“الشؤون” تحيل تجار الإقامات إلى منصات القضاء

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح على إحالة دفعة جديدة من الشركات المتاجرة في الإقامات إلى القضاء، مشيرة إلى أن الأحكام تصدر من
قبل القضاء أولاً بأول سواء بالغرامات أو السجن، لافتة إلى أن هناك قضايا لم تستأنف مايعني نفاذ الحكم فيها، مشيرة إلى أن إحالة هذه الشركات إلى القضاء وصدور أحكام بالفعل يعد انجازاً
كبيراً في سبيل القضاء على تجارة الاقامات.

وكشفت الصبيح في تصريح أدلت خلال استقبالها صباح اليوم المهنئين بمناسبة عيد الفطر السعيد في مقر برنامج إعادة الهيكلة بحضور عدد كبير من القياديين في وزارة الشؤون الاجتماعية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والإدارة المركزية للإحصاء والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أن هناك قرار حكومي بدمج برنامج اعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة والهيئة العامة للقوى العاملة ولم يصدر أي قرار عكسي، مشيرة إلى أنه تم دمج ميزانيتي الجهتين كما تم دمج الموظفين ويجري حالياً عملية تهيئة ومعرفة السلبيات وتلافيها وحل أي مشكلات تمس حقوق العاملين في الجهتين،

وفيما يتعلق بالقرار الجديد بشأن نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، قالت الصبيح هناك قرار جاهز سيتم عرضه على مجلس الخدمة المدنية ومن ثم على مجلس الوزراء ومن المتوقع أن يصدر القرار قريباً.