الرئيسية » محــليــات » بلاغ ضد وزيري الصحة والتجارة إلى محكمة الوزراء

بلاغ ضد وزيري الصحة والتجارة إلى محكمة الوزراء

 

كويت نيوز: تقدم أمين عام حركة “نبراس” عبدالله فيروز ببلاغ إلى محكمة الوزراء ضد وزير الصحة د . محمد الهيفي، ووزير التجارة أنس الصالح، ومدير عام الجمارك  إبراهيم الغانم، على خلفية ما تردد حول أن “إدارة الجمارك تحاول الإفراج عن معدات طبية إسرائيلية بقيمة 40 ألف د.ك و تعود لرجل أعمال معروف: وجاء نص البلاغ كالتالي .

بسم الله .. خير الأسماء و أجلها

الكويت في 28/4/2013 م

السيد المستشار / النائب العام     الموقر              تحية طيبة وبعد

مقدمه لعدالتكم المبلغ/ عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم/ كويتي الجنسية – ب.م.  أمين عام حركة نبراس

..ضـــــــد

 الــــمــــبلـــغ ضـــده الأول : وزيــــــر الصحة الــــســـــيـــد / د . محمد براك الهيفي

 المبلغ ضده الثاني : وزير التجارة و الصناعة السيد / أنس خالد الصالح

 المبلغ ضده الثالث : مدير عام الإدارة العامة للجمارك السيد / إبراهيم عبدالله الغانم

المبلغ ضده الرابع : رجل أعمال قام بالتعاقد لإدخال شحنة معدات طبية إسرائيلية ( سيتم التعرف على إسمه من خلال فتح باب التحقيق من خلال إجابات الشهود المرفقة أسماءهم بإذن الله

..الــــــمــــــوضــــــوع

طلب فتح باب التحقيق ببلاغي لتطبيق حكم القانون رقم 21/1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل وتطبيق حكم القانون رقم 88/1995 بشأن محاكمة الوزراء, لا سيما المادة 2 فقرة 5 و المادة 8 وتطبيق حكم القانون 1/2003 بشأن حماية الأموال العامة لا سيما المواد:  1 / 14 / 18 / 19 , وقانون جرائم أمن الدولة الخارجي و الداخلي و جرائم واجبات الوظيفة العامة رقم 31/1970 و غيرها من القوانين ذات الصلة

إيماناً مني بأن الحق لا يقوم إلا بالعدل .. وأن العدل لا يقوم إلا بالسعي لإقامته .. وأنني قد تعلمت من تجاربي بالحياة أنه يجب على المواطن الراغب بتغيير الأخطاء التي تؤثر على التنمية في الكويت ألا يعتمد على أحد في سبيل ذلك سوى على نفسه, لا سيما إن كنت تسعى للإصلاح راجياً من الله الفلاح ومن كان بمعية الله – عز وجل – فمن ذا الذي يقهره ؟! وتطبيقاً لمقولة كل مواطن هو خفير على نفسه مثلما قال سمو الأمير الوالد الراحل الشيخ/ سعد العبدالله السالم الصباح – رحمه الله – وقت الحادثة الإرهابية بتفجير موكب سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله

وكوني مواطناً كويتياً فإنني أتقدم ببلاغي هذا, نتيجة اشتباهي بوجود مخالفات للمقاطعة ضد منتجات الكيان الصهيوني و إهمال لواجبات الوظيفة العامة و الشبهة بتعدي على المال العام مما يدخل ضمن قانون محاكمة الوزراء و كطلك اشتباه بالتعدي على المال العام

– سواءً كان هذا التعدي بخطأ أو عن قصد – ضد المبلغ ضدهم. تطبيقاً لنصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة التي تحض على الحق

إذ يقول الله تعالى ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) سورة آل عمران  الآية 104

كما قال رسول الله – صلى الله علي وآله وصحبه وسلم :  لا يمنعنَّ رجلًا هيبةُ الناسِ أن يقولَ بحقٍّ إذا رآه أو شهِدَه فإنه لا يقرِّبُ من أجلٍ ولا يباعِدُ من رزقٍ أو يقولَ بحقٍّ أو يُذكِّرَ بعظيمٍ

الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني – المصدر: السلسلة الصحيحة – الصفحة أو الرقم: 1/324

خلاصة حكم المحدث: صحيح الإسناد

وكذلك يأتي بلاغي بناء على ” تصريحات وشهود ومستندات وبموجب نصوص آمرة ” تكفي للإبلاغ

دستور دولة الكويت بالمادة 17 ” للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن

– القانون رقم 21/1964 بشأن قانون المقاطعة الموحد لإسرائيل ينص بالمادة 1 : يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو (( يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا )) وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية. كما ينص بالمادة 5 : يعاقب من يخالف المواد : 1-2-3 بسلسلة من العقوبات, و كذلك المادة 9

فضلاً عن أن قانون حماية الأموال العامة 1/1993يضع عقوبة إذا لم أبلغ عن معلومة تخص المال العام, إذ ينص بالمادة 18 ” كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار وبإحدى هاتين العقوبتين. ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع أو على أصوله أو فروعه

لما كانت جريدة سبر الإلكترونية قد نشرت بتاريخ 21/4/2013 خبراً مفاده

إدارة الجمارك تحاول الإفراج عن معدات طبية إسرائيلية بقيمة 40 ألف د.ك و تعود لرجل أعمال معروف

علمت ” سبر ” من مصادر أمنية أن الإدارة العامة للجمارك تعمل حالياً للإفراج عن معدات طبية إسرائيلية استوردها رجل أعمال معروف. وأوضحت المصادر ان المعدات الطبية موجودة حالياً بإدارة الشحن الجوي بمطار الكويت، وتقدر قيمتها بنحو 40 ألف دينار كويتي” مشيرة إلى أن ” أحد رجال الجمارك رفض إدخال البضاعة فتم الاتصال على أحد المسؤولين من قبل رجل الأعمال وصدرت الأوامر بالإفراج عنها

و نظراً لخطورة الجريمة و استهدافها الأمن الصحي القومي و مخالفتها للقوانين المحلية أحلنا إليكم هذا البلاغ للتحقيق فيه للعمل على تطبيق النصوص الجزائية بحق من يثبت ارتكابها منهم

فنحن لم ولن ننسى شهداءنا وجرحانا بالحروب القومية في ساحات العزة والكرامة بسيناء والجولان, و لم ولن ننسى المواطنين الـ 18 من ركاب أسطول الحرية في 2011 الذين تم خطفهم على يد جيش العدو الصهيوني , و لم نحصل حتى على الاعتذار والتعويض من الصهاينة الذين قدموا هذين المطلبين للدولة التركية التي صممت على مقاطعة تل أبيب رغم كل المغريات والضغوطات السياسية والاقتصادية. خاصة وأن مجلس الأمة أصدر حينها توصياته التي أيدتها الحكومة أيضاً في 1/6/2011

يجب العمل على الإفراج عن أبناء الكويت وتكريمهم.

رفع الحصار عن غزة

سحب مبادرة السلام التي لم تلق من العدو إلا الاعتداء

تشكيل لجنة تحقيق بالاعتداء على سفن الحرية. 5 – تقديم طلب لمحكمة العدل الدولية

قطع العلاقات الدولية مع إسرائيل

الحكومة تستصدر إدانة من المنظمات الدولية

تكليف التشريعية لعمل قانون خاص لتحريم التعامل مع إسرائيل

إنشاء غرفة اتصال وخط ساخن من الخارجية لمعرفة أخبار الكويتيين

ونظراً لأن مجلس الأمة قد دخل مرحلة الغيبوبة و الدليل عدم تفاعل النواب مع هذا الخبر , فإنني قد قمت بدوري كمواطن لا يقبل أن يتم التعامل مع الكيان الصهيوني أمام عينيه و بماله العام الذي يدفعه كرواتب لهؤلاء الموظفون العامون الذين يستوجب عليهم تطبيق القانون على أكمل وجه

ثانياً : ورود معلومة من خلال حساب الدكتور / هشام الخياط في تويتر بتاريخ 24/4/2013 م , حيث أفاد بأنه كان يتوجب أن تقوم وزارة الصحة بتركيب جهاز رنين ثالث بمستشفى ابن سينا منذ 6 شهور , إلا أنهم لم يستطيعوا تركيبه لعدم وجود كيبل يتحمل قوته الكهربائية !! و أن الجهاز طريح المخازن !! فقمت بسؤاله عن سعر الجهاز فأجاب أنه تقريبا 300 ألف دينار كويتي !! و عن سعر الكيبل المفترض تركيبه ليتوافق مع الجهاز فأجاب بأنه لا يعلم

مما يعني أن وزارة الصحة أضاعت على المال العام عدم استغلال جهاز رنين كلف المال العام 300 ألف دينار كويتي , فضلاً عن الحاجة الملحة للمرضى لهذا الجهاز لا سيما و أن المواعيد فاقت الشهور

وهل يعقل أن تقوم وزارة الصحة بشراء جهاز بهذه الأهمية دون احتساب الأمور اللاحقة المتوجب توفيرها كوجود كيبل يتحمل و يتوافق مع قدرات جهاز الرنين المغناطيسي ؟! وهل قامت وزارة الصحة بمخاطبة وزارة الكهرباء والماء ؟ و هل رفض وزير الكهرباء توفير الوسائل التي تنهي هذه الأزمة ؟

المحاور الموضوعية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضده الاول

الاشتباه بارتكابه : جنحة تسبب موظف عام بخطئه بمخالفة نصوص قانون جرائم أمن الدولة الخارجي و الداخلي و جرائم واجبات الوظيفة العامة 31/1970 و قانون المقاطعة الموحد ضد إسرائيل رقم 21/1964 للأسباب التالية

الإهمال باستمرار الإدارات الصحية المختصة – وهي تقع ضمن مسؤولياته – في مخالفة القانون 21/1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل , من خلال

استمرار عمل المستشفيات والمراكز الصحية التي تستخدم مثل هذه الأجهزة الطبية الإسرائيلية المنشأ في مخالفة فاضحة للقانون 21/1964م بشأن مقاطعة إسرائيل كما هو وارد بالخبر

الإهمال بعدم التفاعل مع الخبر أو حتى نفيه بتصريح عابر إن لم يكن له وجه من الصحة

المحاور الموضوعية التي يستند لها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضده الثاني

الاشتباه بارتكابه : جنحة تسبب موظف عام بخطئه بمخالفة نصوص قانون جرائم أمن الدولة الخارجي و الداخلي و جرائم واجبات الوظيفة العامة 31/1970 و قانون المقاطعة الموحد ضد إسرائيل رقم 21/1964 للأسباب التالية

الإهمال باستمرار الإدارات المختصة بوزارة التجارة والصناعة– وهي تقع ضمن مسؤولياته – في مخالفة القانون 21/1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل من خلال

عدم سحب الترخيص التجاري للشركة التي تورد الأجهزة الطبية الإسرائيلية المنشأ للمستشفيات و المراكز الصحية التي تستخدم مثل هذه الأجهزة , في مخالفة فاضحة للقانون 21/1964م بشأن مقاطعة إسرائيل كما هو وارد بالخبر

الإهمال بعدم التفاعل مع الخبر أو حتى نفيه بتصريح عابر إن لم يكن له وجه من الصحة

المحاور الموضوعية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضده الثالث

الاشتباه بارتكابه: جنحة تسبب موظف عام بخطئه بمخالفة نصوص قانون جرائم أمن الدولة الخارجي و الداخلي و جرائم واجبات الوظيفة العامة 31/1970 و قانون المقاطعة الموحد ضد إسرائيل رقم 21/1964 للأسباب التالية

الإهمال باستمرار الإدارة العامة للجمارك – وهي تقع ضمن مسؤولياته – في مخالفة القانون 21/1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل من خلال

سماح بعض موظفيه بإخراج شحنة الشركة الموردة للأجهزة الطبية الإسرائيلية المنشأ للمستشفيات والمراكز الصحية التي تستخدم مثل هذه الأجهزة , في مخالفة فاضحة للقانون 21/1964م بشأن مقاطعة إسرائيل كما هو وارد بالخبر. والإهمال بعدم التفاعل مع الخبر أو حتى نفيه بتصريح عابر إن لم يكن له وجه من الصحة

المحاور الموضوعية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضده الرابع

الاشتباه بارتكابه: مخالفة المادة 1 قانون المقاطعة الموحد ضد إسرائيل رقم 21/1964 للأسباب التالية

الإهمال والخطأ الجسيم باستيراد أجهزة طبية إسرائيلية – حسبما هو وارد بالخبر – والإيعاز لبعض موظفي الإدارة العامة للجمارك بإخراج تلك الشحنة, والإهمال بعدم التفاعل مع الخبر أو حتى نفيه بتصريح عابر إن لم يكن له وجه من الصحة

وإنني أدعو كلاً من

  السيد / عبدالعزيز يوسف العدساني – رئيس ديوان المحاسبة

السيد / م. عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم – وزير الكهرباء والماء

السيد / سعود عبدالعزيز العصفور –  ناشر جريدة سبر الإلكترونية . @SaudAlasfoor

السيد / موظف الإدارة العامة للجمارك – الذي رفض إدخال المعدات الطبية الإسرائيلية

السيد / د. هشام الخياط . استشاري جراحه المخ و الاعصاب و العمود الفقري- مجموعة الديرة الطبيه بمستشفي المواساة ت / 25765509

 بالتقدم الى لجنة محاكمة الوزراء حال إحالة بلاغي إليها من قبل النائب العام وتقديم ما لديهم من معلومات وأدلة حول موضوع البلاغ

..بناءً عليه

يطلب المبلغ تطبيق مواد القانون 21/1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل على الواقعة محل البلاغ المقدم مني إليكم , و كذلك القانون رقم 31/1970 بشأن جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي و جرائم واجابات الوظيفة العامة وقانون حماية الأموال العامة 1/1993 , فضلاً عن تطبيق أي مواد قانون أخرى تكون ذات صلة, وإحالة المبلغ ضدهم إلى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء, للتحقيق معهم عن جرائم استخدام المال العام بطريق الخطأ

                                                              مقدم البلاغ

                                           المواطن – عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم  ت / 66666785

شاهد أيضاً

547401_e

1150 متخلفون عن التجنيد

أعلنت لجنة الخطاب الاعلامي المشتركة بين وزارتي الاعلام والدفاع الكويتيتين تدشين حملة توعوية تحفيزية للشباب …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *