أصدر المدعي العام العسكري في مصر، اليوم السبت، قرارًا باستمرار حظر النشر في القضيتين المقيدتين ضد رئيس أركان الجيش المصري السابق، المحتجز الفريق سامي عنان.
وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر: إن المدعي العام العسكري أبلغه بقراره الجديد لتحذير الصحف من مغبة النشر في القضيتين، أو التحقيقات التي تجرى فيهما.
وأضاف المجلس أن القرار “شمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية العاملة في مصر من النشرات، إلى جانب المواقع الإلكترونية”.
واستثنى المجلس في تحذيراته الجديدة من قرار النشر في قضيتي سامي عنان البيانات التي تصدر من المدعي العام العسكري حول القضيتين.
وفي يناير الماضي، قررت النيابة العسكرية حظر النشر في قضية رئيس أركان الجيش السابق، بعد اعتقاله نظرًا لكون التحقيقات جارية ولم تتضح نتائجها.
وتضمن قرار المدعي العام العسكري حينها حظر “نشر التحقيقات الجارية في القضية رقم 1/2018، والمقيدة ضد فريق مستدعي سامي حافظ أحمد عنان”.