الرئيسية » كتاب كويت نيوز » الأبعاد القانونية المترتبة على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في التحريض على الثورة وتغيير الأنظمة

الأبعاد القانونية المترتبة على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في التحريض على الثورة وتغيير الأنظمة

20130428-184810.jpg

كويت نيوز :

إن حق حرية التعبير و حرية تبادل المعلومات تعد حقوق أساسية و شروط ضرورية لتحقيق مبادئ الشفافية و المحاسبية و التي بدورها تعتبر ضرورة أساسية للدفع بحقوق الإنسان قدماً و حمايتها في المجتمع الديمقراطي. يقوم هذا الفصل بالتعريف بالمعايير الإقليمية و الدولية المعنية بحماية هذه الحقوق و خصوصاً ما يتعلق منها بالقوانين المنظمة لمحتويات مواد الإنترنت إلى حقوق المدونين و ممارسي صحافة المواطنة و المسؤولية القانونية على عاتق مقدمي خدمة الإنترنت, و المراقبة و البرامج الأمنية و استخدام خدمة الإنترنت. والسؤال اليوم هو هل بإمكان وسائل التواصل الاجتماعي تغيير المنطقة التي تحكمها العائلات الملكية والتي حكمت بيد من حديد لقرون عدة؟وفي دول الخليج (الفارسي) كغيرها من الدول الغربية الأخرى، يعتبر أكثر المتهمين بوسائل التواصل الاجتماعي المشاهير ونجوم السينما والرياضة. إلا إن الدول الخليجية فيها الكثير من الشباب الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم خاصة في ظل ثورات الربيع العربي. وهذا الأمر يشكل خطراً على الحكومات الخليجية التي تتعامل مع المطالبين بالإصلاحات بقليل من التسامح. وبالرغم من المراقبة الشديدة لوسائل التواصل الاجتماعي في دول الخليج (الفارسي) ، إلا إن إعداد مستخدمي الانترنت في ازدياد متواصل .وهم ينشرون العديد من تعليقاتهم وحواراتهم على الانترنت مما يجعل من الصعب جداً إن لم يكن من المستحيل ضبطها. يقع على عاتق الدول الموقعة على الميثاق العالمي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ضمان أن القيود القانونية المفروضة على حق التعبير ضرورية و متناسبة. شرط الضرورة يقتضي بأن يكون هناك حاجة اجتماعية ملحة لمثل تلك القيود و أن تبرهن الدولة الموقعة على وجود صلة مباشرة و فورية بين التعبير و المصلحة العامة المبتغى حمايتها. كما أن التناسب في القوانين المُقيِّدة تعني أنه في حال و جود آلية أو قانون أقل تعسفاً و يحقق نفس النتيجة فيجب تبني القانون الأقل تعسفاً. أن القانون في مفهوم كثير من الناس ما هو إلا تعبير عن احتياجات المجتمع أو هكذا ينبغي أن يكون.ومن ثم فان أوامره ونواهيه، ما هي إلا تنظيم لما ينشأ في المجتمع من علاقات ، ولذلك فانه من الطبيعي، أن ينشغل ويهتم القائمون على أمره وفروعه المختلفة. بمراجعة النصوص الموجودة كلما جدّ جديد، في أمور المجتمع للاطمئنان على أن هناك ما يواجه القادم الجديد ،أو النظر فيما ينبغي عمله إزاءه ، وليس ذلك من قبيل الوقوف في وجه القادم الجديد ، ولكن من باب التحوط لما ينشأ من إشكاليات ، ولهذا. فإننا سوف نتطرق في هذه الورقة لبعض الإشكاليات الناجمة عن استخدام معطيات الثورة التقنية، في عالم الحاسب الآلي ،وفق النطق العربي لهذه الآلة، أو ما يعرف بالكمبيوتر وفق النطق الإنجليزي، وكذلك في شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، حيث تمخض عن استخدام هذه الأجهزة.، وما توفر لديها من برامج , بعض أنواع الجريمة ،أو الأفعال التي يمكن وضعها في إطار الأفعال الإجرامية مكتملة العناصر، علي اقل تقدير من الناحية نفس المبادئ هذه تنطبق على طرق الاتصالات الإلكترونية و المواد المنشورة على الإنترنت و ذلك لأن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تنص في توصيتها العامة رقم 34 على التالي: 43) لا ينبغي أن يسمح بفرض أي قيود على تشغيل المواقع الشبكية و المدونات الشبكية أو غيرها من نظم نشر المعلومات عن طريق الإنترنت أو الوسائل الإلكترونية أو أي وسائل أخرى , بما في ذلك نظم دعم هذا الإتصال كموردي خدمة الإنترنت أو محركات البحث, إلا في الحدود التي تكون متماشية مع الفقرة 3. و ينبغي بوجه عام أن تكون القيود المسموح بها خاصة بالمحتوى, و يتنافى فرض حضر عام على تشغيل بعض المواقع و الأنظمة مع الفقرة 3. و يتعارض أيضاً مع الفقرة 3 منع موقع أو نُظُم لنشر المعلومات من نشر مواد معينة لسبب لا يعدو عن كونها تنتقد الحكومة أو النظم الاجتماعية و السياسية التي تتبناها الحكومة. تم التأكيد على هذه المبادئ من قبل المبعوث الخاص لحقوق التعبير عن الرأي في الأمم المتحدة, السيد فرانك لارو, في تقريره الذي صدر مؤخراً في 10 أغسطس 2011. حيث قام في هذا التقرير بتوضيح معطيات القيود المسموح بها بخصوص بعض أنماط حرية التعبير على الإنترنت و نقدم فيما يلي دراسة مفصلة لهذه المعطيات استطاعت الثورة المعلوماتية فعلاً تفجير الحواجز القائمة بين الشعوب والدول، وغدت المسارات الإلكترونية تتجاوز الحدود القانونية الدولية القائمة في مختلف دول العالم، ووحدت سبل الاتصال والحوار القائمة بين سكان مختلف مدن العالم وبلغاتهم المتعددة. وأضحت الثورة المعلوماتية واحدة من الأدوات التي تسمح للتطور التاريخي البشري بالخروج من المستويات المعتادة إلى مستويات جديدة لم تكن متوقعة. وجاء ذلك تحت تأثير تقنيات شبكات الإتصال INTERNET (INTERnational NETwork) الأمريكية التي ارتبطت بها أهم مراحل الثورة المعلوماتية خلال القرن العشرين، لأنها كانت شبكات عالمية فعلاً تمكنت من ربط الحواسب الإلكترونية المؤسساتية والشخصية، ووحدت ملايين البشر ومئات الدول اتصالياً، بفضل قدرتها الخارقة على تجاوز الحدود السياسية والجغرافية القائمة بين الدول، وقلصت المسافات الجغرافية الفاصلة بين بني البشر، وقضت على الحواجز التي كانت تعترض سبل الحوار الإنساني في مختلف المجالات العلمية والثقافية والسياسية وحتى مستويات التعليم بكل مراحله. ن مواقع التواصل الاجتماعي تجاوزت جميع وسائل الإعلام التقليدية بما تحتويه من خطوط حمراء فأصبح إي مواطن عادي لديه حرية رأي غير مسبوقة في إبداء رأيه في إي موضوع، فليست لديه خطوط حمراء ويتم نقل صوته وأفكاره لكل الناس وهذا ماكان محروما منه الشباب،فكان مثلا للفيس بوك دور مهم في تشكيل الرأي العام وتحريك الشعوب وقيام الثورات، واكتشف الشباب دوره الاجتماعي وقلبوه وحولوه لوسيلة للتواصل السياسي بدل من استخدامه في وسائل الترفية فأصبحت أداة سياسية للتغيير، وهذا دلالة واضحة على أن الذي يجري اليوم هو شيء يختلف تماما عما هو مألوف؛ وفي الفترة المقبلة ستجعل التكنولوجيا الحديثة “مواقع التواصل الاجتماعي” مسئولة عن صياغة عقول الشباب وأفكارهم لأنها تعتبر ساحة للتعبير عن كل مايدور حولهم من مشاكل وطموحات وأحلام من خلال أفكار متنوعة تجتمع على قضية واحدة، وأصبح الشباب الآن قادر على التفكير والاختيار وفقا للمعايير السليمة وبالتالي لن ينخدع بالأحاديث المفتعلة والوعود الخادعة وهذا يتضح من ردود أفعال الشباب إزاء إي موقف أو وضع سياسي جديد غير راضين عنه الثورة ككثير من قضايا ومفاهيم العلوم السياسية والاجتماعية عامة يصعب تحديد تعريف لها ثابت وتتعدد تعريفاتها ,فيعرفها البعض علي أنها ” نقطة تحول في الحياة الاجتماعية ، تدل علي الإطاحة بما عفا عليه الزمن ، وإقامة نظام استماعي تقاعدي جديد ,ويعرفها آخرون بأنها ” التغير الجذري المفاجئ في الأوضاع السياسية والاجتماعية ، بسائل تخرج عن النظام المألوف ، ولا تخلو عامة من العنف “,أو هي ” العلم الذي يوضع في الممارسة والتطبيق ، من أجل تغيير نظم ومجتمعات الجور والضعف والفساد ، تغيرا جذريا وشاملا ، والانتقال بها من مرحلة تطورية معينة إلي أخري ، اقل قيودا وأكثر حرية وأبعد في التقدم الأمر الذي يتيح للقوي الاجتماعية صاحبة المصلحة في هذا التغيير إن تأخذ بيدها مقاليد القيادة ، فتصنع الحياة الأكثر ملائمة وتمكينا لها ، محققه بذلك خطوة علي درب التقدم الإنساني نحو مثله العليا ، التي ستظل دائما وابدأ زاخرة بالجديد ، الذي يغري بالتقدم ويستعص علي النفاذ والتحقيق ” . ومن ناحية أخري ارتبط مفهوم الثورة بمفهوم الإصلاح ولكن كان هناك نقيضان بالنسبة للعالم العربي الإسلامي وبالنسبة للغرب ,فالنسبة للغرب هناك تميز بين لبثورة والإصلاح لم يكن هذا التميز نابعا بالأساس حول إن الإصلاح لا يدخله عنف ولكن علي أساس من ناحية نمط التغيير فالثورة في العلوم الاجتماعية الغربية لابد وان تكون في إطار تغيير شامل وجذري عكس الإصلاح الذي يعني لديهم الترقيع في القائم والتغيير الجزئي فيها . ما حدث في مصر بعد ثورة يوليو ومدي القمع من امتلاء السجون بالإلف ومدي تحجيم ومنع حرية إبداء الرأي والتعبير بالعقاب بالسجن الذي حدث في عهد عبدا لناصر يجعلنا تخشي إن تكون ثقافتنا كذلك ، ولكن قد يختلف الأمر في ثورة 25 يناير عن ثورة يوليو حيث إن الثائر ألان هو الشعب منذ البداية ولكن الرغبة الشديدة لدي الفرد في الاستقرار وإنقاذ الاقتصاد والإحساس بالأمن وغيرها من الأشياء التي تهدأ العامل الثوري لدي الثوار

الكاتب :

الدكتور عادل عامر
أستاذ مساعد القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
و عضو المعهد العربي الأوروبي للدراسات الإستراتجية والسياسية

شاهد أيضاً

img_1294-1.jpg

نايف شرار : روائع الكتابة بالمغرب ، مخطوطات نادرة

  برعاية سامية من العاهل المغربي الملك محمد السادس افتتح بمعهد العالم العربي في باريس …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *