عصام الدبوس يقترح تعديلا على قانون المرافعات المدنية التجارية

كويت نيوز: تقدم النائب عصام الدبوس باقتراح بقانون في شأن تعديل الفقرة الأولى المادة رقم (5)من القانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية التجارية.

وجاء في مقترح الدبوس :

مادة(أولي)

يستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة (5) من القانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه بالنص التالي :

” كل إعلان ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك يكون بواسطة مندوبي الإعلان أو مأمورى التنفيذ وإلا كان باطلا، وعلي مندوبي الإعلان ومأموري التنفيذ تسليم طالب الإعلان إيصالاً رسمياً باستلامهم لورقة الإعلان ” .

مادة (ثانية) علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون .

*** المذكرة الايضاحية :

أشارت الفقرة الأولي من المادة رقم (5) من القانون المشار إليه آنفاً علي إلتزام طالب الإعلان سلوك الطريق القنوني لإعلان خصومه بواسطة مندوبي الإعلان أو مأموري التنفيذ إلا أنها أغفلت إلتزام الأخيرين تزويد طالب الإعلان بما يفيد تنفيذ إلتزامه، وفي أحيان كثيرة يلقي باللوم علي طالب الإعلان عدم تنفيذه بالمواعيد المطلوب إتمام الإعلان فيها قانوناً دون تقصير منه ، الأمر الذي يستلزم أن تكون الإلتزامات متقابلة بين طالب الإعلان ومندوبي الإعلان ومأموري التنفيذ .
فقد أعد هذا القانون لتحصين موقف كل من طالب الإعلان ومندوبي الإعلان ومأموري التنفيذ عن أي تقصير يحدث في تأخير الإعلان أو عدم إتمامه .