تطورات مثيرة في قضية “ضيافة الداخلية”

تواصل النيابة العامة في الكويت تحقيقاتها مع المتهمين في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ”ضيافة الداخلية”، وآخرهم العسكري الذي تمت استعادته من البوسنة، وكيل أول ضابط عبدالله الحمادي.
وشهدت القضية تطورات مثيرة، وفق صحيفة “الراي” المحلية، حيث كشف مصدر مطلع، أن “النيابة العامة أمرت بالحبس الاحتياطي لرجلي الأعمال الموقوفين طارق الكاظمي ومحمد الكاظمي، إضافة إلى الحمادي”، موضحًا أن “النيابة نجحت حتى الآن في وضع يدها على أصول عقارية تقدر قيمتها بنحو 35 مليون دينار (115,500,000 دولار) من أصل عشرات الملايين التي تم الاستيلاء عليها من المال العام، إضافة إلى أن عددًا من المتهمين، من بينهم 3 من أصحاب الفنادق المتورطين، أبدوا استعدادهم لسداد وإرجاع المبالغ المستولى عليها بما تقدر قيمته بنحو 20 مليون دينار نقدًا (66,000,000 دولار)”.
وأضاف المصدر، أن النيابة توصلت في آخر تحقيقاتها إلى عدم تورط عدد من ضباط إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية في الاستيلاء على المال العام.
وأكد المصدر أن “العسكري الحمادي، الذي كان يوصف بأنه الصندوق الأسود في القضية بما يمتلكه من معلومات، أدلى باعترافات كاملة وتفصيلية خلال التحقيقات”، منوهًا بأنه “أكد صحة عدد من المستندات والوثائق ذات الصلة بالقضية وعلاقة المتهمين بها”.
وكانت محامية المتهم الرئيس العميد عادل الحشاش، قد أعلنت أنها ستكشف خلال الأيام المقبلة خبايا القضية والأدلة التي تثبت براءة موكلها من التهم المسندة إليه في ظل الاتهامات التي طالته.
كما توعدت بمقاضاة كل من أسهم في العبث بسمعة الحشاش، والإساءة إليه في ظل وجود أدلة تبرّئه من التهم المسندة إليه.
وتهيمن القضية على اهتمامات الكويتيين في مواقع التواصل الاجتماعي، كما تتصدر تغطيات وسائل الإعلام المحلية، رغم التكتم الرسمي من قبل النيابة عليها لحين انتهاء التحقيقات فيها، واقتصار ما هو متداول من معلومات عن القضية على ما تنقله الصحافة المحلية من تسريبات.