كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
أكد مصدر مسؤول في سوق السمك أن بداية 2019 شهدت توافرا كبيرا للأسماك المحلية وفقدانا للربيان الكويتي الذي كان يوم اول من امس آخر أيام مصيده، مشيرا إلى ان ابرز المحلي المتوافر هو الأسماك الموسمية كالشعم والنويبي والسبيطي والمزيزي والبياح والهامور والبالول والكنعد، بالإضافة إلى اسماك مثل الشعري وسمك موسى التي يتم تنزيلها للسوق بشكل يومي.
وأبلغ المصدر ،بأن السمك المستورد سيدخل السوق بناء على قرار هيئة الزراعة، إلى جانب الربيان الطازج من الدول المجاورة، وهذا سيكون على حساب الربيان المحلي الذي يشهد فترة حظر لمدة 7 اشهر حتى 31 يوليو، مبينا أنه في الوقت الذي تقوم فيه الكويت بتنمية الثروة السمكية لديها وتكثيرها وخصوصا من الربيان تقوم دول اخرى باصطياده، بـاعــتـبــار أن المخزون مشتركا.
واضاف أن الكثير من الدول المجاورة غير ملتزمة بالقرارات، وتقوم بالصيد وبيع المصيد لنا وللدول المجاورة لها، وهذا يحرم الكويت من الكثير من الأسماك المحلية حيث يقوم الآخرون باصطيادها، بعيدا عن الرقابة او تطبيق التوصيات والقرارات المشتركة، في حين تقوم الكويت بالالتزام بشكل حقيقي وجدي وتمنع صياديها من الصيد في هذه المناطق وتطبق اجراءات صارمة بحق المخالفين.
وزاد المصدر بأن على الجهات المعنية في الكويت التوجه لنظيراتها في الدول المجاورة لضرورة الالتزام بالتوصيات والقرارات المشتركة وعدم التعدي على المخزون السمكي، الذي تحرص الكويت سنويا على زيادته وتكاثره بالشكل الصحيح لتصبح أحجام الربيان كبيرة وذات مردود اقتصادي مميز.
وبسؤاله عن الاسعار في سوق السمك بعد توقف صيد الربيان ذكر أن اليوم (امس) عطلة والسمك متوافر بكثرة في السوق، وهناك انخفاض ملحوظ في الاسعار خلال الفترة الحالية والايام المقبلة، حيث كان سمك الصبور متوافر بكثرة على سبيل المثال والكود منه يتراوح ما بين 2.5 إلى 8 دنانير.
ولفت إلى أن توقف صيد الربيان يعني توقف عمل أصحاب لنچات الجر الخلفي ذات الكبينة الحمراء وعددها 70 لنچا، حيث ستبقى متوقفة عن العمل حتى بدء موسم الصيد المقبل وهو في 1 اغسطس 2019 الذي نأمل ان يكون موسما مباركا على الجميع.
من جهة أخرى، تساءل متحدث باسم الصيادين الكويتيين، هل هناك توجه من قبل الثروة السمكية في الموسم المقبل بإعطاء الصياد الخــيــار في الصيد ما إذا كان بالقرقور أو الــغــــــزل ويوقف لمدة 7 شهور كالعادة؟ وهل سيسمح لنا بالصيد بالجر الخلفي داخل المياه الإقليمية الكويتية؟ في أم أن القرار دائم؟، مبينا أن الكثير من الصيادين تضرروا من هذا القرار وتكبدوا الخسائر ولم تغط الرحلات الحالية تكلفة الصيانة منذ بداية الموسم.
واشار إلى أن هناك تذمرا كبيرا من صيادي السمك خلال الموسم الأخير الذي انتهى قبل يومين، فالمصيد لم يغط النفقات ولم يكن الصيد وافرا، فهل هناك توجه من الثروة السمكية لتعويض أصحاب تراخيص الجر الخلفي عن خسائرهم للموسم الذي انقضى مؤخرا أم ان الصياد سيتحمل هذه النفقات ما يتسبب بتفكيره مليا بإيقاف العمل بهذه المهنة لكونها باتت عبئا ثقيلا عليه؟
“الأنباء”…
