الرئيسية » خارجيات » العراق يتوعد كردستان بوقف مبيعاته النفطية

العراق يتوعد كردستان بوقف مبيعاته النفطية

 

أكدت الحكومة العراقية، الجمعة، أنها ستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لوقف مبيعات إقليم كردستان من النفط الخام إلى تركيا، في خطوة من شأنها أن تزيد من حدة التوتر بين بغداد وأربيل.

وقال نائب رئيس الوزراء العراقي، حسين الشهرستاني، “أي نفط يؤخذ إلى خارج البلاد ولا تذهب المدفوعات إلى الشعب العراقي من خلال الحكومة المركزية، يعتبر استيلاء على ثروة العراق الوطنية”.

وأكد الشهرستاني الذي يعمل أيضا كمستشار لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة أن الحكومة العراقية تدرس كافة الوسائل لـ”حماية ثروة الشعب”، متوعدا باتخاذ اجراء قانوني ضد الشركات التي تقوم بتصدير النفط من كردستان.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تضاعفت صادرات إقليم كردستان النفطية للأسواق العالمية عبر الموانئ التركية منذ بداية العام، ومن المنتظر أن تستمر زيادة الصادرات من الإقليم شبه المستقل.

وكانت صادرات النفط بدأت في يناير الماضي من حقل طق طق إلى ميناء مرسين التركي بكميات صغيرة، وارتفعت إلى ما يزيد قليلا عن 40 ألف برميل يوميا، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 60 ألف برميل يوميا بحلول نهاية يونيو المقبل.

والنفط في قلب نزاع بين الحكومة المركزية وكردستان، وتقول بغداد إنها وحدها صاحبة الحق في السيطرة على الصادرات وتوقيع الاتفاقات، بينما تقول السلطات الكردية أن دستور العراق الاتحادي يعطيها الحق في التحكم في مواردها النفطية.

وفي خطوة انتقامية، أرسلت مؤسسة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة رسائل تحذر العملاء من شراء أي نفط لم تقم المؤسسة بتسويقه، كما أعلنت وزارة النفط عن عزمها مقاضاة الشركات المنتجة، وهي تحديدا شركة جينيل إنرجي الإنجليزية-التركية.

وعبر شركة تركية وسيطة اشترت شركة سيلكت إنرجي الألمانية أول شحنتين من نفط طق طق في أبريل الماضي. وتعاقدت على شراء شحنة ثالثة أكبر حجمها 80 ألف طن.

وقالت مصادر إن شركة “أو.أم.في” النمساوية، التي وضعتها بغداد بالفعل في القائمة السوداء بسبب حصص لها في عمليات للمنبع في كردستان، اشترت أيضا شحنة في مايو الماضي.

شاهد أيضاً

1280x960 (23)

المغرب: اغتيال النائب مرداس كان «جريمة جنس ومال وانتقام»

قال حسن مطار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الاثنين ان اغتيال النائب المغربي …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *