«الفتوى والتشريع»: متابعة الإخفاق في تطبيق الخدمات الإلكترونية ليس من اختصاص الوزير الصالح

قالت إدارة الفتوى التشريع إن متابعة الجهات الحكومية في استخدام تكنولوجيا المعلومات والخدمات الالكترونية وأسباب إخفاقها في تحقيق اهدافها المطلوبة لا يدخل في اختصاص نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وجاء رأي «الفتوى» رداً على سؤال برلماني وجه إلى الوزير أنس الصالح بشأن الخدمات الإلكترونية الحكومية.

وأفادت «الفتوى»، في مذكرتها، بأنها طالعت السؤال الذي وجهه عضو مجلس الأمة للوزير الصالح «وتبين لها أنه قد جاء فيه ان الدولة تسعى خلال خطتها التنموية وبرنامج الحكومة الى تطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين، وتطوير وتحديث آلية حصول المواطنين والمقيمين للخدمات، عبر الوسائل المختلفة، ومن أبرز تلك الوسائل استخدام تكنولوجيا المعلومات والخدمات الالكترونية، عبر قيام المواطن بإنجاز المعاملات والخدمات، عبر النوافذ والأبواب الإلكترونية للخدمات الحكومية المختلفة، وقد لوحظ تفاوت الأجهزة الرسمية الحكومية في استخدام التكنولوجيا في التعامل مع الجمهور، وعلى وجه الخصوص المواطنين، ومستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها تلك الأجهزة والمؤسسات الحكومية».

المذكرة التفسيرية

وأوضحت: «من حيث ان المادة 99 من الدستور تنص على انه (لكل عضو من اعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة)، وقد جاء في المذكرة التفسيرية للدستور تعليقا على المادة 99 سالفة الذكر أن (الاسئلة المنصوص عليها فيها انما توجه الى رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة، اما الهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء او الملحقة بها فيسأل عنها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. أما الوزراء فيسأل كل منهم عن أعمال وزارته)».

وتابعت: «ومن حيث إن المحكمة الدستورية قد بينت في قراراها الصادر في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004- تفسير دستوري الصادر بتاريخ 11/4/2005 عن الضوبط التي يجب الالتزام بها لتوجيه السؤال البرلماني،