الرئيسية » محــليــات » فاضل الاطرم : على الحكومة انصاف البدون وتجنيس المستحقين

فاضل الاطرم : على الحكومة انصاف البدون وتجنيس المستحقين

 

الكويت: كويت نيوز: اكد مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة فاضل الاطرم على ضرورة وضع حد لتفاقم قضية غير محددي الجنسية وانهاء معاناة الالاف من ابناء هذه الفئة التي لاتزال تعاني الظلم وعدم الاهتمام منذ سنوات مطالبا بتجنيس المستحقين من ابناء هذه الفئه فورا ورفع الظلم عنهم خاصة بعدما انتهت الحكومة من بحث اوضاعهم وتأكد لها استحقاق نحو 34 الف بدون الجنسية كما طالب باقرار حقوق كافة الفئات الاخرى من غير محددي الجنسية واعطائهم حقوق العيش الكريم الني نصت عليها الشريعة الاسلامية

واستغرب الاطرم في تصريح صحفي استمرار معاناة هذه الفئة في دولة القانون مع العلم ان هناك فئة كبيرة منهم دافع عن البلاد في حروبها وآخرها حرب تحرير البلاد من العدوان العراقي الغاشم على البلاد عام 1990 متساءلا لماذا لم يتم منحهم حقوقهم ولماذا استمرار تجاهل مطالبهم المشروعه

واشار الاطرم الى ان الحكومة أغفلت حل هذه القضية التي لا تحتاج لتشريعات وقوانين بقدر ما تحتاج الى قرار شجاع ينهي هذه القضية وفق مبدأ الإنصاف والعدالة وما أمرنا به الله عز وجل مستغربا تجاهل مجلس الامة نفسه حل هذهالقضية رغم انه يملك اداتي التشريع والرقابة مشددا على ضرورة وضع حلول عاجلة للمشاكل الانسانية التي يعاني منها البدون وفتح المجال لهم للتوظيف في الجهات الحكومية وتيسير الاجراءات الادارية كتوثيق عقود الزواج واستخراج شهادات الميلاد لأبنائهم ومنحهم رخص القيادة لتخفيف معاناتهم حتى يتم منحهم الجنسية بالاضافة لضرورة تفعيل القوانين التي كان معمولا بها حول منح حملة الشهادات العليا الجنسية وكذلك تفعيل قانون تجنيس الالفين

وابرز ضرورة وضع ضوابط واضحة ومحددة للاعمال الجليلة التي يجب ان تشمل العسكريين من رجال الجيش والشرطة والمشاركين في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت.
كما طالب بمنح أبناء الكويتيات وكذلك ابناء الارامل والمطلقات الجنسية لان ابناء هذه الفئة كوتيين وعلينا انصافهم فلايجوز استمرار معانتهم طوال هذه الفترة

شاهد أيضاً

547316_e

«المشروعات الصغيرة»: 7 متطلبات مستندية بدل 15 للمشروع الجديد

أكد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الكويتي أنه قام بالتعاون مع وزارة العدل …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *