“الدستورية” تحسم مادة سقوط العضوية في مجلس الأمة

*تحديث*
حكم #المحكمة_الدستورية ببطلان المادة 16 من لائحة #مجلس_الأمة وإسقاط عضوية #وليد_الطبطبايي و #جمعان_الحربش

من المنتظر أن تبت المحكمة الدستوریة الیوم في الطعن المباشر بعدم دستوریة المادة الـ 16 من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة.
وكانت المحكمة أعلنت في مطلع نوفمبر الماضي تحدید غرفة مشورة في الـ14 من نوفمبر والتي تأجلت إلى جلسة الـ19 لنظر الطعن المباشر رقم (5 (لسنة 2018″ طعن مباشر دستوري” المرفوع من أحد المواطنین من ناخبي الدائرة الثالثة.
وقالت المحكمة آنذاك إن الطعن قدم ب”عدم دستوریة المادة (16) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة وذلك فیما تضمنته ھذه المادة من إجراءات مخالفة للدستور تم اتخاذھا عند فقدان عضو مجلس الأمة لأحد شروط انتخابه الواردة بالمادة (82 ) من الدستور واعتبار ھذه المادة كأن لم تكن مع ما یترتب على ذلك من آثار اخصھا سقوط عضویة المعلن إلیه الثاني وعدم صحة ما اتخذ بشأنه من إجراءات وتصویت بالمجلس مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب”.