقيقة، علينا إشاعة ثقافة التمسك بالقانون، واحترامه والالتزام به، وإبداء الآراء بعيداً عن لغة التخوين والقذف والسب، وتفريق المجتمع، ولنشيع ثقافة احترام آراء الآخرين، وإن اختلفت معنا، فهذه هي الديموقراطية وحرية إبداء الآراء، وفقا للقانون».

وأشار الرومي إلى أن «العمل الوطني» تقدمت بطعنين منفصلين أمام المحكمة الدستورية، ويحمل طعننا الرقم واحد في «الدستورية»، أما طعننا الثاني فهو يحمل الرقم 6، كما ضمت المحكمة الطعون المتشابهة إلى طعنها باعتباره الطعن الأول، وسيصدر بها حكم واحد، لافتا إلى أن طعن «الوطني» قائم على بطلان الإجراءات لكون الحكومة لم تقسم اليمين الدستورية.

شاهد أيضاً

1280x960

غداً آخر موعد لتوفيق أوضاع الوسائل الإعلامية الإلكترونية

أعلن مدير إدارة النشر الإلكتروني بوزارة الإعلام لافي السبيعي أن غداً آخر موعد لتوفيق أوضاع …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *