كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
بعد أسبوعين من محاولة وزارة الشؤون الاجتماعية، متمثلة في لجنة التصفية، تسلّم مقر جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية، والعُهد والأوراق والمستندات والحسابات البنكية كافة دون جدوى، واستعانة الأخيرة بوزارة الداخلية لتسلّم المقر بقوة القانون، أفادت تقارير صحافية أن لجنة التصفية تسلّمت، قبل أيام، مقر الجمعية لتبدأ، عقب ذلك، مباشرة مهامها لجهة تشكيل لجنة لتصفية أموال الجمعية، الصادر قرار وزاري بحلها “لاقترافها مخالفات مالية وإدارية عدة”.
ووفقاً لمصادر “الشؤون”، فإن “اللجنة تتولى تصفية أموال الجمعية، لترفع تقريراً مفصلاً بأعمالها إلى وكيل الوزارة لاتخاذ اللازم، وتحديد الجهة التي ستؤول إليها أموالها”، مشيرة إلى أن “اللجنة تقوم بكل ما يلزم للمحافظة على أموال الجمعية، واستيفاء مالها من حقوق لدى الغير، والوفاء بما عليها من ديون والتزامات مالية، مع مراعاة الأحكام المقررة في نظامها الأساسي”.
ولفتت المصادر – وفقا لما نشرته الجريدة – إلى أن “مدة عمل لجنة التصفية 6 أشهر من تاريخ صدور القرار في 18 ديسمبر الماضي، على أن تقوم برفع تقرير بنتائج أعمالها متضمناً الحساب الختامي لأعمال التصفية”، مبينة أن “المدة، المذكوة آنفاً، لإنجاز أعمال التصفية كافية، غير أنه في حال شعرت اللجنة بضرورة التمديد فسوف تطلب ذلك”.
