كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
أكدت وزارة التجارة و الصناعة، اليوم الثلاثاء، أهمية تعديل قانون ” تبادل المعلومات الائتماني ” ودوره الحيوي في تطوير البيئة التشريعية للائتمان وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على اتخاذ القرارات المتعلقة بمنح الائتمان.
وقالت الوزارة في بيان، إن هذا القانون ينص على وضع قواعد تصنيف رقمي وحسابي الافراد الطبيعيين والاعتباريين يعبر عن ملاءتهم وقدرتهم المالية على الوفاء بالتزاماتهم المالية ، الأمر الذي سيساهم في تمكين العديد من الأفراد الذين حرموا من الحصول على الائتمان بسبب عدم وجود دخل شهري معلوم وثابت لهم ( شهادة راتب / اصول عينية أسهم وعقارات من الحصول عليه .
و أشارت إلى أن أهم المستفيدين من هذا القانون هم أصحاب المشاريع الصغيرة والمقيدين ضمن الباب الخامس لدى التأمينات الاجتماعية والتي ترفض البنوك منحهم تسهيلات ائتمانية بسبب عدم تأكدها من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.
وأضافت “التجارة” أن مشروع القانون تمت صياغته بالتعاون مع البنك المركزي لكونه الجهة المختصة في تنفيذ القانون و الرقابة عليه ، موضحة ان الهدف منه تعزيز وتطوير البيئة التشريعية لعمليات الائتمان في دولة الكويت بوضع اطار تنظيمي للشركات التي ستعمل في مجال التصنيف الائتماني للافراد والأشخاص الاعتبارية.
وأشارت إلى ان توفير هذا التصنيف ضرورة علمية لتمكين افراد المجتمع للحصول على الائتمان المطلوب وفقا لأسس علمية و حسابية موضوعية لافتة الى انه مع وجود مثل هذا النظام الجديد فإنه يفترض أن السوق سيكافئ الشخص الاعتباري والطبيعي الملتزم من خلال تخفيض تكلفة التمويل بالإضافة إلى مزايا أخرى.
وقالت “التجارة” أن قانون تبادل المعلومات الائتماني يهدف لتحقيق الواقع العملي من العاملين بالقطاع الخاص –باستثناء الشركات المدرجة أو المعتمدة لدى البنوك- الذين يواجهون إشكالية عملية بالحصول على أبسط خدمات الائتمان وذلك نتيجة عدم قدرة البنوك على تحديد درجة المخاطر للعاملين في هذه الشركات، مبينة أنه بصدور هذا القانون سيكون هناك حل موضوعي وعملي لهذه المعضلة بحيث تستطيع هذه الشريحة من الموظفين المحرومين من الاستفادة من سوق الائتمان وبناء سجل ائتماني جيد مما سينعكس على التصنيف الائتماني للعميل.
و أشارت “التجارة” إلى اثر القانون الإيجابي على تصنيف الكويت في مؤشر تحسين بيئة الاعمال الصادر في التقارير الدولية ، مشددة على أن تسهيل الحصول على الائتمان وفق أسس موضوعية للرفض أو الموافقة على تمويل أي شخص طبيعي قد يكون له أثر على تكلفة التمويل للأفراد.
وذكرت أن البنوك و شركات الاستثمار و المؤسسات ستتمكن من تقديم خدمات تمويلية بتقييم درجة المخاطر خاصة فيما يتعلق بالفرد الطبيعي بشكل أكثر موضوعية من خلال إطلاعها على السجل الائتماني للشخص الطبيعي أو الاعتباري.
