رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية بالاجماع اليوم طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب محمد هايف في قضية جنح بلدية لشغل محل في غير الغرض المرخص له.
ورأت اللجنة توافر الكيدية في الادعاء لذلك رفضت رفع الحصانة عن النائب محمد هايف.