كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
صدر مرسوم بالموافقة على اتفاقية بشأن تشغيل العمالة المنزلية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الفلبين، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 11/5/2018.
وفيما يلي نص الاتفاقية:
إن حكومة دولة الكويت وتمثلها الهيئة العامة للقوى العاملة ويشار إليها بـ «الطرف الأول» وحكومة جمهورية الفلبين وتمثلها وزارة العمل والتوظيف ويشار اليها بـ «الطرف الثاني» ويشار اليهما مجتمعين بـ «الطرفين»، وبالإشارة الى القوانين واللوائح الكويتية بشأن العمالة المنزلية التي تنظم استقدام وتشغيل العمالة المنزلية في دولة الكويت وتوفر الحماية القانونية لحقوق العمالة المنزلية الفلبينية، وبالإشارة الى القوانين الفلبينية المتعلقة بإرسال وتشغيل العمالة الفلبينية في الخارج، وانطلاقا من الرغبة المشتركة لـ «الطرفين» لضمان حقوق العمالة المنزلية الفلبينية بما يتفق مع الأحكام التي تنص عليها القوانين الكويتية المتعلقة بالعمالة المنزلية الفلبينية بما يتفق مع الأحكام التي تنص عليها القوانين الكويتية المتعلقة بالعمالة المنزلية والقوانين الفلبينية ذات الصلة المنظمة لانتقال وتوظيف العمالة المنزلية في الخارج. إن كلا القانونين يوفران الحماية لصاحب العمل والعامل الفلبيني،
فقد اتفقا على ما يلي:
المادة الأولى أوجه التعاون
يتفق الطرفان على العمل بما يلي:
1 ـ دعم سياسات وأنظمة وإجراءات الاستقدام والتشغيل الأخلاقية للعمال المنزليين وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها لدى كلا الطرفين.
2 ـ يخضع استقدام وتشغيل العمالة المنزلية الفلبينية لعقد العمل النموذجي.
3 ـ ضمان ان يكون استقدام ودخول العمالة المنزلية وكذلك إعادتهم الى وطنهم بموجب أحكام هذه الاتفاقية متماشيا مع القوانين واللوائح المعمول بها لدى كلا الطرفين.
4 ـ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من اصحاب العمل والعمالة المنزلية ومكاتب الاستقدام في دولة الكويت ووكالات التوظيف في الفلبين إزاء اي إخلال في عقد العمل والقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها لدى كلا الطرفين.
5 ـ حل أي مسائل قد تثار بسبب تطبيق وتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
6 ـ توفير آلية للمعاينة والمراقبة لمستوى العناية المقدمة للعمالة المنزلية من خلال الجهات الرسمية في دولة الكويت.
7 ـ ضمان الالتزام بقوانين الاستقدام واللوائح ذات الصلة في كلا البلدين.
8 ـ العمل على خفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية.
9 ـ يلتزم الطرفان بفتح كل مجالات التعاون الخاصة بإرسال واستقدام العمالة المنزلية من خلال كل مكاتب او وكالات الاستقدام المرخصة.
المادة الثانية
مسؤوليات الطرف الأول
يلتزم الطرف الأول بما يلي:
1 ـ ضمان حقوق العمالة المنزلية وفق ما تنص عليه القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها لدى «الطرف الأول».
2 ـ ضمان التزام صاحب العمل بتوفير المأكل والسكن والملبس للعامل المنزلي وتسجيله في نظام الضمان الصحي الذي يغطي علاجه حال مرضه او إصابته بسبب العمل، كما يلتزم صاحب العمل بتعويض العامل عن إصابات العمل ونقل جثمانه حال وفاته الى بلده مع صرف أجر الشهر الذي توفي فيه وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في القانون الكويتي.
3 ـ ضمان عدم احتفاظ صاحب العمل بأي مستندات او وثائق إثبات شخصية للعامل المنزلي لديه، مثل جواز السفر، وقد اتفق الطرفان على كون جواز السفر هو ملك للحكومة الفلبينية بموجب قانونها، ولا ينبغي ان يكون في حوزة صاحب العمل.
4 ـ السماح للعمالة المنزلية بامتلاك واستخدام الهواتف المحمولة وغيرها من الوسائل للاتصال بأسرهم وحكومة بلدهم ومنع أصحاب العمل من سحبها منهم.
5 ـ منع أصحاب العمل ممن لديهم سجلات تفيد بالإساءة للعمال من استقدام العمالة الفلبينية، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب العمل هؤلاء.
6 ـ تسهيل فتح صاحب العمل لحساب مصرفي باسم العامل المنزلي وإتاحة الفرصة المناسبة للعمالة المنزلية لتحويل الأجر الشهري المنصوص عليه في عقد العمل الى الفلبين.
7 ـ ضمان حصول العامل المتضرر على خدمات إدارة العمالة المنزلية المختصة بتسوية اي نزاع ينشأ بين أطراف العقد، على ان تقوم الإدارة ذاتها بتسوية النزاع خلال 14 يوما من تاريخ تقديم الشكوى. وإذا لم يتم التوصل الى تسوية، يحال النزاع الى المحكمة المختصة لنظر الدعوى خلال 30 يوما من تاريخ الإحالة، يجب إخطار الخصوم قبل ميعاد الجلسة بأسبوعين على الأقل على ان يعفى العامل المنزلي من الرسوم القضائية امام جميع درجات التقاضي.
8 ـ عند تجديد العقد بعد انتهائه بناء على رغبة الطرفين (على وجه التحديد، صاحب العمل والعامل المنزلي) أو عقد تحويل إقامة العامل المنزلي الى صاحب عمل آخر يتم تحرير نسختين من العقد الثاني المعتمد في دولة الكويت بين العامل المنزلي وصاحب العمل الجديد،
ولضمان موافقة العامل على ذلك التحويل، عليه ان يقدم عقد العمل الجديد الى مكتب العمل الفلبيني في الخارج (POLO) عند تسلمه.
9 ـ تسهيل عودة العمالة المنزلية الى أوطانهم عند انتهاء عقودهم او الإخلال بعقود العمل، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها في دولة الكويت.
10 ـ الالتزام بالأجر المتفق عليه في العقد والحد الأدنى للسن القانونية المقرر لاستقدام العمالة المنزلية وفقا لقوانين وأنظمة الطرف الأول.
11 ـ تقديم المساعدة القانونية للعمالة المنزلية في حال الإخلال بعقود العمل او قانون العمالة المنزلية.
12 ـ إنشاء آلية لتقديم المساعدة للعمالة المنزلية على مدار 24 ساعة.
المادة الثالثة
مسؤوليات الطرف الثاني
يلتزم الطرف الثاني بما يلي:
1 ـ ضمان استيفاء العمالة المنزلية الوافدة للمتطلبات الطبية التي يشترطها الطرف الأول وخلوهم من كل الأمراض المعدية او المنقولة في إطار الفحوص الطبية الدقيقة.
2 ـ ضمان توفير صحيفة حالة جنائية للعامل المنزلي صادرة من السلطات المختصة في الفلبين تثبت خلوه من أي سجل جنائي وأنه حسن السير والسلوك.
3 ـ إلزام وكالات التوظيف الفلبينية بعدم فرض اي رسوم او استقطاع مالي من راتب العامل المنزلي تصاحب توظيفه او فرض اي نوع من انواع الاستقطاعات من الرواتب بصورة غير قانونية.
4 ـ ضمان حق الأطراف المتعاقدة في اللجوء الى السلطات المختصة في حالة المنازعات التعاقدية وفقا للقوانين والقواعد والإجراءات المعمول بها في كلا الطرفين.
5 ـ ضمان تأهيل وتدريب العمالة المنزلية المحتملة على الأعمال المنزلية في المعاهد المتخصصة، وتعريفها بالقوانين الكويتية والعادات والتقاليد وشروط وأحكام عقد العمل.
6 ـ إلزام العمالة المنزلية المستقدمة بالتقيد بالقوانين والأخلاق والقيم والعادات الكويتية أثناء إقامتها في دولة الكويت.
7 ـ تقوم السفارة الفلبينية لدى دولة الكويت من خلال مكتب العمل الفلبيني في الخارج (POLO) بالتحقق من كل العقود النموذجية الموقعة من قبل الطرفين.
8 ـ ضمان ان يكون استقدام وتشغيل العمالة المنزلية الجديدة من خلال مكاتب او وكالات التوظيف المرخصة من قبل حكوماته.
9 ـ ضمان توظيف العمالة المنزلية البالغة للسن المسموح به والحاصلة على شهادات التأهيل ذات الصلة والمستوفين لدورات التأهيل قبل المغادرة بما يتماشى مع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها من قبل الطرف الثاني
.
10 ـ ضمان حق العمالة المنزلية في طلب المساعدة القانونية من المكاتب المختصة التابعة للطرف الثاني كلما كان ذلك ضروريا وقابلا للتنفيذ.
11 ـ فرض عقوبات على وكالة الاستقدام الفلبينية المخالفة لارتكابها اي انتهاك في عمليات الاستقدام.
المادة الرابعة
اللجنة المشتركة
تشكل لجنة مشتركة برئاسة كبار المسؤولين من كلا الطرفين تقوم بتنفيذ المهام التالية:
1 ـ متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية.
2 ـ عقد اجتماعات سنوية او كلما دعت الحاجة او بناء على طلب احد الطرفين، وذلك بالتناوب في جمهورية الفلبين ودولة الكويت لتقييم ومراجعة ومراقبة تنفيذ هذه الاتفاقية والعقد النموذجي.
3 ـ تقديم التوصيات اللازمة لحل المسائل والمشاكل المتعلقة بالتشغيل والظروف الصحية والتي قد تنشأ عن تنفيذ وتفسير أحكام هذه الاتفاقية او التعديل عليها.
المادة الخامسة
تسوية النزاعات
أي نزاع قد ينشأ عن تفسير او تنفيذ هذه الاتفاقية تتم تسويته وديا من قبل الطرفين عبر القنوات الديبلوماسية.
المادة السادسة
تنفيذ الاتفاقية ومدتها
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يعلن فيه احد الطرفين الطرف الآخر باستيفائه للمتطلبات القانونية الوطنية اللازمة لنفاذها.
يجوز تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المذكورة أعلاه في الفقرة السابقة.
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة 4 سنوات وتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية برغبة في إنهائها قبل 6 أشهر من تاريخ انتهائها.
إن إنهاء هذه الاتفاقية لن يؤثر على الأنشطة القائمة التي بدأ العمل بها.
حررت في مدينة الكويت بتاريخ 11 مايو 2018، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكل منهما ذات الحجية.
عن حكومة دولة الكويت/ صباح خالد الحمد الصباح ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
عن حكومة جمهورية الفلبين/ آلان بيترش. كاييتانو ـ وزير
