الرئيسية » مجلس الامه » الراشد: المجلس باق حتى 2016

الراشد: المجلس باق حتى 2016

 

كويت نيوز: أشاد رئيس مجلس الامة علي الراشد بحجم الانجازات المحققة في المجلس الحالي، خلال اربعة اشهر، وهو ما لم يتحقق للمدة ذاتها في جميع مجالس الامة السابقة، مؤكداً ان هذا الانجاز التشريعي لم يكن على حساب الجانب الرقابي للمجلس والذي منح الحكومة الفرصة للعمل واذا لم تفعل فلا تلومن الا نفسها بعد ذلك. ودعا الراشد رئيس الحكومة الى تقييم وزرائه لضمان استمرار التعاون، مشدداً على عدم الالتفات الى الاشاعات بوجود توجه لحل مجلس الامة والذي سيستمر حتى 2016 ان شاء الله.

وقال الراشد في لقاء مفتوح عقده امس مع الصحافيين البرلمايين حول سؤال بخصوص حكم المحكمة الدستورية المرتقب «لا بد ان ننظر الى الامور نظرة موضوعية، فأنا مطمئن اذ انه لا اجتهاد مع النصوص»، لافتا الى ان كل النصوص واضحة والدستور اعطى الحق والصلاحيات لصاحب السمو الامير وفق المادة 71 في اصدار مراسيم الضرورة وتقييم الضرورة من عدمها وكذلك المجلس هو من يقيم هذه الضرورة وحصّن المرسوم بالموافقة عليه وبالتالي لا اجتهاد مع النص».

وزاد الراشد: «بالنهاية نحترم قناعة القاضي وتفسيره، وبالتالي يجب ان يكون هناك حكم للفصل في هذا الموضوع».

قسم الحكومة

وبسؤاله بشأن اللغط الدائر بخصوص عدم قسم الحكومة امام المجلس قال الراشد: ان الحكومة مطلوب منها القسم امام مجلس الامة لمزاولة ادائها داخل المجلس، اما عملها خارج المجلس فيحتاج الى القسم، امام سمو الامير فقط، مشيراً الى ان مجلس 2009 لم يعطها الفرصة للقسم امامه وكأنه رافض لهذا القسم ومن ثم رفع الامر الى صاحب السمو ليتخذ ما يراه.

واوضح الراشد انه اذا كان هناك لغط فهو سيكون بخصوص اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وذلك يحتاج الى امرين اولهما ابطال اللجنة مع الاخذ بنظرية الموظف الفعلي مثلما حكم في المجلس المبطل بابطاله وسريان قوانينه التي صدرت عنه، والشيء نفسه ينطبق على اللجنة من حيث سريان قراراتها، وبالتالي يمكن ابطالها بشكل فوري، متابعا: «وهذا تفسير شخصي قد اصيب واخطئ»، داعياً الى انتظار حكم المحكمة والفصل وعنوان الحقيقة.

تأجيل الاستجوابات

وبسؤاله بشأن تأجيل الاستجوابات أجاب الراشد بأن المجلس أنجز كل ما هو مطلوب منه بشكل كبير، مؤكدا أنه تم إنجاز في 4 أشهر ما لم ينجزه أي مجلس آخر في نفسها فترة الـ 4 أشهر، وأضاف: فلقد كسرنا «الريكورد» تشريعيا، ومن الناحية الرقابية شكلنا عددا كبيرا من لجان التحقيق وطلبات المناقشة وعقد جلسات خاصة لمناقشتها».

وأكد أن الاستجوابات قائمة ولم تُلغ، والرقابة ستكون أقوى في الفترة المقبلة، فإذا أدت الحكومة عملها على الوجه الأكمل، فسنقول لها كفيت ووفيت، واذا لم تقم بواجبها، فلا تلومن إلا نفسها.

ووجّه الراشد عتبا للحكومة يتمثل في تأخر تفعيل كل القوانين التي أقرها المجلس، خاصة قانون مكافحة الفساد، فلم يشكل له مجلس أمناء ولم تصدر له لائحة تنفيذية الى الآن، مشيرا الى ان هذا القانون سيكون نقطة سوداء ونقطة صدام قادمة بين المجلس والحكومة. ولفت الى ان هذا القانون من أهم القوانين التي أقرها المجلس، وليس لها عذر من عدم تشكيل مجلس أمناء، موضحا أن هذه رسالة للحكومة بسرعة إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين، وان سيف الرقابة سيكون شديدا إذا لم تنفذ الحكومة القوانين المنجزة من المجلس.

حكم «الدستورية»

وعن اللغط الحاصل حاليا حول امكانية انعقاد دور الانعقاد المقبل من عدمها، تمنى الراشد على زملائه النواب عدم الالتفات إلى الإشاعات والأمنيات الموجودة في قلوب البعض، مؤكدا «لا أحد يعلم بحكم المحكمة، وما يأتي وما يصدر عن القضاء ونقبل به، وكل ما يدور هو مجرد تحليلات قانونية أو أهواء او امنيات، ينبغي ألا نلقى لها بالا.

إشاعات «الحل»

وأكد أنه لا يرى مبررا للحكومة من التوجّه إلى حل المجلس، مشيرا الى ان الحل يكون نتيجة صدام بين السلطتين، فيتدخل سمو الأمير، ولكن لا مجال لطرح فكرة حل المجلس، متمنيا على النواب عدم الالتفات إلى هذه الإشاعات. وبسؤاله عن مدى استمرارية دعوته للحوار التي أطلقها في بداية المجلس، وهل مازالت موجودة أم لا؟ أجاب الراشد: «دعوتي أن يكون هناك حوار بين كل الأطراف، لكن من دون شروط، واحترام حكم المحكمة قبل صدوره، وان يعلن الجميع احترامه لحكم المحكمة أيا كان».

وأكد الراشد أن دور الانعقاد المقبل سيرى النور، وكذا الدور الذي يليه والذي يليه إلى عام 2016، وهذا هو الطبيعي أن يستمر المجلس ويكمل مدته 4 سنوات، اما اي شيء آخر فهو استثناء، واما ما سيحدث فهو في علم الغيب.

وقال الراشد: «ليس معنى بذل المحاولات للتوافق مسك العصا من النصف، في كل انتخابات يطرح فكرة ان يكون هناك اتفاق أدبي باعطاء الحكومة فترة للعمل ثم نحاسبها، وخلال هذه الفترة يتفرغ المجلس للتشريع، وذلك استطعنا تحقيقه وتطبيقه في هذا المجلس، فالحكومة تعمل ونحن نحاسبها من خلال الرقابة».

وعن موعد مناقشة الاستجوابات المؤجلة، قال الراشد ان جميع الاستجوابات ستكون في بداية دور الانعقاد المقبل.

تنفيذ القوانين

ووجه الراشد رسالة الى الحكومة مفادها عدم القبول بالتهاون في تطبيق القوانين، متابعا: «نحن اعطيناها فرصة للعمل واقررنا كثيرا من القوانين واقررنا لها الميزانيات الكافية وبالتالي لن نقبل بالتهاون في تنفيذ القوانين».

وتطرق الراشد إلى الوضع الإقليمي وتداعيات الكوارث الطبيعية ومدى استعداد الحكومة لها وكذلك عن الاتفاقية الأمنية بقوله: «لقد كلفت المستشار القانوني هشام الصالح بدراسة الاتفاقية الأمنية من الناحية القانونية ومدى توافق موادها مع مواد الدستور وسيرفع تقرير إليّ».

وأضاف ان هناك طلبا نيابيا بعقد جلسة خاصة لمناقشة مدى استعداد الحكومة في حالة الكوارث البيئية والزلازل وتداعياتها على محطة بوشهر النووية، ويتم التوقيع الآن لطلب عقد هذه الجلسة الخاصة لمناقشة استعدادات الحكومة حول هذا الأمر.

وعن قضية تسجيل أسماء النواب لترتيب الحديث خلال جلسات المجلس، قال الراشد إن هذا الامر لم يحسم بعد.

مكتب المجلس
عقد مكتب المجلس اجتماعه امس الاثنين برئاسة رئيس مجلس الامة علي الراشد وحضور اعضاء المكتب.
وقال امين سر المجلس العضو كامل العوضي ان مكتب المجلس ناقش الرسائل الواردة لمجلس الامة بخصوص الزيارات المتبادلة ما بين مجلس الامة والبرلمانات الصديقة واتخذ الاجراءات اللازمة بشأنها. من جانب اخر وافق مكتب المجلس على زيارة لجنة الشؤون الخارجية الى جمهورية اتحاد ماينمار.
واوضح العوضي ان مكتب المجلس اطلع على بعض الامور الادارية المتعلقة بالامانة العامة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

أسباب إيجابية
أعرب الراشد عن بالغ اسفه لعدم مسايرة الحكومة المجلس ومجاراته في الانجاز رغم كل ما يهيئ لها من اسباب ايجابية تؤدي الى ذلك، ولعل ما يشعرنا بالقلق ان الحكومة لم تبادر، ولو من باب رد التحية لمجلس الامة، بإصدار اي من اللوائح التنفيذية اللازمة لتطبيق القوانين التي اقرها المجلس، ويأتي في طليعتها المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
ودعا الحكومة إلى أن تثمن جيدا روح التعاون التي ابداها المجلس، والنهوض بواجباتها الدستورية على نحو يكفل تطبيق جميع القوانين التي اصدرها المجلس دون مماطلة او تسويف، وكي تقطع الطريق على اي صدام قد يلوح بالافق. وبين ان مبدأ التعاون الذي سعى المجلس لتكريسه، لا يعني بأي حال من الاحوال التخلي عن الجانب الرقابي وما يتبعه من اجراءات وادوات، «نتمنى ألا نضطر لتفعيلها واستخدامها في دور الانعقاد الحالي.

الراشد هنأ الخرافي
بعث رئيس مجلس الامة علي الراشد برسالة تهنئة الى النائب عادل الخرافي وذلك لاختياره سفيرا للنوايا الحسنة من قبل ادارة المنظمة العالمية للسلام والتنمية بعد ما قدمه من دعم للمسلمين وغير المسلمين في جنوب الفلبين.

تعاون الصحافيين
أكد الرئيس الراشد انه لم يتسلم اي شكوى ضد الصحافيين البرلمانيين، مشيدا بالتزامهم باللوائح والنظم، في وقت ايد مدير ادارة الاعلام مظفر عبدالله ما ذهب اليه الراشد، مشيراً الى انه وخلال متابعة الادارة للصحافيين فقد ثبت تعاونهم معها في الالتزام بالتعليمات التي تصب في مصلحة العمل.

المهام الرسمية
وعد رئيس مجلس الامة علي الراشد بدراسة المقترح الذي طرحه الزملاء الصحافيون والمتعلق بمرافقة وفد من الصحافيين البرلمانيين للرئيس الراشد في المهام الرسمية التي يجريها خارج البلاد، مشيرا الى انه سينسق في هذا الامر مع مكتب المجلس ومع رؤساء تحرير الصحف المحلية، على ان يكون الصحافيون المرافقون للرئيس من الصحافيين البرلمانيين المعتمدين في المجلس.

شاهد أيضاً

536895_e

عبدالوهاب البابطين يسأل وزير الداخلية عن إعفاء ذوي الإعاقة من الرسوم مقابل الخدمات

أكد النائب، عبدالوهاب البابطين انه تقدم بسؤالين لوزير الداخلية، الشيخ خالد الجراح الصباح، حول قانون …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *