كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
أظهرت دراسة لصندوق النقد العربي، إمكانية تأثر معدلات النمو الاقتصادي للكويت سلبيا في حالة زيادة حجم الدين العام عن مستوى 40% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي على المدى القصير.
جاء ذلك في دراسة للصندوق تحت عنوان “حدود الدين العام القابل للاستمرار والنمو الاقتصادي بين النظرية والواقع: إسقاطات على حالة الدول العربية “.
وأوضحت الدراسة أن النمو الاقتصادي قد يتأثر على المدى المتوسط والطويل حال تجاوز الديون العامة في الكويت نسبة 58%.
وأشارت الدراسة أن مستويات الكويت منخفضة مقارنة بباقي دول المنطقة والذي يتخطى في المتوسط 70%، وذلك نتيجة عدم تنوع الاقتصاد الكويتي وحساسية معدلات النمو وعجز الموازنة الشديدة إلى تغيرات أسعار النفط ما يبرر انخفاض سقف الدين العام للناتج المحلي الذي يؤثر سلبا على معدلات النمو الاقتصادي.
وأشارت النتائج إلى عدم وجود سقف مشترك للدين العام يسري على كل الدول العربية، مما يصعب استنتاج أي سقف مشترك يسري على كل البلدان بسبب اختلاف خصائصها الاقتصادية.
وتابعت الدراسة: “توحي النتائج إلى وجود ارتباط قوي بين سقف الدين العام القابل للاستمرار ودرجة تنوع الاقتصاد، حيث كلما تنوع الاقتصاد، كلما ارتفع سقف الدين العام القابل للاستمرار”.
ويُذكر أن إجمالي الدين العام الكويتي يتخطى حاجز 8 مليارات دينار منها قرابة 5 مليارات دينار إصدارات محلية ونحو 2.5 مليار دينار إصدارات في الأسواق الدولية، فيما أقرت اللجنة المالية البرلمانية مسودة قانون لرفع سقف الدين العام إلى 25 مليار دينار (83 مليار دولار) .
وتصل نسبة الدين العام في الكويت نحو 30% كنسبة للناتج المحلي بالمرتبة الـ13 عربيا، بحسب تقرير سابق لمجلة “ميد”.
