كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
رغم انخفاض اجمالي عدد القضايا المنظورة أمام القضاء خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بنسبة 3.3 في المئة، إلا أن سيل القضايا المتدفقة على المحاكم يظهر استمرار الوتيرة المتسارعة لعدد الدعاوى الجديدة التي ترفع أمام مختلف المحاكم، حيث تقدم نحو 1149 دعوى يومياً، بمعدل 164 قضية في الساعة، نسبة لأيام العمل الرسمية اسبوعياً وساعات الدوام يومياً.
في هذا السياق، كشفت إحصائية صادرة عن المحكمة الكلية أن “77 ألف قضية جزائية وغير جزائية وردت إلى المحكمة الكلية والمحاكم الجزئية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، ليبلغ عدد القضايا المنظورة أمامها 148 ألفاً و326 دعوى”، مشيرة الى ان “عدد القضايا الجزائية الواردة بلغ 16 ألفاً و217 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المنظورة 25 ألفاً و575 قضية، والمؤجلة خمسة آلاف و138 قضية، والمتداولة 16 ألفاً و 186 قضية”.
وتباين نصيب كل محكمة عن الأخرى من هذه القضايا، حيث حازت محكمة العاصمة على نصيب الأسد من القضايا الواردة خلال الربع الأول من السنة، بما يمثل 76 في المئة من إجمالي القضايا بالمحاكم المختلفة، بينما كانت القضايا الواردة إلى محكمة الجهراء الأقل عددا بنسبة 2.6 في المئة، وتوزعت بقية القضايا على المحاكم بمختلف المحافظات.
وأثر هذا التباين في زيادة العبء على محكمة العاصمة، فرغم ارتفاع الانجاز الاجمالي في القضايا المفصول فيها بجميع المحاكم على مستوى الدولة بنسبة 4.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن محكمة العاصمة حققت تراجعاً بمعدل 3.3 في المئة، وذلك نتيجة نظرها للعدد الأكبر من القضايا، في حين حازت محكمة الجهراء على 50.7 في المئة من اجمالي الزيادة في عدد القضايا المنجزة لكونها الأقل عدداً من حيث القضايا المنظورة والورادة، تلتها محكمة الفروانية بنسبة 48.1 في المئة، ثم حولي بنسبة 26.7 في المئة، وأخيراً محكمة الأحمدي بنسبة 23.9 في المئة.
ويبين التحليل الاحصائي للقضايا حسب النوع ونسبة الانجاز أن عدد القضايا غير الجزائية الواردة في الربع الأول بلغ 60 ألفاً و789 دعوى، شكلت نسبة أوامر الآداء 57 في المئة منها، وبلغت نسبة الإنجاز الاجمالي ـ أي القضايا المفصول فيها مقارنة بالقضايا المنظورة ـ 62.3 في المئة، في حين انجزت قضايا أوامر الاداء بنسبة 100 في المئة.
ووفقاً للتحليل الاحصائي ذاته، ارتفع اجمالي القضايا غير الجزائية المفصول فيها مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بنسبة 31.7 في المئة، وكان اكثرها ارتفاعاً الجنح العادية بمعدل 162.3 في المئة، تليها جنح الأحداث بـ 48.4 في المئة.
وتوضح الاحصاءات أن قضايا الإفلاس تكاد تكون معدومة مما يعني استقرار اوضاع شركات القطاع الخاص في البلاد، إذ بلغت نسبة الوارد منها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 0.02 في المئة، مقابل 0.03 في المئة للمنظورة، و0.02 في المئة تم الفصل فيها، وذلك مقارنة باجمالي القضايا غير الجزائية.
السياسة
