كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
سجلت موازنة الكويت فائضا كبيرا بلغ 2.2 مليار دينار خلال أول 6 أشهر من العام المالي 2018-2019، وذلك في أعقاب الارتفاعات الكبيرة لأسعار النفط والتي تخطت حاجز الـ 80 دولارا للبرميل خلال شهر سبتمبر.
وكشفت وزارة المالية في إحصائية شهرية عن الإيرادات التي حققتها الكويت خلال النصف الأول من العام المالي 2018-2019، والتي أظهرت تسجيل إجمالي إيرادات بلغ 10.3 مليارات دينار بارتفاع 47% عن الإيرادات المتوقعة لتلك الفترة، مقابل مصروفات بلغت 5.8 مليارات دينار، مع التزامات بلغت 1.1 مليار دينار. وذكرت «المالية» ان فائض الميزانية جاء بعد استقطاع مليار دينار لصالح احتياطي الأجيال القادمة، لتسجل الموازنة فائضا قبل الاستقطاع قدره 3.3 مليارات دينار. ومثلت إيرادات الكويت 68.5% من إجمالي المقدر تحصيله والبالغ 15.09 مليار دينار.
وبذلك تكون موازنة العام المالي الحالي 2018-2019 لم تسجل أي عجز بل سجلت فوائض، بحسب الأشهر المعلن عنها من وزارة المالية الكويتية، حيث سجلت فائضا بلغ 596 مليون دينار خلال شهر أبريل الماضي، كما سجلت فائضا بلغ 1.2 مليار دينار بنهاية مايو الماضي، وذلك بعد استقطاع نسبة الـ 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة في كل مرة.
الإيرادات النفطية
وأظهرت الإحصائية أن قيمة الإيرادات النفطية للكويت ارتفعت خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام المالي الحالي 52.7% على أساس سنوي، حيث بلغ مجمل الإيرادات النفطية المحصلة نحو 9.73 مليارات دينار، مقابل 6.37 مليارات دينار في الفترة المناظرة من العام المالي السابق. وشكلت الإيرادات المحصلة نحو 73.1% من إجمالي الإيرادات النفطية المقدر تسجيلها في العام المالي الحالي عند 13.32 مليار دينار.
ودعم ارتفاع الإيرادات النفطية للكويت، انتعاش أسعار النفط العالمية بشكل عام، وبلغ سعر برميل النفط الكويتي في تداولات الأربعاء الماضي 82.11 دولارا للبرميل، بنمو 64.22% عن السعر المقدر في الموازنة العامة والبالغ 50 دولارا للبرميل. وسجلت الكويت إيرادات غير نفطية في الفترة من مطلع أبريل 2018 وحتى سبتمبر الماضي بقيمة 601.89 مليون دينار، تمثل 34% من المقدر تحقيقه عند 1.77 مليار دينار.
ضبط الإنفاق
وكانت الكويت قد تبنت شعار «ضبط الإنفاق خطوة أولى نحو الإصلاح المالي» خلال الكشف عن ميزانية 2018-2019، والتي توقعت تحقيق إيرادات بواقع 15 مليار دينار مقابل مصروفات تبلغ 20 مليار دينار، فيما توقعت تسجيل عجز بقيمة 6.5 مليارات دينار. وقد تم اعتماد سعر 50 دولارا للبرميل كسعر تأشيري بتقديرات الميزانية مع حجم إنتاج نفطي يبلغ 2.8 مليون برميل يوميا.
تأخر البيانات
وقالت «المالية» في إحصائيتها ان البيانات الواردة في هذا التقرير لا تمثل مصروفات الفترة بشكل دقيق بسبب تأخر العديد من الجهات الحكومية من نقل البيانات الخاصة بالمرتبات من النظم المتكاملة للخدمة المدنية إلى نظم مالية الحكومة GFMIS نظرا لاستحداث أنواع جديدة في باب المرتبات تهدف إلى ضبط وإحكام عملية صرف، وكذلك لتأخر إدخال المصروفات الخاصة بالمكاتب الخارجية التابعة لبعض الجهات الحكومية وكذلك بعض مصاريف الدعم التي تخضع إلى التحاسب حتى نهاية الفترة
