كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
دعا المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أمس الجمعة، إلى تزويد هذه المنظمة بآلية جديدة لتحديد المسؤوليات خلال استخدام هذا النوع من الأسلحة، رغم الاتهامات التي قد توجه إليها بالتسييس.
وقال أحمد اوزومجو في كلمة ألقاها أمام مركز شاتهام هاوس للتحليل في لندن: “أريد أن أشدد على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بسد هذه الثغرة”.
وتتخذ منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من لاهاي مركزًا، وهي مكلفة الإشراف على تطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1997، وتعمل على استئصال السلاح الكيماوي من العالم.
وهي مكلفة أيضًا بالتحقق من أي ادعاءات عن استخدام أسلحة كيماوية عبر إرسال خبراء إلى مكان وقوع أي حادثة من هذا النوع، إلا أنها تكتفي بتسجيل الوقائع ولا تحدد المسؤوليات. وهذا ما حصل بعد تعرض جاسوس روسي سابق للتسميم بغاز أعصاب في المملكة المتحدة.
كما يقوم محققو المنظمة في الوقت الحاضر بمهمة في سوريا للتحقيق في حقيقة المعلومات عن استخدام سلاح كيماوي في السابع من إبريل الماضي في مدينة دوما قرب دمشق.
وأضاف اوزومجو “لا أعتقد بأننا نستطيع أن نسمح لأنفسنا بالإبقاء على هذا الوضع بغياب آلية تحديد للمسؤوليات تكون قادرة على التحقيق وتحديد الجناة الذين استخدموا الأسلحة الكيماوية”.
إلا أنه أقر في الوقت نفسه أن هذا الأمر قد يؤدي إلى “خطر تسييس إضافي داخل المنظمة” التي سبق وأن اتهمت بالانحياز. فقد اتهمتها موسكو في أبريل بتزوير نتائج تحقيقاتها حول تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال، لاتهام روسيا.
