الرئيسية » محــليــات » “جمعية الحُرية”: قرار الحل تعسفي وغير مقبول ومرفوض

“جمعية الحُرية”: قرار الحل تعسفي وغير مقبول ومرفوض

3b5d5b91-8bbe-4c54-b794-00f615be9ca5

أصدر مجلس الإدارة السابق لجمعية الحُرية الكويتية اليوم بيانا بيان صحفيا بشأن قرار وزراة الشؤون الاجتماعية بحل مجلس الادارة وتعيين اخر :
ونص البيان على :استلم مجلس إدارة جمعية الحُرية الكويتية المنُحل قرار وزارة الشؤون رقم 77أ/ 2018م بتاريخ 28 /6/ 2018 وذلك يوم الثلاثاء الموافق الثالث من يوليو الجاري، والقاضي بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس إدارة آخر لتسيير أعمال الجمعية وإجراء انتخابات خلال ست أشهر.
بعد دراسة القرار المذكور أعلاه دراسة قانونية اتضح لنا بأن وزارة الشؤون قد استندت في قرارها على أحكام قانون 1962/24م بشأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته وذُكر في القرار بأن الجمعية خالفت النظام الأساسي للجمعية، وأيضاً بناء على مذكرة قطاع الشؤون القانونية المؤرخة في 27/6/2018م والتي انتهت بالرأي إلى حل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس إدارة.
وبناء على ذلك القرار، وانطلاقا من تمسكنا بالقانون والتزاماً منا بذلك ، نُعلن بأن القرار المذكور قد خلى رسمياً من أي ذكر لأي مخالفة التي بُناءاً عليها تم حل مجلس الإدارة ، كما أننا لم نطلع على أسباب الحل التي وردت في الرأي القانوني للشؤون القانونية، كما أن الوزارة لم تتدرج في الإجراءات كما يفترض قانونيا، وفي هذه الحالة يكون من حقنا القانوني أن نُطالَب وزارة الشؤون بأن توافينا بالأسباب رسمياً وتوضح لنا المخالفات القانونية الجسيمة كما ذُكر في تصريحات نُسبت لوزيرة الشؤون،ونرجو من وزارة الشؤون بأن تذكر بوضوح لنا وللرأي العام ما هي المخالفات التي بُناءاً عليها تم حل مجلس الإدارة من دون إخطارنا بذلك رسميا ومن دون سماع دفاعنا من تلك المخالفات القانونية الجسيمة كما ذكر للرأي العام وان كانت هناك مخلفات بالفعل ، ولا نعرف حقيقة لماذا لم تُذكر تلك المخالفات في القرار المذكور؟.
هذا ووفق القانون والإجراءات المتبعة يُفترض في وزارة الشؤون أن تكون هي من تتبع الإجراءات الرسمية وتتدرج في الإنذارات للمخالفات ان كان هناك مخالفات أساساً ، لا ان تُصدر قراراً مبهماً تُدرك الوزارة تماماً بأن القضاء سيرفض ذلك القرار لخلوه من مسببات الحل ، وهنا يتضح تماماً مضمون الصفقة التي تمت بين معالي وزيرة الشؤون الاستاذة هند الصبيح وبين النائب الفاضل رياض العدساني على حساب جمعية الحُرية ، مِمَّا يؤكد على أن الجمعية لم ترتكب أي مخالفة فلو كانت هناك ثمة مخالفة لما ترددت الوزارة بذكرها كما يُفترض بقرارها.
أما بشأن ما نسب للسيد عبد العزيز شعيب الوكيل المساعد للشؤون القانونية والتي لم ينفها، وبذلك نعتبره تصريح رسمي صحيح، وبناء على ما ذكره السيد عبد العزيز شعيب الوكيل المساعد للشؤون القانونية فنود توضيح التالي: –
“مخالفة القانون رقم 24 لسنة 1962م بشأن الأندية وجمعيات النفع العام والذي أوجب في المادة 30 منه على ضرورة أخذ موافقة الوزارة قبل الانضمام لجهات أو اتحادات خارجية في حين قامت الجمعية دون موافقة الوزارة بالانضمام إلى الاتحاد الليبرالي العربي”.
نود أن نوضح أنه في تاريخ 12 مارس تلقت جمعية الحُرية دعوة للمشاركة بمؤتمر اتحاد الليبراليين العرب من 13-15 إبريل في العاصمة الأردنية عمان ، حيث تقرر في محضر الاجتماع رقم 2018/7م بتاريخ 6/4/2018 للمشاركة بذلك المؤتمر للاطلاع ومعرفة ماهية الاتحاد كمرحلة استطلاع ومعرفة، وتم تكليف رئيسة الجمعية الأستاذة إيمان حيات والأستاذة حنان جاولي أمينة الصندوق للسفر لذلك الشأن، وطلب الانضمام لعضوية الاتحاد كعضو مراقب غير عامل بعد اطلاعهم على شروط وزارة الشؤون

شاهد أيضاً

c00d6170-bad9-465f-94ef-a9ff3d9ab733

57 مليون إطار في “إرحية” !

اعلنت للهيئة العامة للصناعة انها اكتشفت وجود كميات أكبر من الرقم المذكور سابقاً وهو 14 …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *