كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية الجديدة 2018/2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
وأضاف عبد الصمد أن اللجنة ناقشت وبحضور وزارة المالية تأخير الجهات الحكومية في التعيينات الوظيفية وتحديدها في آخر 3 أشهر من السنة المالية وفقا للاعتمادات المدرجة في الميزانية وتقييدها لمثل تلك الطلبات خاصة أن هناك العديد من المتقدمين لمثل تلك الوظائف مع استعداد بعض الجهات الحكومية لاستقطابها.
وبين عبد الصمد أنه وبحسب ما أفاد به مدير عام الهيئة العامة للبيئة بأنه قد تم إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وتوسع إدارات الهيئة وبأنها بحاجة إلى زيادة عدد الدرجات الوظيفية لاستقطاب ما يتقدم للهيئة من كفاءات، مشيرا إلى أن اللجنة شددت على ضرورة إعادة دراسة وزارة المالية للقيود الواردة في الميزانية بهذا الشأن وبالتوافق مع متطلبات الجهات الحكومية في ظل وجود ضوابط واحتياجات حقيقية لتلك الجهات وعدم التأخير فيها.
وأضاف أن اللجنة ناقشت ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة فيما يتعلق في إنشاء برنامج صندوق حماية البيئة بالهيئة وذلك في الميزانية الجديدة 2018/2019، مع إبداء الهيئة كامل استعدادها لإدارة وتغطية المشاريع البيئية والتي تقوم بها نقطة الارتباط البيئي بما تملك من اختصاصات في هذا الشأن وفق قانون إنشائها.
وتابع أنه وبالرغم من أن قانون البيئة نص صراحة على أن تؤول أموال الغرامات أو التعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة إلى الصندوق، ومن ضمن اختصاصاته إقامة مشاريع إعادة تأهيل المواقع المتضررة بالدولة، إلا أن مجلس الوزراء يصر على تضخم الهيكل الإداري للدولة بإبقائه على نقطة الارتباط البيئي.
