كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
أظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز أن النيابة الكويتية طلبت من دبي الإفراج عن أموال قدرها 500 مليون دولار تخص صندوقا كويتيا للاستثمار المباشر جرى تجميدها في إطار تحقيق بشأن غسل الأموال.
وجرى تجميد الأموال، المودعة في بنك مقره دبي، بناء على طلب من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في نوفمبر تشرين الثاني 2017، حسبما أفاد مصدر على اطلاع مباشر بالمسألة ووثائق قانونية ومراسلات بين الأطراف المعنية بالقضية اطلعت عليها رويترز.
وقال مسؤول إماراتي كبير إن التحقيق، الذي لم يُعلن عنه من قبل، أجرته سلطات دبي لتحديد ما إذا كانت الأموال المرسلة من بنك في الفلبين إلى حساب صندوق الاستثمار المباشر الكويتي في دبي تنطوي على غسل أموال.
يأتي التحقيق في الوقت الذي تشدد فيه الإمارات العربية المتحدة القواعد المالية في مسعى لمحو تصور بعض المستثمرين الأجانب بأنها بؤرة ساخنة لتدفقات الأموال غير المشروعة بسبب مناطقها التجارية الحرة وقرب موقعها الجغرافي من إيران المستهدفة بعقوبات أمريكية.
لكن تجميد الأموال، التي تقول الكويت إن بعضها مستحق لاثنين من كياناتها الحكومية، قد يختبر العلاقة مع الحليف الإقليمي دبي التي لم تكشف عن سبب تحقيق غسل الأموال.
وفي الرسالة التي تحمل تاريخ 16 أكتوبر تشرين الأول، طلب النائب العام الكويتي من نظيره في دبي المساعدة في الإفراج عن الأموال.
وذكرت الرسالة أن كيانين حكوميين محليين، هما مؤسسة الموانئ في البلاد وصندوقها الخاص بمعاشات التقاعد، يستحقان ما إجماليه نحو 200 مليون دولار.
