لم تتمالك مواطنة نفسها عندما علمت بضياع ما اقترضته من أحد البنوك لشراء عقار، بهروب صاحب الشركة التي تعاملت معها وإغلاق مقرها، فتدهورت حالتها الصحية قبل أن تفارق الحياة في إحدى المستشفيات.
قضايا النصب العقاري تحتاج إلى وقفة جادة من وزارة التجارة والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه العبث بأحلام الطامحين في امتلاك عقار، وأخذ الضمانات اللازمة على تلك الشركات قبل السماح لها بمزاولة أعمالها.