العبد الله: الكويت تشهد “ربيعا حكوميا” في تطبيق القانون

الكويت: كويت نيوز: أكد وزير الاعلام محمد العبد الله سلامة اجراءات مرسوم الصوت الواحد وفقا للدستور الذي خول لسمو الامير تلك الصلاحية كما نؤكد على الالتزام بكل مواد الدستور التي تنظم العمل والعلاقة ما بين السلطات جميعاً وعلى رٍأسها المادة التي تنص على ان يفصل في النزاعات الدستورية ، العليا المحكمة الدستورية والتي سنلتزم بحكمها اذا قررت عدم دستورية هذا المرسوم .

وتابع خلال حديثه مع برنامج مقابلة خاصة على قناة العربية لقد ذهبنا الى المحكمة الدستورية بناء على تخوف لدينا مبني على اراء كثير من الفقهاء الدستوريين الذين اشاروا بأنه اذا اجريت الانتخابات وفق النظام المعمول به سابقاً سيكون مطعن دستوري يؤدي الى افشال العملية الانتخابية وارهاق سياسي متكرر للكويت ، قدمنا دفوعنا الى المحكمة الدستورية بهذا الامر ردت علينا المحكمة الدستورية بأن يعني طبعاً الدفوع التي قدمناها كانت بأن النظام الانتخابي لا يعكس مكونات المجتمع بشكل دقيق بل يوجد افضلية لمجموعات على أخرى مما يسمى في علم السياسة التمييز الايجابي ، فيه تمييز ايجابي لمجاميع وهذا كان دفعنا امام المحكمة الدستورية والمحكمة الدستورية رفضت هذا الدفع واقرت بأن القانون بهيئته السابقة يحتوي على الاركان الدستورية اقرت بأن هذا دستوري واذا كان هناك أي مثالب فعلينا التعديل وفق الأدوات التشريعية المنصوص عليها ، احدى الأدوات التشريعية المنصوص عليها في الدستور المادة 71 التي استغلها سيدي حضرة صاحب السمو امير البلاد وفق الصلاحية المقررة له بشكل مطلق وكذلك وفق حكم المحكمة الدستورية في سنة 82 الذي يؤكد بأن الامير وحده هو من يقرر حالة  الضرورة وان هذا التقدير يعتبر من اعمال السياسة وليس من اعمال القضاء هذا حكم منشور ولكم ان تطلعوا عليه.

واضاف مع كل التقدير للاراء التي تطلق لدينا تجارب سابقة في تعديل هذا القانون تحديداً بذات الاداة وشارك فيها اخوة افاضل في ذلك الوقت ونجحوا وفق قانون انتخاب تم تعديله بمرسوم ضرورة في سنة 81 وتكررت المطالبات من عدة اطراف خلال العمل الدستوري بحث الامير على تعديل النظام الانتخابي بهذا القانون فأتساءل انا لماذا كان مباح في فترة واصبح غير مباح في فترة أخرى ؟ لنترك حكم النوايا لله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاكمنا جميعاً وسيحاسبنا جميعاً ولكن ما نلتزم به في هذه الحكومة ووفق ما صدر من حضرة صاحب السمو في عدة خطابات وفي عدة جلسات هذه الحكومة بتوجيهاته تلتزم الحيادية وتلتزم تطبيق القانون بشكل واضح على الجميع قد يكون هذا مثال مستغرب لدى البعض لم يعتد البعض على التطبيق الحاسم والحازم للقانون هذا ما تم انتهاجه في هذه الحكومة آملين ان شاء الله ان يوفقنا الله لما نصبوا اليه .

ولفت ان قانون المحكمة الدستورية واضح النص الدستوري في هذا المقام واضح ، الذي يفصل في النزاعات التي تنشأ ما بين سلطتين في ما يخص القضايا الدستورية هي المحكمة الدستورية نحن نلتزم بقواعد اللعبة السياسية او اسمى قواعد اللعبة السياسية في الكويت هي الدستور هذا الدستور الذي احتفلنا منذ ايام قليلة بمرور 50 عاماً عليه.

واوضح ان احكام المحكمة الدستورية التي فسرت المادة 71 والتي حددت صلاحيات الامير وفق المادة 71 وفسرت كذلك مفهوم الضرورة الواردة في المادة 71 من الدستور والتي اكدت بأن تقييم حالة الضرورة في الحكم الصادر في شهر 6 على ما اعتقد في سنة 82 عمل سياسي ينحصر تقييمه فقط عند الامير ولا يعتبر من الامور القضائية.

وأكد العبد الله  بأن من واجب قوات الأمن خاصة والحكومة عامة فرض هيبة القانون على الجميع وعلينا ان نتعامل بما سمح به القانون من تعامل مع أي خروج عن هذا القانون ، الوصف بتعامل معين مع قضية خروج عن قانون غير واردة مع التقدير وللأسف لان أي واحد يخرج عن القانون يستدعي او يسترعي التعامل مع ردعه ومن يقود السيارة دون ترخيص يتم ملاحقته ويتم وضع الحديد في يده ويتم سحبه الى المخفر ، وزارة الداخلية اصدرت بيانات متكررة بحث السادة المواطنين والمقيمين بالالتزام بالقوانين المعمول بها في الدولة ومن ضمنها قانون 65 لسنة 79 والخاص في التجمعات والذي يحظر إقامة مسيرة وتعطيل شوارع عامة دون إذن مسبق تم إعطاء المتجمهرين أكثر من فرصة لفض الاجتماع من المؤسف استخدام مثل هذه الامور لكن هذا اللي للاسف واجب الحكومة ان تقوم فيه .

انا متيقن بأن ما يحدث في الكويت يختلف كلياً عن ما يسمى في الاعلام بالربيع العربي وبما عصف في بلدان عربية انا متأكد كلياً انه يختلف، اذا تريد ان تستخدم كلمة ربيع فهو ربيع حكومي في مجال تطبيق القانون يعني اظن الأمر واضح وجلي للجميع بأن حكومة سمو الشيخ جابر المبارك حكومة تميزت بتطبيق القانون على الجميع وهذا قد يسيء فهم البعض وقد يستغرب منه البعض الاخر لان للاسف في فترات طويلة جداً تغاضينا عن تطبيق بعض القوانين وتساهلنا مع البعض وشدينا مع الاخر ولكن هذا غير وارد في حكومتنا .

وعن التخوفات المتعلقة بنسبة المشاركة قال  نسبة المشاركة وان كانت مهمة ولها مدلولات الا ان هذه النسبة وفق الدستور والقانون الكويتي لن تؤثر على سلامة ودستورية المخرجات كذلك المادة ( 44 ) من ذات القانون في الفصل الأول منها تنص على ان كل من استعمل القوة او التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت يعاقب، تسألني كيف يتم تطبيق هذا العقاب نذهب الى المادة ( 48 ) من ذات القانون والتي تنص بأن يحق للقاضي تحرير محضر المخالفة وارسالها الى النيابة العامة بناءً على شكوى مقدمة له من المتضرر فإذن ما استصغيناه من هذه المادة او من المادتين اللي اشرت اليهم ، اولاً القانون يجرم أي عمل يمنع او أي عمل يكون في مظاهرة او صياح او يعيق العملية الانتخابية ثانياً يجرم أي ترهيب او تخوين لمن يقوم او لمن يريد ان يقوم بأداء مهمته حتى وان كان الترهيب من اجل الامتناع .

وعن وجود بعض الاقاويل بأن أفراد الأسرة الحاكمة وبعض أفرادها هم يتدخلون في هذا الصراع اللى حاصل سواء حتى عن طريق مغردين او غيرهم أفاد العبد الله بأنه ” مع أي عملية انتخابية تعودنا كمراقب عام او مراقب سياسي مع أي عملية انتخابية ليس فقط في الكويت لكن في شتى انحاء العالم تثور الشائعات وعبارة يقولون يعني تزداد بشكل مضاعف يعني اسمعها كما يسمعونها الغير لكن لا دليل لدي على ذلك فأتمنى ذلك وان وجد دليل فأتمنى من الصغير قبل الكبير ان يقدمه الى جهات الاختصاص لكي نتعامل معاه وفق القانون لان كما أشرت الى المواد السابقة لا يجوز التأثير على حرية المواطن في أداء دوره الوطني من خلال الانتخاب.