كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
بعد التذبذب الشديد الذي شهدته بورصة الكويت خلال الأسبوع الجاري يقول مراقبون إن سلوك المضاربين الذي أصبح المتحكم الأول في بورصة الكويت هو الذي سيحدد توجهاتها خلال الأسبوع المقبل.
وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت اليوم عند مستوى 8027.98 نقطة منخفضا 272.5 نقطة عن إغلاق الأسبوع الماضي بنسبة 3.3 في المئة.
كما هبط مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية خلال نفس الفترة 13.7 نقطة تمثل 1.2 في المئة ليغلق اليوم عند 1097.84 نقطة.
ويعتمد السوق الكويتي في حركته اليومية بشكل كبير على المضاربات التي تقوم بها محافظ وشركات اعتادت أن تحقق أرباحا طائلة جراء هذا النشاط وهو ما يتسبب في أحيان كثيرة في موجات عنيفة من التذبذب سواء للمؤشرات العامة في السوق أو لأسعار الأسهم داخل الجلسة الواحدة.
وقال محمد الهاجري رئيس فريق دريال للتحليل المالي إن التذبذب سيستمر في السوق خلال الأسبوع المقبل مع “ترجيح الهبوط” في المؤشرات مشيرا إلى أن السوق يمر حاليا بعملية “جني أرباح منطقية وصحية بعد الارتفاعات الكبيرة التي حققها خلال الفترة الماضية منذ بداية العام.
وطبقا لحسابات رويترز فقد ارتفع المؤشر الرئيسي الأوسع نطاقا في بورصة الكويت 42 في المئة منذ بداية 2013 حتى 28 مايو ايار الماضي وهو أعلى مستوى يصله خلال هذا العام لكنه قلص ارتفاعاته لتصل إلى 35.3 في المئة فقط طبقا لإغلاق اليوم.
وقال ناصر النفيسي مدير مركز الجمان للدراسات الاقتصادية إنه لا يتوقع أن “يأكل” السوق كل ارتفاعاته المتحققة منذ بداية العام وإنما قد يأكل 10 في المئة فقط منها استعدادا لجولة أخرى من الصعود.
وأضاف النفيسي أن السوق يتطلب “استراحة” في الوقت الحالي بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدها منذ بداية العام مستبعدا هبوط المؤشر الرئيسي دون مستوى 7500 نقطة. وتوقع أن يبقى في نطاق 7500 إلى 8000 نقطة فترة من الزمن قبل العودة مرة أخرى للصعود.
وحول أسباب التذبذب الكبير والهبوط الحاد للمؤشر السعري قال الهاجري إن أسعار الكثير من الأسهم الصغيرة “تضخمت” بشكل كبير وهو ما جعلها “تتجاوز القيم العادلة” لاسيما في الأسابيع الأخيرة حتى أن المؤشر الرئيسي ارتفع في شهر مايو ايار وحده 13 في المئة وهو أعلى معدل شهري للارتفاع خلال خمس سنوات.
وأكد الهاجري إن هذه الأسهم الصغيرة ليست بالملاءة الكافية التي تجعل المستثمر يحتفظ بها فترة طويلة من الزمن مشيرا إلى وجود مخاوف تعتمل لدى المستثمرين حول قدرة هذه الشركات على تجاوز عثراتها بعد الأزمات التي عاشتها في السنوات الخمس الماضية في إطار تداعيات الأزمة المالية العالمية بدءا من 2008.
وقال النفيسي إن ارتفاع المؤشر كان “جنونيا” خلال الفترة الماضية وهو ما جعل السوق “يقتص لنفسه.. ويتجه قليلا نحو العقلانية” من خلال هبوطه هذا الأسبوع.
وتترقب الأوساط السياسية في الكويت حكم المحكمة الدستورية في 16 يونيو حزيران الجاري بشأن مدى دستورية المرسوم الذي أصدره الأمير وجرت بموجبه الانتخابات البرلمانية في ديسمبر كانون الأول الماضي وهو ما سيحدد مستقبل البرلمان الحالي.
ورغم ضعف المشاركة في الانتخابات البرلمانية إلا أن مجلس الأمة الحالي تمكن من تمرير كثير من التشريعات الاقتصادية حتى الآن وهو ما أشاع قدرا من التفاؤل لدى الأوساط الاقتصادية بعد أن كانت الجوانب الرقابية تطغى على التشريعية في البرلمانات السابقة.
وأكد النفيسي أن الزخم السياسي الذي سيصاحب حكم المحكمة الدستورية “لن يؤثر بقوة” على تداولات البورصة لكنه قد يستغل من قبل بعض الأطراف لتحريكها في اتجاهات معينة.
وقال الهاجري إن تأثير الحكم على البورصة سيكون “نفسيا” فقط مرجحا توجه المؤشرات لموجة جديدة من الارتفاعات بعد الحكم.
