كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: أصدر وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الاسكان المهندس سالم الاذينة قرارا وزاريا بشأن اعادة تشكيل لجنة الاتصالات الخاصة بتنظيم مرفق الاتصالات والانترنت وتنفيذ دور الوزارة الاشرافي على شركات الاتصالات اللاسلكية المتنقلة في البلاد.
وقالت وزارة المواصلات في بيان صحافي اليوم ان القرار الوزاري الصادر رقم (2747/2013) يختص بإعادة تشكيل اللجنة وتعديل بعض مهامها الى جانب تنفيذ المهام المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1996 بشأن تأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية وتعديلاته.
وتختص مهام اللجنة بحسب القرار بدراسة وتحديد الاشتراكات وأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات وتحديد الحد الاقصى للاشتراكات وأسعار الخدمات وما يجب أن يتمتع به المشترك في خدمة الهواتف المتنقلة من مزايا.
ونص القرار على أن تشرف اللجنة على جميع الانظمة والمعايير والمواصفات المعتمدة من الوزارة وتلك الصادرة من الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات المتخصصة الاخرى الى جانب الرقابة والتفتيش على اجراءات التشغيل ومستوى الخدمات المقدمة ومطابقة الأجهزة والمعدات وجميع التجهيزات والتقنيات المستخدمة لاداء الخدمات.
وخول القرار اللجنة بالرقابة على استخدامات الموجات والترددات والاجهزة العاملة عليها والرقابة والتفتيش على الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم (26/1996) للتأكد من التزامها بتعرفة الخدمات المحددة وايقاف أو تعديل أو الغاء التراخيص الصادرة للشركات الخاضعة للقانون المذكور وتطبيق الجزاءات الأخرى المقررة في حالة ثبوت مخالفة الشركات لأحكام المرسوم رقم (8/1959).
وتقوم اللجنة وفقا للقرار بمنع أشكال الاحتكار بين الشركات الخاضعة لاحكام القانون رقم (26/1996) على أن يكون للجنة سلطة الاشراف والتفتيش المنصوص عليها في المرسوم (8/1959) بتنظيم استعمال اجهزة الاتصالات اللاسلكية وتعديلاته.
ومن جملة المهام خول القرار اللجنة بمنح وتجديد وتعديل التراخيص اللازمة لانشاء وتشغيل وادارة شبكات اتصالات عامة لاسلكية وتقديم مختلف التسهيلات الفنية التي تستلزمها وفقا للمواصفات والمعايير والمقاييس التي تقررها الوزارة وبموجب عقود تضعها اللجنة وفقا للاجراءات المقررة قانونا. ونص القرار على تنسيق العمل بين الشركات الخاضعة لاحكام القانون رقم (26/1996) بموجب اجراءات وقواعد تلتزم بها هذه الشركات بما في ذلك تحديد التزامات كل شركة قبل الاخرى وبموجب عقود يجري ابرامها تحت اشراف ورقابة الوزارة.
ونص القرار على أنه “لايجوز أن تكون الشبكات العامة للاتصالات وملحقاتها وما تطلبه لزيادة الحركة وكذلك خطوط الربط ومسارات الكوابل والخطوط وشبكة الميكروويف والموجات اللاسلكية محلا للملكية الخاصة وتظل مملوكة بالكامل للدولة ممثلة بوزارة المواصلات وتقوم اللجنة بالعمل على ضمان ذلك”.
وتقوم اللجنة وفقا للقرار بتنفيذ الدور الاشرافي للوزارة على مرفق الانترنت لا سيما على شركات مزودي ومقدمي خدمة الانترنت وشركات الاتصالات الفضائية الى جانب النظر في طلبات تراخيص الشركات الجديدة.
وتنفذ اللجنة كذلك الدور الاشرافي لوزارة المواصلات بشأن الاستخدامات الحديثة وبالاخص دراسة وتحديد الخدمات الحديثة التي يمكن استخدامها في الشبكة الهاتفية الحالية ودراسة قبول أو رفض الطلبات المقدمة بشأنها علاوة على وضع الأسس والضوابط لمنع اعادة بيع خدمات الوزارة.
وتتضمن مهام اللجنة دراسة طلبات اعادة بيع خدمات الوزارة وتجديد العقود والتراخيص المتعلقة بها اضافة الى تحديد الجهات المخالفة للقوانين واللوائح المتعلقة بالوزارة وتطبيق الشروط الجزائية والغرامات المالية الواجبة لمنع الاستغلال السيء لخدمات الوزارة.
وبحسب القرار الوزاري فانه على اللجنة اقتراح الوسائل والاجهزة الضرورية اللازمة لمنع الاستغلال السيء للشبكة الهاتفية وعليها أيضا وضع الاسس والاشتراطات لاصدار الموافقات لتأجير المواقع المخصصة لاقامة ابراج اتصالات الى جميع الجهات الطالبة دون تمييز.
وأوجب القرار على مزودي ومقدمي خدمة الانترنت وكذلك الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم (26/1996) بتعديلاته وشركات الاتصالات الفضائية الالتزام بتقديم الاحصائيات والبيانات عن المشتركين والخدمات المقدمة منهم وأية بيانات اخرى تراها اللجنة لازمة لتأدية مهامها.
وفي موازاة ذلك ووفقا للقرار على اللجنة اسناد ما يخص تنفيذ الدور الاشرافي لوزارة المواصلات بشأن التعرفة والمسارات الى قطاع المالية ودراسة طلبات تأسيس الشركات المساهمة الكويتية والتي يكون من أغراضها العمل بمرفق الاتصالات والبت في تلك الطلبات ودراسة وتحليل الشكاوى المقدمة من الجمهور أو الشركات العاملة في مجال الاتصالات او الانترنت او النواقل الدولية ووضع الحلول المناسبة لها ورفعها الى قطاع الشؤون القانونية بالوازرة.
يذكر ان القرار الوزاري الصادر نص على اعادة تشكيل اللجنة برئاسة وكيل الوزارة المهندس حميد حبيب القطان وتضم وكيل الوزارة المساعد لقطاع الاتصالات منصور البدر نائبا لرئيس اللجنة وعضوية 13 موظفا ما بين وكلاء وزارة مساعدين ومديرين ومستشارين.
