بيتك: السيولة المحلية قد شهدت ارتفاعا طفيفا خلال مارس الماضي

كويت نيوز: قال تقرير بيت التمويل الكويتي “بيتك” عن تطورات سوق النقد في الكويت في شهر مارس 2013 انه باستعراض بيانات النشرة النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي نجد أن السيولة المحلية قد شهدت ارتفاعا طفيفا خلال شهر مارس الماضي، حيث  سجل عرض النقود بتعريفه الواسع ن 2 (الذي يشتمل على مجموع الكتلة النقدية ن1 وشبه النقد) ارتفاعاً خلال شهر مارس من عام 2013 بنسبة ارتفاع  طفيفة بلغت 1.5% بما قيمته 445 مليون دينار ليسجل نحو 31 مليار دينار في شهر مارس 2013 مقارنة بارتفاع نسبته 2% بنحو 580 مليون دينار في الشهر السابق مسجلاً نحو 30.6 مليار دينار في شهر فبراير، كذلك سجل عرض النقود بتعريفه الواسع ن 2 نمواً سنوياً في شهر مارس 2013 نسبته 8.7% بارتفاع بنحو 2.5 مليار دينار حيث سجل حوالي  28.6 مليار دينار في مارس 2012.

واضاف التقرير انه بتحليل عناصر النقود (ن 2) خلال شهر مارس من عام 2013 يلاحظ ارتفاع شبه النقد بنسبة 1.3% بحوالي 291 مليون دينار ليبلغ نحو 23 مليار دينار مقارنة بارتفاع نسبته 3% بنحو 683 مليون دينار في الشهر السابق حيث وصل إلى نحو 22.8 مليار دينار في فبراير2013، بينما شهد شبه النقد نمواً سنوياً بلغت نسبته 6% بارتفاع بنحو 1.3 مليار دينار مقارنة بما حققه في مارس 2012 حيث سجل نحو 21.8 مليار دينار، بينما ارتفعت الكتلة النقدية (عرض النقود ن1) بنسبة 2% بحوالي 154 مليون دينار لتبلغ نحو 7.9 مليار دينار مقارنة بانخفاض نسبته 1.3% بنحو 103 مليون دينار في الشهر السابق، بينما شهدت الكتلة النقدية نمواً سنوياً بلغت نسبته 17% بارتفاع بنحو 1.15 مليار دينار مقارنة بما سجلته في مارس 2012 حيث بلغت 6.76 مليار دينار.

أما عن الكتلة النقدية ن1 والتي تتكون من النقد المصدر (وهو عبارة عن مجموع النقد المتداول لدى الجمهور والنقد لدى البنوك المحلية) والودائع تحت الطلب (ودائع الإدخار والودائع لأجل والودائع بالعملات الأجنبية وشهادات الإيداع التي تصدرها البنوك المحلية على شكل أوراق مالية بالدينارالكويتي قابلة للتداول)، فقد شهد انخفاضاً خلال شهر مارس 2013 بما نسبته 0.3% بنحو 4.5 مليون دينار ليبلغ  نحو 1.4 مليار دينار مقابل ارتفاع نسبته 2.8% ومقداره 38 مليون دينار مقارنة بما حققه خلال شهر فبراير حيث سجل 1.39 مليار دينار، في حين كان قد شهد نمواً بحوالي 958 مليون دينار ونسبته 16% على أساس سنوي مقارنة بما سجله شهر مارس 2012 والبالغ قيمته نحو 1.2 مليار دينار.

من ناحية أخرى نجد أن حجم الودائع تحت الطلب والتي تدخل ضمن الكتلة النقدية ن1  قد حققت ارتفاعاً خلال شهر مارس 2013 بما نسبته 2.3% بنحو 149 مليون دينار ليبلغ 6.51 مليار دينار مقابل انخفاض نسبته 2.2% ومقداره نحو 141 مليون دينار مقارنة بما حققته خلال شهر فبراير حيث سجل 6.37 مليار دينار، بينما شهدت الودائع لدى البنوك نمواً على أساس سنوي قدره 958 مليار دينار ونسبته 17% مقارنة بما سجلته شهر مارس 2012 والبالغ قيمته 5.56 مليار دينار.

الودائع المصرفية:

إجمالي الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص:

سجل إجمالي الودائع المصرفية الحكومية وودائع القطاع الخاص خلال شهر مارس 2013 ارتفاعاً نسبته 0.7% وقدره 251 مليون دينار ليبلغ نحو 34.5 مليار دينار مقارنة بارتفاع نسبته 1.6% بحوالي 530 مليون دينار لشهر فبراير 2013 إذ بلغت إجمالي الودائع المصرفية 34.2 مليار دينار في فبراير، وحققت نمواً سنويا عن مقدارها في مارس 2012 بلغت نسبته 8.2% بحوالي 2.6 مليار دينار مقارنة بقيمتها في مارس 2012 حيث سجلت نحو 31.9 مليار دينار، وقد بلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية الخاصة والحكومية إلى إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع  م3 ما نسبته حوالي 90%، مقارنة بنحو 89.6% في شهر فبراير 2013 وما نسبته 89.7% في مارس 2012.

إجمالي ودائع القطاع الخاص:

سجل إجمالي ودائع القطاع الخاص خلال شهر مارس 2013 ارتفاعاً نسبته 1.5% وقدره 440 مليون دينار لتبلغ نحو 29.7 مليار دينار مقارنة بارتفاع بلغ 2% بنحو 542 مليون دينار لشهر فبراير 2013 إذ بلغت إجمالي الودائع المصرفية للقطاع الخاص 29.2 مليار دينار في فبراير، وحققت نمواً سنوياً عن قيمتها في مارس 2012 بنسبه 8.4% بحوالي 2.3 مليار دينار مقارنة بنحو 27.4 مليار دينار في مارس 2012.

وقد بلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية الخاصة إلى إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع م3 ما نسبته حوالي 95.4%، مقارنة بنحو 95.3% في فبراير 2013 وما نسبته 95.7 % في مارس 2012.

وباستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص حسب نوعها والتي تتكون من الودائع تحت الطلب والإدخارية والودائع لأجل والودائع بالعملات الأجنبية خلال شهر مارس من عام 2013 نلاحظ ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة قدرها 2.3% بحوالي 149 مليون دينار لتبلغ نحو 6.5 مليار دينار في مارس 2013 مقارنة بانخفاض نسبته 2.2% ومقداره 141 مليون دينار إذ بلغت نحو 6.4 مليار دينار في فبراير 2013.

أما ودائع الإدخار فقد ارتفعت بنسبة قدرها 1.6% بحوالي 71 مليون دينار لتبلغ 4.56 مليار دينار في مارس مقارنة بارتفاع نسبته 4% بحوالي 174 مليون دينار حيث بلغت نحو 4.5 مليار دينار في شهر فبراير، في حين انخفضت ودائع القطاع الخاص لأجل بمقدار 2% بانخفاض سجل 311 مليون دينارحيث حققت نحو 15.6 مليار دينار في شهر مارس 2013 مقارنة بارتفاع نسبته 2% بحوالي 319 مليون دينار إذ سجلت نحو 15.9 مليار دينار في شهر فبراير 2013، بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسة قدرها 21.3% وبحوالي 531 مليون دينار إذ بلغت نحو 3 مليار دينار مقارنة بالارتفاع الذي حققته في فبراير بنسبة 8% وبنحو 191 مليون دينار إذ بلغت قيمتها 2.5 مليار دينار في شهر فبراير 2013.

وقد حققت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب نمواً سنوياً نسبته 17% ومقداره 958 مليون دينار إذ بلغت نحو 5.56 مليار دينار في مارس 2012، وحققت الودائع الإدخارية نمواً سنويا مقارنة بقيمتها في مارس 2012 نسبته 11% بنحو 460 مليون دينار حيث وصلت إلى 4.1 مليار دينار في مارس 2012، وحققت الودائع لأجل ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة طفيفة 0.5% وبحوالي 72 مليون دينار حيث حققت حوالي 15 مليار دينار في مارس 2012، كذلك حققت الودائع بالعملات الأجنبية نمواً سنويا في مارس 2013 وصل إلى 36% وبنحو 800 مليون دينار حيث سجلت حوالي 2.2 مليار في مارس 2012.

إجمالي الودائع الحكومية:

حققت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي انخفاضاً بحوالي 4% بنحو 190 مليون دينار في مارس 2013 حيث سجلت نحو 4.8 مليار دينار مقارنة بنسبة انخفاض طفيف قدره 0.2% بنحو 12 مليون دينار في فبراير 2013 حيث بلغت نحو 5 مليار دينار في فبراير 2013.

وكانت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي قد نمت بنحو 7 % على أساس سنوي محققة ارتفاع قدره 310 مليون دينار عن قيمتها في مارس 2012 والتي سجلت إلى 4.5 مليار دينار.

وتتكون الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي من ودائع تحت الطلب وودائع لأجل، أما الودائع الحكومية تحت الطلب فقد حققت نسبة ارتفاع بلغت 18% بنحو 18.8 مليون دينار في شهر مارس 2013 لتسجل نحو 120 مليون دينار في مارس مقارنة بارتفاع بانخفاض نسبه 9.5% بحوالي 10.7 مليون دينار في فبراير 2013 حيث سجلت نحو 103 مليون دينار في فبراير 2013، بينما سجلت الودائع الحكومية لأجل لدى القطاع المصرفي قد سجلت انخفاضاً قدره 4.3% بنحو 208 مليون دينار لتسجل نحو 4.7 مليار دينار في مارس 2013 مقارنة بانخفاض بأقل من نصف في المائة بنحو 1.5 مليون دينار في فبراير 2013 إذ حققت نحو 4.9 مليار دينار في فبراير 2013.

وعلى أساس سنوي حققت الودائع الحكومية تحت الطلب ارتفاع نسبته 1.2% بنحو 1.4 مليون دينار مقارنة بحوالي 120.8 مليون دينار في مارس 2012، بينما نمت الودائع الحكومية لأجل بنسبة 7% بمقدار 308 مليون دينار مقارنة بقيمة قدرها 4.4 مليار دينار في مارس 2012.

النشاط الإئتماني والإستثماري:

ارتفع إجمالي حجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية في شهر مارس من عام 2013 بنسبة قدرها 1.6% بنحو 777 مليون دينار لتبلغ 48.8 مليار دينار مقارنة بارتفاع نسبته 1% ومقداره 543 مليون دينار في شهر فبراير إذ بلغت نحو 48 مليار دينار، بينما حققت ارتفاعا سنويا نسبته 7.7% ومقداره نحو 3.47 مليار دينار إذ سجلت حوالي 45.3 مليار دينار في مارس 2013.

وانخفضت مطالب البنوك المحلية على الحكومة بنسبة 7% بنحو 116 مليون دينار في مارس حيث حققت نحو 1.6 مليار دينار مقارنة بارتفاع نسبته 1% وبنحو 20 مليون دينار في فبراير 2013 الذي بلغت فيه مطالب البنوك المحلية على الحكومة نحو 1.7 مليار دينار، وانخفضت على أساس سنوي بنسبة 17% بحوالي 327 مليون دينار عن قيمتها البالغة حوالي 1.9 مليار دينار في مارس 2012.

وقد بلغت نسبة مطالب البنوك المحلية على الحكومة نحو 3.2% من إجمالي الميزانية المجمعة البنوك المحلية في مارس 2013 مقابل نحو 3.5% في فبراير 2013، وبلغت نسبتها من إجمالي موجودات البنوك المحلية المجمعة نحو 4% في شهر مارس 2012.

وبلغت نسبة مطالب البنوك المحلية على الحكومة نحو 5.1% من إجمالي المطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص والحكومة في مارس 2013 مقارنة بنسبة قدرها 5.5% في فبراير 2013 و حوالي 6.2% في مارس 2012.

بينما ارتفعت مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص بنسبة طفيفة قدرها 0.8% بحوالي 230 مليون دينار في مارس 2013 حيث حققت نحو 29.5 مليار دينار مقارنة بارتفاع طفيف نسبته 0.5% ومقداره حوالي 132 مليون دينار في فبراير 2013 الذي سجلت فيه نحو 29.3 مليار دينار، بينما ارتفعت قيمتها على أساس سنوي بنسبة 3% بحوالي 893 مليون دينار عن قيمتها البالغة حوالي 28.6 مليار دينار في مارس 2012.

وقد بلغت نسبة مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص نحو 60.5 % من إجمالي الميزانية المجمعة البنوك المحلية في مارس 2013 مقابل حوالي 61 % في فبراير 2013 وبلغت نسبتها 63.2 % في شهر مارس 2012.

وبلغت نسبة مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص نحو 94.9% من إجمالي المطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص والحكومة في مارس 2013 مقارنة بنسبة قدرها 94.5% في فبراير 2013 وحوالي 93.8% في مارس 2012.

التسهيلات الإئتمانية:

ارتفعت إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين حسب النشاط الإقتصادي خلال شهر مارس من عام 2013 بنسبة 1% بحوالي 279 مليون دينار ليبلغ نحو 27.3 مليار دينار في مارس مقارنة بارتفاع في فبراير بلغت نسبتة نصف في المائة وبنحو 126 مليون دينار خلال فبراير حيث سجل حوالي 27 مليار دينار، بينما حقق نمواً سنوياً نسبته 5% وبنحو 1.3 مليار دينار عن قيمتها في مارس 2012 والبالغة 26 مليار دينار.

وبتحليل التسهيلات الإئتمانية المقدمة بحسب النشاط الإقتصادي خلال مارس من عام 2013 ارتفع حجم الإئتمان المقدم للتسهيلات الشخصية بنسبة 1.2% وبنحو 121 مليون دينار في مارس 2013 لتسجل نحو 10.3 مليار دينار (37.7% من حجم الإئتمان الممنوح) مقارنة بحوالي 10.2 مليار دينار سجلت في فبراير 2013. كذلك ارتفع حجم الإئتمان الممنوح للقطاع العقاري بنسبة تقل عن واحد في المائة وبنحو 60 مليون دينار ليبلغ نحو 7.2 مليار دينار في مارس 2013 (26.3% من حجم الإئتمان الممنوح) مقارنة بنحو 7.15 مليار دينار في مارس 2013.

أيضا ارتفع حجم الإئتمان الممنوح لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك بنسبة نصف في المائة وبنحو 9.5 مليون دينار ليبلغ حوالي 1.83 مليار دينار في مارس 2013 (6.7% من حجم الإئتمان الممنوح) مقارنة بنحو 1.82 مليار دينار في فبراير 2013.

ويلاحظ ارتفاع حجم الإئتمان الممنوح لقطاع الصناعة بنسبة 2.7 % وبنحو 48 مليون دينار في مارس 2013 ليحقق نحو 1.8 مليار دينار (6.6% من حجم الإئتمان الممنوح) مقارنة بحوالي 1.75 مليار دينار في فبراير 2013، كذلك ارتفع حجم الإئتمان الممنوح لقطاع الإنشاءات بنسبة 4% وبنحو 70 مليون دينار في مارس 2013 ليصل إلى حوالي 1.81 مليار دينار (6.6% من حجم الإئتمان الممنوح) مقارنة بنحو 1.74 مليار دينار في فبراير 2013، كذلك ارتفع حجم الإئتمان الممنوح للنشاطات الأخرى بنسبة 0.6% وبنحو 9.5 مليون دينار ليسجل نحو 1.73 مليار دينار في مارس 2013 (6.3% من حجم الإئتمان الممنوح) مقابل نحو 1.72 مليار دينار في فبراير 2013.

وارتفع حجم الإئتمان الممنوح لقطاع الزراعة والصيد بنسبة 4.5 % وبنحو 400 ألف دينار كويتي ليحقق نحو 9.5 مليون دينار( أقل من نصف في المائة من حجم الإئتمان الممنوح) مقارنة بنحو 9 مليون دينار في فبراير 2013.

بينما انخفض حجم الإئتمان الممنوح لنشاط التجارة بنسبة تقل عن واحد في المائة وبنحو 17 مليون دينار في مارس 2013 ليصل إلى نحو 2.5 مليار دينار (9% من حجم الإئتمان الممنوح) مقابل 2.52 مليار دينار في فبراير 2013، وانخفض حجم الإئتمان الممنوح لقطاع النفط الخام والغاز بنسبة 13 % وبحوالي 22.5 مليون دينار ليحقق نحو 145 مليون دينار( نصف في المائة من من حجم الإئتمان الممنوح) مقابل نحو 168 مليون دينار في فبراير 2013.

ومنذ شهر مايو 2012 لم تسجل البيانات الواردة من بنك الكويت المركزي حصول قطاع الخدمات العامة على أي تمويل يذكر.