الرئيسية » مجلس الامه » نص الاستجواب المقدم لوزير النفط ..والقرار المشؤوم

نص الاستجواب المقدم لوزير النفط ..والقرار المشؤوم

81c22875-9cae-4602-9b6a-0370ae6763fc

تقدم النائبان عمر الطبطبائي وعبد الوهاب البابطين رسمياً باستجواب مشترك اليوم إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، متضمنا 10 محاور أولها الإخفاق في إنجاز مشروع الوقود البيئي النظيف، والدخول في مشاريع استثمارية خاسرة واتخاذ قرارات استراتيجية متضاربة ذات تكلفة باهظة على المال العام، والتقصير والتقاعس عن استرداد الأموال العامة المصروفة من دون وجه حق لتغطية أتعاب مكاتب محاماة المتهمين في صفقة الداو.

وجاء المحور الرابع في تكرار تعطل إنجاز وتشغيل مصفاة فيتنام أحد مشاريع الدولة التنموية، أما المحور الخامس فذكر التفريط والتقصير في إيقاف هدر الأموال العامة (الباكيجات المليونية)، والمحور السادس فكان تقديم إجابات برلمانية مليئة بالجهل أو ادعاء التجاهل بنصوص أحكام قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية.

وتطرق المحور السابع إلى إهدار المال العام على برنامج تدريبي لتطوير القياديين من دون نتائج مرجوة، فيما تناول المحور الثامن التفريط في استرداد المبالغ المصروفة من دون سند قانوني، والمحور التاسع ذكر الاستمرار في إهدار الأموال العامة بصرف مكافآت نهاية خدمة مبالغ فيها للوافدين تصل إلى عشرة أضعاف الكويتيين المعينين بالقطاع النفطي فيما المحور العاشر بين تهميش وسحب صلاحيات المجموعات القانونية بالشركات النفطية بما يؤثر سلبا على المواقف القانونية للشركات النفطية.

ويحمل الاستجواب رقم 94 في تاريخ الحياة النيابية (من دون المجلسين المبطلين) ويعد الثامن في الفصل التشريعي الخامس عشر والرابع في دور الانعقاد الثاني، كما يعد الأول للنائب عمر الطبطبائي والثاني للنائب عبد الوهاب البابطين.

وإلى تفاصيل صحيفة الاستجواب

السيد رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة و بعد،

يــرجى التفضل بتوجيه الاستجواب المرفق للسيد وزير النفط وزير الكهرباء والماء بصفته عملاً بنص المادة (100) من دستور الكويت واستناداً لأحكام المواد (133 ، 134 ، 135) من القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه وفقاً للدستور واللائحة الداخلية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مقدما الاستجواب

عمر عبدالمحسن الطبطبائي عبدالوهاب محمد البابطين

المقدمة :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد :

يقول الحق تبارك وتعالى:

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا ﴾ سورة الأحزاب – آية 72

تنص المادة (6) من الدستور على أن نظام الحكم في دولة الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، ويمثل الأمة في هذه السيادة مجلس الأمة تم انتخابه من مختلف شرائح وطوائف الشعب التي أولته ثقتها، وهو ما جسده الدستور الكويتي بجلاء فيما تنص عليه المادة (108) من أن عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة.

وأكدت المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري رقم 8 لسنة 2004 بأنه «من أكبر مظاهر ما للسلطة التشريعية من الرقابة على السلطة التنفيذية، توجيه الاستجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، وهو الحق الدستوري المقرر لعضو مجلس الأمة – المادة (100) من الدستور، إذ تتجلى فيه المسؤولية السياسية بأجلى مظاهرها. فالنظام الدستوري قائم على مبدأ المسؤولية الوزارية أمام المجلس النيابي، وإشراك الأمة في إدارة شؤون البلاد والإشراف على وضع قوانينها ومراقبة تنفيذها، ومدى التزام الحكومة في أعمالها وتصرفاتها بحدودها. والطريقة لتحقيق هذا المبدأ هي مناقشة الحكومة الحساب، وما الاستجواب إلا محققا لهذا الغرض. وإنه وإن كان الاستجواب بالمعنى الاصطلاحي هو طلب الجواب، إلا أنه ليس استفهاما، وإنما هو توجيه النقد إلى المستجوب وتجريح سياسته، ما يستلزم الأمر مستجوِبا وهو أحد أعضاء مجلس الأمة، كما يستلزم مستجوبا المسؤول عن التصرفات أو الأعمال التي يراد الاستجواب عنها».

وهو ما يعكسه في واقع الحال عدم قدرة وزير النفط وزير الكهرباء والماء على الوفاء بقسمه الدستوري أمام سمو الأمير وأمام الشعب بمجلس الأمة باحترام الدستور وقوانين الدولة والذود عن مصالح الشعب وأمواله وأداء أعماله بالأمانة والصدق، إذ انتهت العديد من إجابات وزير النفط إلى تضليل ممثلي الأمة بتقديم إجابات مغلوطة لتوفير حماية غير مشروعة لتعديات جسيمة على المال العام وأخرى مليئة بتصنع التجاهل بنصوص أحكام قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية بهدف حماية بعض القيادات التي ثبت تعديها على الأموال العامة في مؤسسة البترول الكويتية وعدم التحرك لاسترداد الأموال العامة التي صرفت من دون سند قانوني. ناهيك عن عدم ورود أي إجابات عن بعض الأسئلة البرلمانية المقدمة له بالمخالفة للمدد القانونية المقررة له حسب المادة (124) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. ولا يعفي وزير النفط من تحمل كافة مسؤولياته السياسية الادعاء بأن المرسوم رقم (337) لسنة 2015 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر بتنظيم مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية قد كبل يد الوزير وحد من الكثير من اختصاصاته، ليس لأن المادة (10) من المرسوم نفسه قد قررت أن قرارات مجلس الإدارة لا تكون نافذة إلا بالتصديق عليها من قبل وزير النفط، بل بحسبان أن الدستور نص في المادة رقم (101) منه على أن: (كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فوراً).

وإذ شددت المذكرة التفسيرية للدستور على ضرورة الحذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية، وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم أو تضيع في التطبيق جوهر المسئولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني. فإن

هذا الاستجواب يأتي تماشياً مع ما ورد في المذكرة التفسيرية من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية بعد أن شجعت ممارسات وزير النفط وزير الكهرباء والماء عددا من القيادات النفطية في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في بعض القضايا التي لها انعكاس مباشر على المال العام على إضاعة هيبة القانون والتطاول عليه إضافة إلى مخالفة قرارات مجلس الوزراء وقرارات مجلس الخدمة المدنية وبالاشتراك في بعض الحالات مع وزير النفط نفسه، علاوة على استمرار التعدي على اختصاصات المجلس الأعلى للبترول من دون أي محاسبة أو ردع حتى هذا اليوم من قبل وزير النفط رغم ما تكبده المال العام من أضرار جسيمة نتيجة بعض هذه التعديات على اختصاصات سلطة تنفيذية أعلى.

وبناء على ما تقدم، والتزاماً بقسمنا الدستوري أمام الشعب الكويتي نتقدم بهذا الاستجواب لمساءلة وزير النفط وزير الكهرباء والماء السيد بخيت شبيب الرشيدي بصفته عن المحاور العشرة التالية:

المحور الأول:

الإخفاق في انجاز مشروع الوقود البيئي النظيف أكبر المشاريع التنموية وأعلاها تكلفة على الدولة بعد أن تم تعمد تخفيض نسبة غرامات التأخير على مقاولي المشروع، وتضليل القيادة السياسية والشعب الكويتي ببيانات خاطئة عن الموعد المحدد للتشغيل، وتكبيد الدولة خسائر ضخمة نتيجة هذا التعثر الذي تسبب بإطالة أمد شراء احتياجاتها من البنزين من الخارج:

يعتبر مشروع الوقود البيئي من أكبر المشاريع التنموية بدولة الكويت يهدف إلى توسيع وتطوير مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي ليكونا مجمعا تكريرياً متكاملا بطاقة إجمالية تبلغ 800,000 برميل يوميا، قامت لجنة المناقصات المركزية بترسيته في شهر فبراير 2014 على 3 تحالفات رئيسة بقيمة إجمالية تبلغ 3.395 مليارات دينار كويتي.

وعلى الرغم من تأكيد سمو رئيس مجلس الوزراء في أكثر من مناسبة على ضرورة محاسبة كل من يتسبب في تأخير المشاريع التنموية، إلا أن رئيس الوزراء نفسه تم تضليله من قبل القيادات النفطية بحقيقة تأخر إنجاز المشروع وقدم بدوره لمجلس الأمة بحضور صاحب السمو أمير البلاد بيانات مغلوطة تتعارض مع ما هو مثبت مسبقاً في تقارير ديوان المحاسبة ومراسلاته مع الشركة.

حيث دأب وزراء النفط المتعاقبون وبعض القائمين على المشروع في شركة البترول الوطنية الكويتية على انتهاج نهج غير مستقيم يرتكز على تضليل الشعب الكويتي والقيادة السياسية بحقيقة تأخير هذا المشروع التنموي. تشير معظم المراسلات الرسمية الداخلية في شركة البترول الوطنية الكويتية المتعلقة بالخطط السنوية والخمسية منذ منتصف سنة 2016 إلى أن المشروع لن يرى النور إلا في نهاية سنة 2018. ومع ذلك واصلت القيادات النفطية المعنية إخفاء حقيقة هذا التأخير واستمرت بالادعاء باطلاً في أكثر من مناسبة رسمية بأن المشروع يسير وفق ما هو مخطط له والتأكيد أن تشغيل مشروع الوقود البيئي سيكون في منتصف عام 2018، إضافة إلى ادعاء الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية بأن تشغيل الوقود البيئي تجريبيا في بداية العام 2018 لمدة (3) شهور ومن ثم التشغيل التجاري النهائي وهذا في مجمله تدليس بواح على الشعب الكويتي لعلم جميع هذه القيادات مسبقاً بأن موعد التشغيل متأخر لمدة قد لا تقل سنتين كاملتين بحسب تقارير ديوان المحاسبة، يثبت ذلك اليوم بلوغ الربع الثاني من سنة 2018 من دون بزوغ أي مؤشرات على أي إنجاز المشروع.

ورغم جميع المستندات الرسمية التي تثبت علم الجميع المسبق بالتأخير، واصلت بعض قيادات شركة البترول الوطنية الكويتية شغفها بالظهور الإعلامي لتخرج في حفل إعلامي مهيب للاحتفال بإغلاق مصفاة الشعيبة في 30/3/2017، دون اعتبار لأهمية ربط موعد الإلغاء بالموعد الحقيقي (المتأخر) لتشغيل مشروع الوقود البيئي الذي سيتسبب الكشف عن حقيقته بحرج سياسي بالغ لبعض القيادات النفطية أمام القيادة السياسية، دون اكتراث لإغلاق مصفاة الشعيبة في توقيت مستعجل رغم علم وزير النفط وقياداته بتعثر وتراجع مستوى إنجاز مقاولي مشروع الوقود البيئي النظيف بنسبة كبيرة الأمر الذي سيتسبب بإجبار الدولة على إضاعة مئات الملايين وإطالة أمد شراء احتياجاتها البترولية (البنزين تحديداً) من الخارج على حساب المال العام في دولة تعتبر من أكبر منتجي النفط على مستوى العالم.

ويشير تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2015-2016 إلى تواصل انخفاض أعداد القوى العاملة في مواقع عمل مشروع الوقود البيئي النظيف بصورة فادحة وصلت إلى 17,000 عامل فقط من أصل 40,000 حسبما هو مخطط له وانعكاس ذلك سلباً على تدني نسبة الإنجاز الفعلي للمشروع عن المخطط له، ويوصي تقرير ديوان المحاسبة بضرورة قيام شركة البترول الوطنية الكويتية بمباشرة تطبيق غرامات التأخير على المقاولين التي لم يتم تفعيلها بعد، كما اتضح من مراجعة الشروط الجزائية لعقد الوقود البيئي سوء إدارة بعض مسؤولي شركة البترول الوطنية الكويتية التي كانت أخطاؤها الاستراتيجية أحد أسباب تشجيع المقاولين في عدم الاكتراث بتسريع وتيرة الإنجاز لتسليم المشروع في موعده التعاقدي المتفق عليه.

لذلك، تفاقمت فترة التأخير في إنجاز المشروع وأصبح متوسط عدد أيام التأخير لوحدات المشروع ما يقارب (350) يوماً لكل منها، بل إن إحدى الوحدات المفترض حسب العقد تسليمها في شهر أغسطس 2016 بلغ إجمالي عدد أيام تأخير تسليمها ما يزيد على (750) يوما لن يتحمل المقاول أي غرامات تأخير سوى عن أول (120) يوما فقط والبقية ستتكبد تحمله خزينة الدولة. ونتيجة لتوالي هذه الإخفاقات في إدارة المشروع تراجعت فرص تشغيل المشروع إلى سنة 2020 حسب بيانات ديوان المحاسبة، وفرضت بعض قيادات الشركة تعليمات شفهية بعدم كتابة الموعد المتوقع لتشغيل المشروع في مراسلاتهم الداخلية ولا تزال جميع القيادات النفطية المعنية تصر على مبادئها في الابتعاد عن الشفافية وتعمد تضليل الرأي العام، حيث ركزوا الجهود على ضرورة الانتهاء من انجاز وحدة يتيمة على الأقل من المشروع وسط فوضى التعثر الكارثي في انجاز عشرات الوحدات الأخرى.

وحيث إن مشروع الوقود البيئي يتطلب عمالة لا تقل عن 45,178 عاملا فإن مقاولي المشروع لن يكون في صالحهم الاستمرار بالمشروع لضخامة حجم النفقات التي ستنتج عن التأخير ما سيجبرها على تقليل أعداد عمالتها لتخفيض نفقاتها وبالتالي تراجع الموعد المحدد لتسليم المشروع إلى سنة 2020 أو أكثر، وبعد تعمد عدم تفعيل غرامات التأخير عن الوحدات التي تم تجاوز موعد تسليمها أصبح وزير النفط وبعض قياداته في البترول الوطنية في مأزق يتطلب إيجاد مخارج عملية لتقليل فترة التأخير ليكون التسليم في 2019 بدلاً من 2020 عبر إعانة المقاولين في:

1- إسقاط جميع غرامات التأخير التي لم يتم مباشرة تحصيلها. (3% من أصل 3.395 مليارات دينار أي ما لا يقل عن 100 مليون دينار كويتي)

2- إصدار أوامر تغييرية لتغطية تكاليف مقاولي المشروع بصورة غير مباشرة ومساعدتهم في الإبقاء على عمالتهم دون تخفيض بل وتكثيفها لتتعدى فعلياً حاجز 45,000 عامل.

فيما يؤكد تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2016-2017 استمرار انخفاض عدد القوى العاملة رغم كل التسهيلات حيث وصلت في أقصىد حدودها إلى 35 ألف عامل، رغم صدور عدد (160) أمرا تعديليا بقيمة تزيد على 26 مليون دينار كويتي حتى نهاية مارس 2017 إضافة إلى عدم تطبيق غرامات التأخير (إحداها فقط على سبيل المثال لا الحصر) تبلغ 4.6 ملايين دينار كويتي في مشروع وحدة التكسير بالعامل الحفاز. في مقابل تراجع نسبة الإنشاءات في جميع الحزم بصورة ضخمة ومنها حزمة مصفاة ميناء الأحمدي التي لم تتعد نسبة الإنجاز الفعلية للإنشاءات فيها عن 42.8 % في تأخر واضح عن نسبة الإنجاز المخطط لها لنفس الفترة والمفترض بلوغها 80.9%!! وإزاء صمت الوزير المستجوب ومواصلته نهج من سبقه بالتغافل عن محاسبة القيادات المتعثرة بالمشروع بدلاً من استحسان استمرار التمديد لهم رغم تخطي سنوات خدمتهم حاجز (35) سنة، وامتناعه عن محاسبتهم على عدم تطبيق غرامات التأخير على مقاولي المشروع وإسرافهم في إصدار الأوامر التغييرية المشبوهة بصورة مبالغ فيها وتسببهم في تكبيد الدولة خسائر ضخمة نتيجة هذا التعثر في المشروع ما سيتسبب بإجبار الدولة على إطالة أمد شراء احتياجاتها من البنزين من الخارج على حساب المال العام وجب تحمله مسؤولياته السياسية كاملة.

المحور الثاني:

الدخول في مشاريع استثمارية خاسرة واتخاذ قرارات استراتيجية متضاربة ذات تكلفة باهظة على المال العام:

أ‌- خسارة الدولة أكثر من نصف مليار دولار (630 مليون حتى الآن ومازالت في تزايد مستمر) بسبب دخول قيادي في مشروع حقلي “ألما وغالية” في بحر الشمال من دون دراسة جدوى:

تمكن أحد القيادات السابقة لشركة كوفبيك من قيادة مجلس إدارتها للانقلاب على التحفظات المشروعة التي قدمتها لجنة تقييم المشروعات الجديدة بالشركة ضد أحد مشاريعها بسبب حساسية اقتصاديات دراسة الجدوى الداخلية للشركة، ليصدر مجلس إدارة كوفبيك قراره المشؤوم رقم (17/2012) – بالمغامرة – على الموافقة في الدخول في مشروع إعادة تطوير حقلي “ألما وغالية” الواقعين في بحر الشمال بالمملكة المتحدة، وذلك عن طريق شراء حصة قدرها 35% من امتياز الإنتاج الذي تمتلكه انكويست مقابل مبلغ 00/485,000,000 دولار أمريكي، على الرغم من:

– عدم صدور نتائج دراسة جدوى الاستثمار من قبل المكاتب الاستشارية التي أصدرت تقريرها بعدها بشهرين (يوليو 2012).

– تحفظ لجنة تقييم المشروعات الجديدة بالشركة على المشروع بسبب حساسية اقتصاديات دراسة الجدوى الداخلية.

ورغم إخفاق المشروع، صدرت عدة قرارات من مجلس إدارة الشركة بالموافقة على زيادة تكلفة نطاق العمل في مشروع حقلي “ألما وغالية” وذلك بمبلغ (203) ملايين دولار أمريكي و (115.3) مليون دولار لتصبح إجمالي التكلفة على الدولة 00 / 804,000,000 دولار أمريكي ! وتوالت هذه الزيادات حتى بلغ إجمالي ما تكبده المال العام أكثر من مليار دولار أمريكي (00 / 1,039,600,000 $)، منها الكثير من الملايين التي تم صرفها على منصة التفريغ والتخزين العائمة.

وتوالت تقارير ديوان المحاسبة على مدى 4 سنوات متتالية تكشف مدى فشل هذا القرار المتهور بالدخول هذا المشروع المشبوه، وتوالت قرارات الشركة بتخفيض قيمة المشروع ليبلغ إجمالي ما تم تخفيضه من من المشروع منذ الاستحواذ عليه وحتى نهاية السنة المالية في 2016 ما يزيد على 546 مليون دولار وبما يمثل ما نسبته 52% من إجمالي التكلفة التي تكبدها المال العام حسب تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2016-2017، وتشير التقارير إلى مواصلة الشركة تخفيض قيمة المشروع لتصل إجمالي التخفيضات إلى ما يزيد على 630 مليون دولار!

في المقابل استطاعت إدارة شركة كوفبيك بقيادة رئيسها التنفيذي الجديد من اكتشاف أن الاحتياطات النفطية لهذين الحقلين أقل بكثير من تلك المتفق عليها ما بين انكويست والإدارة السابقة لشركة كوفبيك، إضافة إلى اتضاح أن المستثمر السابق للحقلين قبل دخول انكويست قد أثبتت دراساته ان الانتاج من هذا الحقلين غير مجدي اقتصادياً، قامت الإدارة الجديدة لشركة كوفبيك برفع دعوى قضائية على مشغل المشروع (انكويست) واتهامه بإخفاء معلومات جوهرية أثرت في قرار الاستثمار من عدمه وتمت المطالبة بمبلغ 91 مليون دولار فقط، وهذا لا يمثل إلا نسبة متواضعة (لو افترضنا جدلاً ربح النزاع القضائي) من الخسارة الجسيمة التي تكبدها المال العام نتيجة لقرار الاستثمار المستعجل في هذا المشروع المشبوه رغم كل التحذيرات والتحفظات من قبل المختصين.

وحيث أن الوزير المستجوب واصل نهج سابقيه بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء إداري أو تأديبي للقياديين المتسببين بهذه الخسارة الجسيمة للمال العام رغم تواصل استفحال إجمالي تخفيض قيمة المشروع ودون اي إحالة منهم إلى هيئة المحاكمات التأديبية أو هيئة مكافحة الفساد أو نيابة الأموال العامة مع إيقافهم الفوري عن العمل لخطورة

استمرار بعضهم في منصبه الحالي بما قد يؤثر على مجريات القضية في حال رفعها، وجب عليه تحمل مسؤولياته السياسية كاملة في بيت الشعب وأمام مرأى ومسمع الشعب.

ب‌- إنشاء شركة كويتية رأسمالها 6 مليارات دولار وإلغاء كيانها بعد أقل من سنة على مباشرة أعمالها بناء على توصية دار استشارية أصدرت ضدها أحد محاكم جنوب أفريقيا حكماً بتجميد 130 مليون من أصولها لتورطها في اتهامات فساد:

رغم صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1410 في اجتماعه رقم (49) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 10/11/2014 بخصوص توجيه جميع الجهات الحكومية بما فيها مؤسسة البترول الكويتية بتجنب أوجه الصرف غير الضرورية والتي لا تؤثر على كفاءة الانتاج وجودة العمل الذي نص في البند الثاني منه على (عدم الموافقة على إنشاء أي هيئات عامة أو مؤسسات عامة جديدة يمكن إضافة مهامها المطلوبة إلى الجهات الحكومية القائمة حالياً، نظراً لما يترتب على إنشاء جهات جديدة من أعباء مالية كبيرة على الميزانية العامة للدولة)، إلا أن بعض القيادات النفطية مارست شتى الضغوط لإنشاء شركة جديدة بالقطاع النفطي وهذا ما تحقق بإنشاء الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (KIPIC) برأسمال يعادل 6 مليارات دولار أمريكي حسب عقد التأسيس المنشور بالجريدة الرسمية. إضافة إلى نية نفس القيادات النفطية إنشاء شركة كويتية جديدة خارج الكويت (دبي) للمتاجرة والتسويق للمنتجات النفطية لمشروع مصفاة الدقم في عمان، رغم تشابه نشاط الشركة المرتقبة مع نشاط قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية وتطابقه تماماً، فيما عدا تحليق الشركة الجديدة بعيداً عن أعين السلطات الرقابية في الدولة نتيجة تسجيلها بالخارج كما هو الحال مع بعض الشركات التابعة للمؤسسة.

كما قام سمو رئيس مجلس الوزراء أمام ممثلي الشعب بحضور سمو أمير البلاد في كلمته بافتتاح دور الانعقاد الحالي بالاستشهاد بتأسيس الشركة (كيبيك) على أنها أحد انجازات الحكومة، ليتفاجئ الجميع بعد أقل من سنة على انطلاقة أعمال الشركة الجديدة (كيبيك) في ابريل 2017 بالإعلان عن دراسة جديدة لدمج الشركات ذات الأنشطة المتشابهة تسارعت خطواتها كثيراً ليتم التخطيط خلال شهر ابريل الحالي بإصدار توصية اعتماد من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ترفع إلى المجلس الأعلى للبترول ليقرها في اجتماعه المفترض انعقاده الشهر القادم بتصفية/دمج بعض الشركات النفطية لتدخل الكويت بهذه القرارات العبثية التاريخ من أوسع أبوابه بإنشاء وتصفية شركة رأسمالها يعادل 6 مليارات دولار أمريكي خلال أقل من سنة في سابقة خطيرة لم تشهدها مختلف الاقتصادات العالمية والتي لا تدل سوى على حجم العبث والمزاجية في القرارات من قبل بعض قيادات القطاع النفطي التي أمنت عدم مساءلتها ولا تتعامل مع المجلس الأعلى للبترول إلا على أنه مجرد قناة عبور روتينية لقراراتهم العبثية لا جهة تنفيذية أعلى مسؤولة عن رسم سياسات الثروة البترولية بالدولة.

وإذا ما أقر مجلس إدارة المؤسسة أو المجلس الأعلى للبترول هذه الدراسة العبثية لغربلة الكيانات النفطية ودمجها أو تصفيتها، فهذا اعتراف صريح على أن قرار هاتين الجهتين بإنشاء الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (KIPIC) قد كبد المال العام الكثير دون ضرورة وعلى خلاف توجيهات مجلس الوزراء، ومثل هذا الاعتراف يستوجب محاسبة جميع القيادات النفطية التي قدمت دراستها ومارست ضغوطها لتمرير قرار إنشاء الشركة المشار إليها وحصر جميع ما تم صرفه على إنشاء هذه الشركة من تأجير مقار عمل في ناطحات سحاب وإنشاء دوائر عمل ومناصب قيادية وحملات إعلامية ضخمة للترويج لهوية الشركة الجديدة التي لم يكن لها كلها أي داع حسب الدراسة الجديدة المرفوعة للاعتماد، ومثل هذا العبث بالمال العام لا يجب سوى التصدي له من قبل الوزير المستجوب، ولكن امتناعه عن التعامل مع هذه القرارات العبثية بما تحمله من أضرار جسيمة على المال العام لا بد إلا أن يحمل الوزير المستجوب مسؤولياته السياسية كاملة. بل إن ذلك قد يتصاعد كذلك لمساءلة رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للبترول تنازل عن دوره في رسم السياسات العليا للثروة البترولية بالبلاد ليمرر بلا تمعن جميع القرارات المتناقضة لهذه القيادات اللامسؤولة

المحور الثالث:

التقصير والتقاعس عن استرداد الأموال العامة المصروفة دون وجه حق لتغطية أتعاب مكاتب محاماة المتهمين في صفقة الداو:

بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء بإحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن صفقة الداو إلى النيابة لمحاسبة المتسببين في خسارة الدولة ما يزيد على 2.16 مليار دولار من خلال الاتفاقية المبرمة بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة الداو الأميركية بناء على إحالة وتوصية مجلس الأمة، ورغم ما تكلفته مصروفات فريق العمل وأتعاب الاستشاريين القانونيين والمحاسبين والفنيين لإجراء الدراسات اللازمة لإتمام الصفقة بمبالغ تزيد على 17 مليونا و700 ألف دينار كويتي، بالإضافة إلى أتعاب ومصروفات فريق الدفاع القانون في منازعة التحكيم بمبالغ تصل إلى ما يزيد على 6 ملايين و 700 ألف دينار كويتي، وبناء على ردود وزارة النفط بأن شركة صناعة الكيماويات البترولية (PIC) تحملت أتعاب المحاماة والاستشارات القانونية للعاملين الحاليين والسابقين المحالين للنيابة العامة في البلاغ المقدم من مجلس الوزراء بإحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن صفقة الداو إلى النيابة العامة.

وأشار الوزير حينها إلى أن مجلس إدارة الشركة أصدر قرارا بهذا الشأن استنادا على قرار لجنة المناقصات الداخلية بشركة صناعة الكيماويات البترولية بالموافقة على تولي مكاتب للمحاماة، مهمة الدفاع عن شركة صناعة الكيماويات البترولية والأشخاص الذين وردت أسماؤهم في تقرير حماية المال العام نظير مبلغ إجمالي قدره 400 ألف دينار كويتي. كما ادعى بأن السند القانوني الذي يخول الشركة تحمل أتعاب المحاماة للمتهمين من العاملين السابقين أو الحاليين في بلاغات الأموال العامة هو قواعد سلوك العمل الصادرة عن مؤسسة البترول الكويتية التي كان معمولا بها في الشركة.

لذا وبعد تسلم الوزير الحالي عهدة وزارة النفط وتمكينه كل ما يلزم لمعالجة ملفات الفساد وتبديد الأموال العامة بالقطاع النفطي، اتضح أنه لا يملك الإمكانات ولا القدرة على تعديل مسار تجاوزات القطاع النفطي، بل لا يملك سوى مجاراة القيادات الحالية ومشاركتهم احتفالية تكريم المتهمين بصفقة الداو بعد حفظ البلاغ أول مرة، خاصة مع تشعب أوجه هذه التجاوزات بتبديد المزيد من الأموال العامة من دون سند قانوني، وأهمها:

أولا: مخالفة سلوك العمل وعدم الاختصاص

ثانيا: العديد من المتهمين حسب تقرير لجنة حماية الأموال العامة من موظفي مؤسسة البترول الكويتية وليس شركة صناعة الكيماويات البترولية، ولا تملك تلك الشركة حق الدفاع عنهم وسداد تكاليف أتعاب مكاتب محاماتهم، تعمد تعويضهم عن طريقها كشركة تابعة للمؤسسة يهدف للإفلات من الرقابة المسبقة التي تخضع لها المؤسسة ولا تبيح مثل هذه التعديات على المال العام.

ثالثاً: البلاغ المقدم إلى النيابة العامة من الحكومة لم يلتزم بتوجيه أي اتهام إلى أي من الأشخاص السبعة، بل كان بلاغاً عاماً عن القضية، وأسماء المتهمين السبعة كانت مرفقة مع تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية الذي كان بدوره مجرد أحد مرفقات البلاغ، أي أن البلاغ لم يتصدره أي متهم، بل إن منهم لم تستدعه النيابة للتحقيقات ومنهم من استمعت له كشاهد، ما يؤكد ضياع الأموال العامة على مكاتب المحاماة من دون وجه حق في بلاغ عام لم يوجه الاتهام لأي شخص.

جميع ما سبق، يجعل قضية تغطية أتعاب مكاتب محاماة المتهمين في صفقة الداو على حساب المال العام جريمة مال عام جديدة مكتملة الأركان، وتقاعس وزير النفط الحالي عن معالجتها واسترداد ما صرف من دون وجه حق وإحالة المتسببين بهذه التجاوزات إلى هيئة المحاكمات التأديبية حسب قانون إنشاء ديوان المحاسبة يحمله المسؤولية السياسية كاملة. إضافة إلى أنه من حق الشعب الكويتي أن تكون تحقيقات النيابة العامة بشأن صفقة الداو التي تسببت في خسارة الدولة ما يزيد على 2.16 مليار دولار بصورة حيادية، بدلاً من قيام بعض قيادات المؤسسة بتقديم الردود الرسمية التي تحابي المتهمين وتضعف التظلم المقدم من الفتوى والتشريع، بل على العكس من ذلك يتم تبديد الأموال العامة على المتهمين حسب تقرير لجنة حماية الأموال العامة من دون سند قانوني، وفي داخل الفتوى يتم إزاحة محامية الدولة المكلفة بمتابعة القضية.

المحور الرابع:

تكرار تعطل إنجاز وتشغيل مصفاة فيتنام أحد مشاريع الدولة التنموية التي تتراوح تكلفتها ما بين 7-9 مليارات دولار، وتضليل القيادة السياسية والشعب الكويتي ببيانات خاطئة عن الموعد المحدد للتشغيل، الأمر الذي تستمر معه الدولة باستنزاف المزيد من الخسائر / الأرباح غير المحققة:

في الخامس والعشرين من يناير 2017 نقلت وكالة الأنباء الرسمية للدولة (كونا) تصريحاً للرئيس التنفيذي السابق لشركة البترول الكويتية العالمية (KPI) السيد بخيت شبيب الرشيدي أن عمليات التشغيل في مشروع مصفاة فيتنام (Nghi Son) ستبدأ في يوليو 2017 بطاقة تكريرية تبلغ 200 ألف برميل يومياً.

إلا أنه في شهر مايو لعام 2017 نشرت وكالة رويترز نقلاً عن موقع إلكتروني تابع لنائب رئيس الوزراء فونغ دينه هيو، أن مصفاة النفط، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 200 ألف برميل يومياً، تخطط حالياً لبدء عملياتها التجارية في الربع الأول من عام 2018. وأوضح البيان وجود مشاكل في الاختبار الميكانيكي لبعض مكونات المصفاة تسبب في تأخير التشغيل.

وعلى النقيض من خبر رويترز أعلاه، أقامت مؤسسة البترول الكويتية مؤتمر صحفي في شهر أغسطس 2017 احتفلت فيه بتحميل أول شحنة من النفط الكويتي الخام استعدادا لبدء عمليات التشغيل لمجمع التكرير والبتروكيماويات (مصفاة نغي سون) في فيتنام بمشاركة نائب الرئيس التنفيذي لشؤون آسيا في شركة البترول الكويتية العالمية غانم العتيبي، ونائب العضو المنتدب لتسويق النفط الخام والمشتقات البترولية في الشركة وليد البدر الذي ذكر أن الشحنة التي تم ارسالها تبلغ مليوني برميل وستصل الى مصفاة فيتنام في 19 اغسطس الجاري فيما سيتم شحن ثاني شحنة للنفط الخام في 11 اغسطس وبنفس الكمية، كما سيتم إرسال 4 ملايين برميل من النفط الكويتي الى مصفاة فيتنام خلال سبتمبر المقبل فيما سيبلغ عدد الشحنات المرسلة الى فيتنام نحو 6 شحنات إضافية بكمية 12 مليون برميل من النفط الخام خلال الربع الأخير من العام الحالي (2017).

ومع استمرار تعامل الجانب الكويتي من دون شفافية مع تطورات تأجيل تشغيل المشروع وتعمد تضليل الرأي العام رغم قائمة الأعمال الفنية الطويلة غير المنتهية للوصول إلى مرحلة التشغيل التجاري، وغياب الدور الرقابي لديوان المحاسبة بل عدم تغطيته لأعمال شركة البترول الكويتية العالمية وعدم شمول أعمالها بتقاريره السنوية عن أعمال القطاع النفطي، نشرت بعض الصحف المحلية في شهر يناير 2018 أن التشغيل التجاري لمصفاة فيتنام سيتأخر حتى شهر اغسطس المقبل، وليس كما أعلن أخيرا بأنه سيكون في الربع الاول من العام الحالي مما سينتج عنه تكبيد الدولة خسائر طائلة خاصة أن أكثر من نصف المبلغ المستثمر تم اقتراضه من بنوك عالمية.

ومع استمرار صمت القيادات النفطية الكويتية المعنية، تسربت تقارير داخلية من القائمين على مصفاة فيتنام تفيد بأنه تم تسلم المصفاة بعد اكتمال الأعمال الميكانيكية من قبل مقاول المشروع المسؤول عن الهندسة والإنشاء والتوريد – وتسليمه إخلاء طرف – بتاريخ 30/4/2017 على الرغم من المشاكل الفنية العديدة التي تم إكتشافها لاحقاً، حيث ظهر أكثر من (1,000) خلل فني تعرضت له المصفاة خلال عمليات التشغيل الابتدائي والتي كان بالإمكان تحديدها وتفادي أضرارها قبل إكتمال الأعمال الميكانيكية للمشروع، إضافة إلى الأعطال التالية:

• الوحدات المساندة المسؤولة عن إنتاج الطاقة الكهربائية والبخار لا تعمل بالشكل المطلوب إلى الآن، كما أن هذه الوحدات تم تجربتها بطريقة “التجربة والخطأ” من مقاول المشروع وبعلم من المدير المشرف على المشروع من دون أي حس بالمسؤولية لإستخدام صلاحياته المنصوص عليها بالعقد.

• بسبب خلل بإنشاء وحدات المساندة سيتم استخدام زيت الغاز (الديزل) ذات التكلفة المرتفعة لإنتاج الطاقة الكهربائية والبخار بدلا من الغاز أو زيت الغاز الذي صممت هذه الوحدات لاستخدامه.

• هناك العديد من التركيبات الخاطئة بأنابيب نقل الوقود والوصلات الملحقة بها.

• وحدة إزالة الكبريت من الغاز العادم من المصفاة لا يمكن تشغيلها ومن الممكن أن تتسبب في مشاكل بيئية شديدة تعرض مشروع المصفاة إلى مخالفة الأنظمة البيئية أو تأخير إضافي لتشغيل المشروع بشكل تجاري.

• المصفاة غير قابلة لتلقي أو استخدام لقيم مخصص لتشغيل بعض الوحدات الخاصة والتي تم طلبها وشرائها مسبقاً وعليه فإن المصفاة ستتحمل تكلفة إضافية نتيجة إلغاء طلب شراء هذه المواد بالإضافة إلى تكلفة الشحن والتحزين وغرامات التأخير.

• عدم توافر المواد الاحتياطية المطلوبة من مقاول المشروع سوف ينتج عنها تأخير إضافي طوال فترة انتظار وصول هذه المواد.

• وأخيراً، وجود مشاكل عديدة حالت دون تشغيل خط الأنابيب البحري الوحيد الذي يزود المصفاة بالنفط!والتي تم اكتشافها قبل وصول أول ناقلة نفط للمصفاة بمدة قليلة وعليه فإن المصفاة تكبدت تكاليف إضافية وغرامات تأخير نتيجة انتظار هذه الباخرة من دون تفريغ حمولتها.

والنهاية غير المتوقعة لأعمال مصفاة فيتنام بعيداً عن عمليات التشغيل هو ما تردد عن منع اثنين من كبار قيادات شركة البترول الكويتية العالمية (KPI) من دخول المصفاة / فيتنام بسبب اتهامات فساد موجهة لهم من الإدارة التنفيذية للمصفاة، حيث قامت مؤسسة البترول الكويتية بتشكيل لجنة تحقيق لكشف الملابسات المحيطة بها.

المحور الخامس:

التفريط والتقصير في إيقاف هدر الأموال العامة بعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بإيقاف صرف الباكيجات المليونية غير الدستورية على عدد محدود من القياديين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة دون مقابل، وتعمد تضليل النواب بتقديم إجابات مغلوطة للإيهام بصدور هذا النظام بقرار من مجلس إدارة المؤسسة على خلاف الواقع لتوفير حماية غير مشروعة لهذه التعديات على المال العام:

يمثل القرار المتعلق في ((نظام التقاعد / ترك الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية بالقطاع النفطي)) أو ما يعرف بقضية “الباكيجات المليونية” مفتوحة الأمد لعدد محدود من القيادات النفطية دون مقابل تستفيد منه المؤسسة وشركاتها النفطية التابعة بوابة مفتوحة لهدر المال العام وانتهاك صريح للمادة (7) من دستور الدولة التي تنص على أن: ( العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ). ويستفحل الأمر سوء بعد ثبوت الانحراف الشديد في التطبيق العملي بمخالفة الأهداف الرئيسة المعلنة لهذا النظام ومن أهمها (الحد من تسرب الخبرات القيادية لخارج القطاع النفطي والتجديد في شريحة القياديين حسب ما تمليه الحاجة ومصلحة العمل)! فعلى سبيل المثال، لم تصب حاجة ومصلحة العمل لخدمة صلب الصناعة النفطية بل انحرفت لدفع الملايين دون مقابل للتجديد لقيادي كل خبرته السابقة تنحصر في وظيفة أمين سر تضخمت ليصبح موظفا شديد الرفاهية يرأس جهازا متكاملا لأمانة السر من دائرتين دائرة تختص بأمانة سر مجلس إدارة المؤسسة ودائرة أخرى تختص بالمجالس (المجلس الأعلى للبترول لا غير) فيما بقيت اختصاصاته الوظيفية كما هي كأمين سر لكتابة محاضر مجلس إدارة المؤسسة وأمين سر لكتابة محاضر المجلس الأعلى للبترول ثم الغيت هذه الوظيفة بترقيته إلى وظيفة عضو منتدب في مجال غير متماثل مع خبرته الوظيفية وشهادته العلمية، والآن يجاهد وزير النفط الحالي المستحيل لتمكينه من الاحتفاظ بما قد يكون أعلى باكيج في تاريخ دولة الكويت للعاملين في القطاعات الحكومية بدلاً من محاسبته لما ثبت عليه من تعد على المال العام بتنفيع نفسه والغير من دون سند قانوني (وهذا ما سنتصدى له في محور آخر من هذا الاستجواب) ومكافحة مسببات تحول وظيفته إلى جهاز مترهل. وفي مثال آخر، فإن خزينة الدولة عليها أن تتحمل الكثير من الهدر لأن صاحب القرار يرى أن حاجة ومصلحة عمل الصناعة النفطية في دولة الكويت تكمن في التجديد لقيادي لم تتم الاستفادة من خبراته إلا بتعيينه رئيساً على دائرة واحدة بالمؤسسة ألا وهي دائرة العلاقات العامة، فأي هدر للمال العام يجب أن تتحمله الدولة نتيجة لصمت الجميع أمام فكر وعبث متخذي مثل هذه القرارات أو لعدم محاسبة وزير النفط نتيجة تفريطه بمعالجتها وإصلاح هذه الاختلالات القائمة.

وحيث إن السؤال البرلماني هو أولى الأدوات الرقابية لتوجيه الوزير إلى تجاوزات ومخالفات الجهات التي يشرف عليها، فقد تم تقديم سؤال برلماني إلى وزير النفط بخصوص هذه التجاوزات بالتماشي مع المادة (121) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، إلا أن الوزير المستجوب قام بتضليل ممثلي الأمة بتعمده تقديم إجابات مغلوطة لإيهام الجميع بصدور قرار من مجلس إدارة المؤسسة باعتماد نظام “الباكيجات”، والصحيح هو أن قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية رقم (28) لسنة 2007 بشأن ((نظام تقاعد / ترك الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية بالقطاع النفطي)) نص في البند (ثانياً) منه على تكليف جهاز الإدارة بوضع الآلية المناسبة لكيفية الحفاظ على مزايا هذا النظام لشاغلي الوظائف القيادية الذين ترغب المؤسسة / الشركة استمرارهم لفترة عمل أخرى على أن يتم عرض تلك الآلية على اللجنة العليا للتعويضات المنبثقة عن مجلس الإدارة، ومن ثم عرض التوصيات النهائية بشأنها على مجلس الإدارة، وهذا ما لم يحدث إطلاقاً حيث لم يتم صدور قرار من مجلس إدارة المؤسسة بإقرار توصيات جهاز الإدارة بخصوص (الحفاظ على مزايا هذا النظام لشاغلي الوظائف القيادية الذين ترغب المؤسسة / الشركة استمرارهم لفترة عمل أخرى) بل صدر قرار اعتمادها من وزير النفط آنذاك في سنة 2007، وعند سؤال الوزير المستجوب عن صحة هذا الأمر قدم جواباً رسمياً ينفي صحته، بل أكد أن التوصيات أقرت من قبل مجلس الإدارة وأرفق تأكيداً على ذلك قرار مجلس الإدارة رقم (57) لسنة 2016 بخصوص تجميد الباكيجات مدعياً أنه قرار مجلس الإدارة المتعلق باعتماد التوصيات النهائية في 2007، والمدهش في الموضوع جرأة الوزير المستجوب على التلاعب باستبدال قرارات بينهما فترة زمنية تجاوز التسع سنوات يتعلق الأول بإقرار النظام واعتماد التوصيات النهائية بينما الثاني يتعلق بتجميد نمو الباكيجات، وذلك في مسلك دخيل على مسيرة الحياة البرلمانية في الدولة.

المحور السادس:

تقديم إجابات برلمانية مليئة بالجهل أو ادعاء التجاهل بنصوص أحكام قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية بهدف توفير حماية غير مشروعة لبعض القيادات التي ثبت تعديها على الأموال العامة في مؤسسة البترول الكويتية وعدم التحرك لاسترداد الأموال العامة التي صرفت من دون وجه حق:

يمتلئ رصيد العضو المنتدب للموارد البشرية من خلال موقعه السابق كأمين سر لمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية برصيد زاخر من التعديات على أبسط نصوص المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية الذي تنص في المادة (16) منه على أن اختصاصات المجلس الأعلى للبترول هي (ثالثاً: إقرار اللوائح الإدارية والمالية للمؤسسة) فيما تنص المادة (14) منه على أن اختصاصات مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية تنحصر في (ز- اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية للمؤسسة). حيث قام بتعميم مقترحات مشاريع تعديل اللوائح الداخلية للمؤسسة المقرة من قبل مجلس إدارة المؤسسة على أنها تعديلات نهائية ضارباً نصوص المادتين (14) و (16) من القانون المشار إليه عرض الحائط ما كلف المال العام الكثير نتيجة تماديه في تخطي القانون، ورغم ما حظى به من معاملة خاصة تمثلت في تغيير وظيفته من رئيس فريق لتكون وظيفة قيادية كنائب عضو منتدب لأمانة السر في سن مبكرة نتيجة ملاصقته لأصحاب القرار، وتحول وظيفته إلى مديرية يحيط به العديد من العاملين، كما أصبح أحد القلائل المتنفعين من الباكيجات المليونية (وهي جريمة مال عام أخرى سنتصدى لها في محور آخر من محاور هذا الاستجواب) بسبب المعاملة الخاصة التي حظي بها بتحويل وظيفته إلى وظيفة قيادية منذ حداثة سنه ومن دون أي اعتبار للفارق الجسيم ما بين مهام السكرتارية والمساعدة الإدارية البسيطة الموكله له وتلك المهام الشاقة الموكلة للقياديين في الحقول والمصافي ومع ذلك تم حرمانهم من أي باكيج خاص رغم تسلسلهم الوظيفي السليم.

أحد هذه التعديات تمثلت في تعمده بعد أن أصبح العضو المنتدب المختص بالشؤون الإدارية تنفيع نفسه والغير على حساب المال العام عبر إعادة استثماره لأحد تجاوزاته السابقة بكل دهاء، إذ إن الشروط والضوابط المقررة لترصيد الإجازة السنوية والوحيدة المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للبترول حسب المادة (7) من الباب السادس (الإجازات) من اللوائح الادارية ونظام العاملين بمؤسسة البترول الكويتية تنص على أنه:

[يجوز للعضو المنتدب المختص بالشؤون الادارية في حالات استثنائية الموافقة على صرف بدل نقدي عن رصيد اجازة سنوية واحدة فقط، على ألا يتم صرف البدل النقدي لنفس الموظف إلا مرة واحدة فقط خلال مدة خدمته].

إلا أن قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية رقم (72) لسنة 2005 الصادر عن اجتماعه المنعقد بتاريخ 26/12/2005 نص في إحدى مواده على تعديل المادة المشار إليها بخصوص ترصيد الإجازات السنوية وإزالة ضوابط عدم ترصيد أكثر من رصيد إجازة واحدة أو عدم الصرف إلا مرة واحدة فقط لنفس الموظف خلال مدة الخدمة، وهذا ما هو إلا مجرد مقترح بموجب القانون لعدم اعتماده من الجهة صاحبة الاختصاص وهي المجلس الأعلى للبترول.

إلا أن القيادي المذكور أباح لنفسه تجاوز القانون والتعدي على اختصاصات المجلس الأعلى للبترول بل أيضاً إلى مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء رقم 1410 الصادر في اجتماعه رقم (49) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 10/11/2014 بخصوص توجيه جميع الجهات الحكومية بما فيها مؤسسة البترول الكويتية بتجنب أوجه الصرف غير الضرورية والتي لا تؤثر على كفاءة الانتاج وجودة العمل في مشروع الموازنة للسنة المالية 2016/2015 وينص في البند رقم (9) منه بكل وضوح على (إيقاف صرف البدل النقدي مقابل الإجازات الدورية لجميع الجهات الحكومية) ليصرف لنفسه بدلاً نقدياً عن (155) يوماً وليستكمل تبرير

سوء فعلته قام بانتهاز اللائحة غير المعتمدة – بسبب تقاعسه السابق عن أداء أعماله كأمين سر – ليرصد إجازات العديد من العاملين بالمخالفة للضوابط الموضوعة من المجلس الأعلى للبترول لعدد أيام يفوق رصيد إجازة سنوية واحدة (يجب ألا تزيد على 45 يوما) بل ولأكثر من مرة في واحدة من أشد جرائم المال العام تنظيماً وتدبيراً كبدت الدولة الملايين للتغطية على تحقيق منفعة شخصية لبعض القيادات. لا سيما أنه عاد بعد ذلك للاستناد على نفس قرار مجلس الوزراء بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة لتبرير انتقاص حقوق العمال بصورة غير قانونية انتهت إلى استفزاز العمال وتعطيل انتاج النفط لمدة (3) أيام نتيجة لإضراب العاملين بالقطاع النفطي في أبريل 2016.

حيث أساء العضو المنتدب المذكور استخدام صلاحياته بل تعدى على صلاحيات سلطة تنفيذية أعلى منه (المجلس الأعلى للبترول) وأوعز إلى مدير التوظيف وعوائد العاملين بالوكالة إصدار تعميم بتاريخ 29/6/2015 إلى جميع موظفي مؤسسة البترول الكويتية بشأن صرف بدل نقدي عن رصيد الاجازات السنوية دون التقيد بشرط عدد مرات الترصيد والحد الأقصى له كذلك، مما مكنه ومكن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية وكذلك العضو المنتدب للمالية والتخطيط الذي يمتلك بدوره صلاحية صرف البدل النقدي من التنفع من ترصيد قيمة اجازاتهم التي تزيد على رصيد إجازة سنة واحدة ولعدد أكثر من مرة أثناء الخدمة لبعضهم بمبالغ تتجاوز عشرات الآلاف لكل منهم!

وكون العضو المنتدب المذكور هو المختص بالإشراف على أعمال دائرة العلاقات بمؤسسة البترول الكويتية المختصة بإعداد وتحضير إجابات الأسئلة البرلمانية ولعلمهالمسبق بتجاوز القانون والتعدي على المال العام، لم يردعه ذلك عن مواصلة إساءة استخدام صلاحياته بتعطيل الإجابة عن الأسئلة البرلمانية المتعلقة بهذه التجاوزات الجسيمة بالمخالفة للمدد القانونية المقررة له حسب المادة (124) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وفي تعمد صريح لتضليل ممثلي الأمة في مرة أخرى بخصوص الموضوع نفسه.

ففي المرة الأولى تم إعداد جواب وزير النفط السابق عصام المرزوق بصورة يمتنع فيها عن تقديم الإجابة بشكل ملتو إذ كانت الإجابة بتاريخ 16/4/2017 رداً على سؤالنا البرلماني المرفق بكتاب رئيس مجلس الأمة رقم (KNA-05929-2017) بتاريخ 10/4/2017 كالتالي: ((نود الإفادة بأنه جار إعداد البيانات المطلوبة رداً على هذا السؤال وسنوافيكم بها حال الانتهاء منها)).

وبعد مضي سنة وتحديداً في شهر مارس 2018 بعد تهديد الوزير الحالي للنفط بالمساءلة في حالة مواصلة امتناعه عن الرد لكشف الحقائق ومحاسبة المتجاوزين على الأموال العامة إثر قيام أحد أو بعض القيادات في مؤسسة البترول الكويتية بصرف مبالغ من الأموال العامة لأنفسهم بغير وجه حق ما ترتب عليه ضياع الحقوق المالية للدولة وذلك عن طريق ترصيد الإجازات السنوية لأنفسهم دون سند قانوني بالمخالفة للوائح الإدارية وعلى خلاف توجيهات مجلس الوزراء وبعد التعدي على اختصاصات المجلس الأعلى للبترول وعلى قانون انشاء المؤسسة وقانون إنشاء ديوان المحاسبة خاصة بعد ظهور دليل قاطع متمثل في الرأي القانوني للمستشار العام ونائب العضو المنتدب للشؤون القانونية السابق في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح الذي أكد عدم صحة الاعتداد بأي تعديل على اللائحة الإدارية للمؤسسة دون عرضها واعتمادها من قبل المجلس الأعلى للبترول، أتى الرد من وزير النفط بتاريخ 30 مارس 2018 (بعد تعطيل الإجابة لمدة سنة وكسره تعنت ومماطلة القيادي المذكور) بإجابة ملتوية لا تليق بأن تصدر من وزير مختص بالشؤون النفطية ويرأس مجلس إدارة المؤسسة حيث كانت مليئة بالجهل أو إدعاء التجاهل بنصوص أحكام قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية بهدف توفير حماية غير مشروعة لبعض القيادات التي ثبت تعديها على الأموال العامة في مؤسسة البترول الكويتية وذلك بتبريره الصرف غير القانوني استناداً على مقترح بتعديل المادة من قبل مجلس إدارة مؤسسة البترول كما سبق شرحه رغم وضوح المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية التي تنص على أن دور مجلس الإدارة هو اقتراح مشاريع اللوائح الداخلية والمادة (16) التي تؤكد أن إقرار اللوائح من اختصاص المجلس الأعلى للبترول لا ينازعه عليه أحد ، وذلك إما لأن العضو المختص بإعداد الإجابة قد تمكن من الإيقاع بالوزير بهذا الفخ لحماية نفسه ومن شاركه التجاوزات أو أن الوزير نفسه قد تعمد ادعاء التجاهل لتوفير حماية غير مشروعة للقيادات المتجاوزة، ويكفي القول أن إجابة وزير النفط الحالي حملت في طياتها العديد من أدلة الإدانة القاطعة على وجود تجاوزات صريحة للمال العام أضاعت الحقوق المالية للدولة بعد تعمد بعض القيادات ترصيد إجازاتهم السنوية وبقية العاملين بصورة نقدية بالمخالفة لتوجيهات مجلس الوزراء وبعد التعدي على اختصاصات المجلس الأعلى للبترول واللوائح الإدارية وعلى قوانين الدولة.

وأخيراً، بعد ثبوت التجاوزات ومخالفة القوانين وجواب وزير النفط المليء بالجهل أو ادعاء التجاهل بنصوص أحكام قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية وامتناعه عن استرداد ما صرف من أموال عامة دون وجه حق وإحالة المتسببين بهذه التجاوزات إلى هيئة المحاكمات التأديبية حسب قانون إنشاء ديوان المحاسبة يحمله المسئولية السياسية كاملة بسبب مواصلته نهج وزراء النفط السابقين في العجز عن التصدي لمعالجة ملفات فساد بعض قياديي القطاع النفطي.

المحور السابع:

إهدار المال العام على برنامج تدريبي لتطوير القياديين دون نتائج مرجوة ودون محاسبة القياديين المشرفين على هذا الهدر، والتمادي في التجديد للقياديين الذين تخطت خدمتهم (35) سنة لعدم توافر بديل، والتلاعب بأنظمة ترقيات شاغلي الوظائف القيادية والوظائف الاشرافية والهياكل التنظيمية الوظيفية:

قامت مؤسسة البترول الكويتية بالإشراف على عقد مشروع استحداث وتنفيذ منهج تدريبي متكامل لقياديي المؤسسة وشركاتها التابعة في سنة 2013 ولمدة (5) سنوات وبقيمة 10،895،000 دينار كويتي. ورغم وجود مركز تدريب بترولي معتمد تابع للمؤسسة وشركاتها، تم اسناد التعاقد إلى شركة خدمات القطاع النفطي بتاريخ 23/7/2013 قبل يوم واحد من اتخاذ مجلس إدارة المؤسسة قراره رقم (64) لسنة 2013 بتاريخ 24/7/2013 بتصفية الشركة المذكورة بهدف تفادي الدخول في الإجراءات الخاصة لعرض مشروع العقد على الجهات الرقابية. واتضح أن الشركة المتعاقد معها غير مؤهلة من قبل لجنة التأهيل والتصنيف المشكلة وفقاً لنظام التعاقد على البرامج التدريبية وغير متخصصة في مجال التدريب والتطوير الوظيفي، وأن تقييم الشركة يأتي بالمركز الرابع وفقاً لما جاء في ملخص تقرير الشركات التي تمت دعوتهم قبل تقديم الخصم على السعر النهائي وبلغ متوسط عدد موظفي الشركة 34 موظفاً خلال العام المالي 2011. كما تحملت المؤسسة وشركاتها التابعة تكلفة سفر وإقامة جميع المتدربين خلال فترة تنفيذ العقد بالإضافة إلى تكلفة إقامة البرامج التدريبية التي تنعقد داخل دولة الكويت. وخلال السنة المالية 2016-2017 تم نقل مسؤولية والتزامات العقد من شركة خدمات القطاع النفطي إلى شركة نفط الكويت بسبب قرار تصفية الأولى على الرغم من عدم اختصاص الشركة الثانية في ظل وجود مركز التدريب البترولي التابع للمؤسسة فضلاً عن قيام المؤسسة بتكليف مركز التدريب البترولي الإشراف على العقد وفق المادة (5.3) من الاتفاقية التي تقضي بأن المشرف على العقد هو العضو المنتدب للتدريب والتطوير الوظيفي بالمؤسسة ومازالت سارية في سنتها الخامسة حتى عهد الوزير المستجوب دون أدنى تدخل منه بعد أن تبين لديوان المحاسبة أن الغرض من اسناد العقد للشركات التابعة هو استمرار تفادي المؤسسة الدخول في الإجراءات الخاصة لعرض مشروع العقد وتعديلاته على الجهات الرقابية.

نتيجة لذلك، وبدلاً من محاسبة القيادات غير المؤهلة التي أشرفت على البرنامج المذكور، كان وزراء النفط المتعاقبون بمن فيهم الوزير المستجوب عوناً وسنداً لجميع القرارات العبثية التي لم تكترث للمبالغ الطائلة التي تم صرفها من المال العام لتغطية البرنامج الخاص لتطوير القياديين دون هدف واضح ودون أي نتائج مرجوة، حيث انتهت أغلب قرارات تعيينات القيادات انتهت إلى التجديد لمن تخطت خدمته (35) سنة لعدم وجود بديل مؤهل ومنها التمديد لخمسة رؤساء رؤساء تنفيذيين تجاوزت خدمتهم (35) سنة أحدهم الوزير نفسه! الذي اتضح إمكانية الاستغناء عنه في حالة قبول ترشحه لوزارة فقط. في تقصير واضح لخلق ودعم صف ثاني جديد للقيادات النفطية رغم كل الأموال الطائلة المبذولة. وكانت الطامة الكبرى في التقاعس بتسليم شركة ايكويت – أكبر شركة للبتروكيماويات بالكويت – للشريك الأجنبي (داو الأمريكية) الذي لم يتوان عن تكبيد الدولة غرامة باهظة تجاوزت المليارين دولار على حساب المال العام بعد أن تم الإيعاز لمجلس إدارة ايكويت – تساهم فيها الدولة بنسبة 42.5 % من رأس مالها وتبلغ نسبة رأس المال الكويتي بالمشاركة مع القطاع الخاص 63.5 % – للاجتماع واختيار رئيس تنفيذي جديد بعد تعمد حجب حق الترشيح لشغل هذا المنصب الحساس عن جميع أبناء الكويت بصورة متعمدة من قبل الرئيسين التنفيذيين للمؤسسة وشركة صناعة الكيماويات البترولية التابعة لها رغم اعتراض ممثلي القطاع الخاص، الأمر الذي ثبت معه في جانب آخر إخفاق برنامج تدريب القياديين المشار إليه في تأهيل أي مرشح لتبوء منصب بحجم منصب الرئيس التنفيذي لشركة إيكويت للبتروكيماويات رغم كلفته العالية على خزينة الدولة دون مردود بعد تعمد تسليم الشركة لوافد أجنبي لخدمة أجندات خفية ومصالح خاصة ضيقة على حساب أبناء الكويت، وفي الوقت نفسه عدم محاسبة جميع القياديين المشرفين على هذا البرنامج إذا لم تكن نتائجه سوى الفشل والإخفاق على حساب المال العام كما هو مثبت حتى الآن.

وفي مقابل ذلك، يتم تغيير ضوابط استحقاق دخول المفاضلة لشغل الوظائف القيادية بصورة شبه مستمرة ليتم تفصيلها على قياس المرشح المطلوب إيصاله للمنصب على حسب المرشحسن حسب عناصر المفاضلة القائمة قبل إعادة غربلتها، تارة بإضافة احتساب نوع خبرة المرشح أثناء خدمته كرئيس فريق وذلك لأول مرة بدلاً من نوع خدمته كمدير كما درجت العادة وذلك بهدف تعمد تغيير المراكز القانونية للمرشحين وإتاحة المجال لدخول مرشح جديد لم يسبق له دخول مفاضلة نفس المنصب خلال المرات السابقة لنفس المنصب على حساب بقية المديرين المتميزين من أصحاب الاختصاص في مجال الشاغر المتاح!

وتارة أخرى، يستمر مسلسل التلاعب بنظام الترقيات القياديين بهدف تعمد التأثير على المراكز القانونية للمدراء المرشحين عبر بتخفيض شرط سنوات الخدمة المطلوبة كمدير لتكون (3) سنوات بدلاً من (5) سنوات، واستحداث بند جديد ينسف تقييم الأداء السنوي للمدراء الأكفاء المتميزين المؤهلين لتصدر المفاضلات من غير المحسوبين على بعض القيادات المتحكمة في صناعة القرار بالقطاع النفطي وذلك عبر إضافة بند جديد يبلغ وزنه 20 نقطة جديدة للرأي الشخصي في يد العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي المسؤول في العمل عن المدير المرشح للمفاضلة بما يسهل تعمد إساءة استغلالها والتلاعب بالمراكز القانونية للمدراء المرشحين بل وإقصاء المتميزين منهم في هذا الإجراء التمهيدي دون اعتبار لما ينتج عنه من قتل الولاء الوظيفي والتأثير سلباً على انتاجية المتميزين في هذا القطاع الحساس. وتخلل ذلك حجز العديد من الشواغر المهمة ومنها شاغر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية بشركة نفط الكويت بصورة عبثية لأكثر من سنة انتظاراً لهذه الفرصة المشبوهة بتغيير ضوابط الترشيح لتهيئة الفرصة أمام أشخاص لا يحملون أي مراكز قانونية تؤهلهم دخول المفاضلة لعدم استيفائهم الشروط الأساسية لها إلا بهذه التغييرات الفاضحة للتلاعب بالمراكز القانونية للمديرين المرشحين.

كما تضمنت الآلية الجديدة لترقيات شاغلي الوظائف القيادية في القطاع النفطي مخالفة صريحة أخرى وذلك بعد أن تم إقصاء الرؤساء التنفيذيين والأعضاء المنتدبين من عضوية لجنة اختيار شاغلي الوظائف القيادية واستبدالهم بلجنة ثلاثية من أعضاء خارجيين أحدهم موظف على عقد توريد عمالة مقاول في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) تجاوز عمره السبعين عاماً ويتقاضى راتباً ضخماً إلى جانب راتب التقاعدي في تعارض مصالح خطير. أضف إلى ذلك عدم استحسان بعض قيادات المؤسسة نتيجة المفاضلة بعد إتمام كافة إجراءاتها ومقابلة جميع المرشحين المستوفين للشروط بعد تعديلها لشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة في شركة نفط الكويت، فما كان من الوزير المستجوب إلا إعطاء الضوء الأخضر لمجلس إدارة شركة نفط الكويت لنقل نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في غرب الكويت إلى شاغر الخدمات المشتركة حيث صدر القرار بتاريخ 7 يناير 2018، ليتيح المجال لإجراء مفاضلة جديدة في شاغر العمليات بقائمة مرشحين مختلفة تماما بعد تغير العائلة الوظيفية (Job Family) للشاغر، وهذا ما تم بتاريخ 11 فبراير 2018 باختيار مرشح جديد لشاغر العمليات في غرب الكويت، بعد أن نجح الوزير المستجوب في إزاحة المرشح السابق الذي وقع عليه الاختيار من دخول المفاضلة المعادة تماماً.

وفي جانب آخر، تواصل التلاعب في نظام الترقيات لشاغلي الوظائف الإشرافية بالدرجات 17 وأعلى بالقطاع النفطي، حتى أنه هذا اليوم تتم المفاضلة لشغل وظائف المديرين ورؤساء الفرق بناء على نظام ترقيات مشوه ومعطل ينص منذ سنة 2013 على تخصيص 20 نقطة لاستخدام نظام التقييم العكسي (360)، ولكن استمر تعطيل هذا البند بعلم وزير النفط المستجوب حتى اليوم رغم ما أسفر عنه من إهدار لحقوق العديد من الكفاءات الوطنية المتميزة حيث يتم تحويل وزن هذا البند لصالح الآراء الشخصية لأعضاء لجنة المفاضلات التي أصبح وزنها 55 نقطة من أصل 100 بعد إضافة العشرين نقطة المعطلة المشار إليها وذلك في استغفال متعمد للجميع وفي استهانة صريحة لتوصيات لجان مجلس الأمة المكلفة بالتحقيق في ترقيات مشبوهة سابقة في القطاع النفطي وانتهت توصياتها إلى ضرورة الاعتماد على عناصر أخرى بدلاً من الرأي الشخصي لأعضاء لجان المفاضلات المؤقتة والذين عادة ما تكون آرائهم وليدة اللحظة على عكس تقييم الأداء السنوي الذي يكون بناء على آراء مجمعة على مدى ثلاث سنوات أو أكثر.

وفي انتهاك خطير آخر لحقوق المتميزين وما يحمله من آثار مدمرة أخرى لسلامة العمل المؤسسي السليم تم إلغاء شرط وجوب إجراء المفاضلة خلال (6) أشهر من تاريخ خلو الشاغر، وبالتالي استمر خلو بعض المراكز المهنية الحساسة ومنها على سبيل المثال لا الحصر استمرار الدائرة القانونية في مؤسسة البترول الكويتية بدون أي مدير أو رئيس فريق يدير أعمال هذه الإدارة الحساسة منذ سنة 2013 حتى هذا اليوم وذلك لتمكين أحد القيادات المتنفذة من التحكم في صناعة القرار بمعونة أحد المستشارين الوافدين دون أي ثقة بأبناء الوطن، وهذا ما يفسر توالي خسارة المؤسسة وشركاتها التابعة لمعظم الأحكام القضائية في صراعاتها المفتعلة مع العاملين ونقاباتهم الممثلة لهم دون أي تحرك من الوزير المستجوب لمعالجة هذه الاختلالات الإدارية الفاضحة.

المحور الثامن:

التفريط في استرداد المبالغ المصروفة دون سند قانوني كمكافأة لغير المضربين، وعدم محاسبة المتسببين باضراب القطاع النفطي وتوقف 90% من إنتاج نفط دولة الكويت لمدة (3) أيام وخسارة الأحكام القضائية المتتابعة لصالح المنظمات العمالية:

قام العاملون بالقطاع النفطي بتنظيم اضرابهم الشامل خلال الفترة من 17-19 ابريل 2016 بسبب بعض القرارات المزاجية التي هيجت القطاع النفطي بأسره حينما تجاهلت بعض القيادات احترام القوانين واللوائح تحت ذريعة الالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء فيما يتعلق بترشيد الانفاق وتقليل المصروفات، في حين ثبت أن توجيهات مجلس الوزراء هذه يتم ضربها عرض الحائط من قبل نفس القيادات متى ما تضاربت مع المصالح الشخصية “المادية” لبعض القياديين الذين تسببوا بكل هذه الفوضى والعبث الاداري الخلاق! وبعد أن فقدت بعض القيادات النفطية حياديتها ومهنيتها بالتفنن في صياغة مبادرات وقرارات انتقاص حقوق جميع شرائح العمال، وتعمد تجاهل المبادرة لشمول الباكيجات المليونية التي تمس المصلحة الخاصة لبعض القيادات التي كان لها دور رئيس في افتعال أزمة الإضراب وانتقاص حقوق العمال دون سند قانوني.

علاوة على ذلك، أثبت فريق العمل الحكومي المشكل بقرار مجلس الوزراء رقم (574) لسنة 2016 (برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وعضوية كل من الأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس إدارة الفتوى والتشريع) والمختص بدراسة تداعيات اضراب القطاع النفطي واللجنة القانونية التابعة له المشكلة وفقاً لقرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2016 أن الرأي القانوني في أغلب المسائل الخلافية كان لصالح العاملين بالقطاع النفطي على خلاف ادعاءات القيادات النفطية وثبت فعلاً أن تلك القرارات التي تسببت في إيقاف ما لا يقل عن 90% من إنتاج نفط دولة الكويت بسبب تعدي هذه القيادات على الحقوق المكتسبة للعاملين قد تجاوزت كل من:

1- الأحكام القضائية النافذة والصادرة مسبقاً لصالح بعض العاملين.

2- الاتفاقيات الثنائية المصادق عليها بين المؤسسة والشركات من جهة، واتحاد البترول أو النقابات النفطية من جهة أخرى.

3- طبيعة العلاقة التعاقدية القانونية الخاصة حسب عقود عمل العاملين بالقطاع النفطي.

حيث اتضح كذلك أنه على رغم رفض الإدارة القانونية بشركة نفط الكويت تنفيذ بعض قرارات انتقاص حقوق العاملين التي مست المراكز القانونية للحاصلين على أحكام قضائية نافذة، إلا أن العضو المنتدب للموارد البشرية والذي يشغل بالوقت نفسه عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة أرسل كتاباً رسمياً بتاريخ 29/3/2016 يجبر فيه شركة نفط الكويت على تجاهل أحكام هيئة التحكيم الصادرة باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد وينسف فيه جميع أعمال لجان التوفيق السابقة المشار إليها بصدر الحكم مما نزع الغطاء القانوني لممارسات القيادات النفطية ودفع العمال للإصرار على المضي قدماً بالإضراب بسبب قوة الوثائق القانونية التي بحوزتهم ضد الإدارات القانونية في المؤسسة ومختلف الشركات التابعة التي أصبح لا حول لها ولا قوة ودون أي حجج قانونية سليمة بسبب تجاسر بعض القيادات بالتعدي على هذه الأحكام القضائية النافذة، التي لم يتم تطبيقها إلا بعد انتهاء الإضراب بفترة طويلة وعلى إثر تسلم الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت انذاراً قضائياً بعزله من الوظيفة حسب ما تنص عليه المادة (58 مكرر) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 بشأن الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة في حالة استمراره في رفض تطبيق الأحكام القضائية النافذة.

كما أن مختلف أنواع الترهيب والتهديد والقمع التي استعملتها بعض قيادات مؤسسة البترول الكويتية وعدد من الشركات التابعة لها ساهم في المزيد من تأجيج العمال الرافضين لأساليب الاستبداد والتفرد بالقرار دون أي احترام للحقوق والالتزامات التي أصبحت جزء من العلاقة التعاقدية خاصة بعد تعاظم مستوى التهديدات على إثر رسالة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية لجميع العاملين بتاريخ 14/4/2017 (قبل الإضراب بثلاث أيام) والتي ادعى بها أن (الإضراب مُجرَّم في دولة الكويت قانوناً) وهذا ما ليس له وجود على أرض الواقع بين طيات قوانين الدولة، بل إن محكمة التمييز أقرت أن الإضراب حق للعمال في دولة الكويت لم يجرمه القانون ولا يجوز فصل المشارك فيه ولا يحق لجهة العمل المساس بحقوق العاملين. يؤكد على ذلك اعتراف مؤسسة البترول الكويتية نفسها رسمياً بإضراب سابق لنقابة عمالية في شركة نفطية تابعة لها سنة 2013 معتبرة أن أيام التغيب للإضراب المشار إليه أيام عمل رسمية بموافقة وزارة الشئون الإجتماعية والعمل وذلك ما أثبتته رسالة العضو المنتدب المختص بالموارد البشرية بالمؤسسة بدر الشراد في كتابه المؤرخ 23/6/2013.

وبعد انتهاء الإضراب وصدور التعليمات الحكيمة من القيادة السياسية بعدم تمكين القيادات النفطية من معاقبة أي عامل شارك بالإضراب بما يتفق مع قوانين الدولة، أبت بعض القيادات النفطية إلا أن تواصل مساعيها في معاقبة العاملين المضربين وشق صفوف العاملين بأي وسيلة كانت ولكن هذه المرة ليس بإنزال العقوبات التي صدتها القيادة السياسية عن العاملين المضربين ولكن باستباحة الأموال النقدية وتوزيعها على العاملين غير المضربين حتى لو كان ذلك على حساب حرمة المال العام. نتيجة لذلك صدر تعميم من الرئيس التنفيذي بالإنابة بمؤسسة البترول الكويتية وفاء يوسف الزعابي بتاريخ 19/5/2016 بتوجيه المسؤولين في المؤسسة وجميع شركاتها النفطية المملوكة لها بالكامل إلى مباشرة صرف ما تم تسميته (مكافأة العاملين أثناء فترة الإضراب)، كمبالغ نقدية موزعة على أربعة فئات (1،500 د.ك – 1,000 د.ك – 500 د.ك – 250 د.ك).

ان تلك المكافأة تم تقديمها للعاملين نظير قيامهم بعملهم المعتاد الذي تتحمل الدولة تعويضهم عنه برواتب شهرية ثابتة ومجزية وهذا مخالف للقواعد القانونية الصريحة التي تمنع ازدواجية الصرف لنفس العمل، كما أنها تعتبر من جرائم الأموال العامة كونها شملت بالإضافة إلى التجاوزات السالف ذكرها، ما يلي:

1- تم صرفها للعاملين في بعض الشركات النفطية التي لم يشملها الإضراب لأنه ليس لديها تمثيل نقابي دعى للإضراب (مثل: (1) الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود – (2) شركة البترول الكويتية العالمية).

2- تم صرفها للعاملين في بعض الشركات النفطية التي لم يشملها الإضراب لأن نقابتها المستقلة لم تأخذ قرار المشاركة بالإضراب (مثل: الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية).

3- تم صرفها للعاملين بإحدى الشركات التي كانت ومازالت عملياتها متوقفة تماماً بمعزل عن الإضراب ودون أي أثر لأي أعمال استثنائية وعدم وجود أي انتاج لصالح الدولة (الشركة الكويتية لنفط الخليج).

4- تم صرفها لمجموعة أخرى من العاملين نظير أعمالهم اليومية التي لا تخرج عن المهام المدرجة بالوصوف الوظيفية بالمؤسسة وجميع شركاتها التابعة.

5- توزيع مبالغ كبيرة من هذه المكافأة على عدد كبير من المضربين أنفسهم بسبب عدم الاستناد إلى كشوفات الحضور والانصراف وعدم وجود مثل بعض هذه الكشوفات في بعض الشركات.

6- تم صرفها للعاملين المشاركين في مهام تدريبية رسمية وتدريبية خارج البلاد ولهم مخصصات سفر يومية.

7- صرفها للعاملين غير الكويتيين العاملين في المصافي الآسيوية والأوروبية والحقول الخارجية ولم يشملهم الإضراب (مثل: (1) شركة البترول الكويتية العالمية – (2) الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية).

ونظراً لتيقن الجهاز التنفيذي بالمؤسسة بعدم مشروعية وقانونية هذه المكافأة لم تقم المؤسسة بموافاة ديوان المحاسبة بالقرارات الخاصة بصرف تلك المكافآت بما يتعارض مع المادة (12) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته التي تقضي بوجوب موافاة الديوان بالقرارات الصادرة والخاصة بالمعاشات والمكافآت وما في حكمها في ميعاد أقصاه (30) يوماً، وهذا ما أثبته ديوان المحاسبة في تقريره السنوي للسنة المالية 2016-2017، حيث أن الجهاز التنفيذي بمؤسسة البترول الكويتية لا يحق له استحداث نظام مكافآت جديد أو حتى مجرد التعديل على الأنظمة القائمة دون الرجوع للمجلس الأعلى للبترول بعد اعتماد اللائحة الإدارية الجديدة ونظام العاملين بمؤسسة البترول الكويتية بموجب قرار المجلس الأعلى للبترول رقم (1/109) بتاريخ 10 يناير 2016 ، حيث نصت المادة (17) من الباب الخامس فيما يتعلق بالمكافآت والحوافز بكل وضوح على أنه: (يضع المجلس الأعلى للبترول أنظمة خاصة بمنح المكافآت والحوافز) ولا مجال للتذرع بلائحة السلطات المالية في ظل وجود نظام معتمد ينظم منح المكافآت عن الأعمال الاستثنائية، ولم يكون قرار مكافأة العاملين أثناء فترة الإضراب سوى تجاوز غير قانوني لاختصاصات وصلاحيات المجلس الأعلى للبترول.

والسؤال المستحق هنا، ألا تعتبر هذه المكافأة غير القانونية لتوزيع الهبات على من ساند إدارة المؤسسة – أو خشى من بطشها – دليل على سقوط حجة التزام مؤسسة البترول بتوجيهات مجلس الوزراء لتقنين المصروفات وترشيد الإنفاق؟ ألم يكن هذا هو الغطاء الوحيد لإدارة المؤسسة لتبرير تعسفها في انتقاصات حقوق العمال بصورة غيرقانونية ؟ وألا يجب الحد من أساليب وممارسات بعض القيادات النفطية في تعاملها مع المجلس الأعلى للبترول نفسه وكأنه مجرد كيان إداري تابع لهيمنة قطاع الموارد البشرية في مؤسسة البترول الكويتية دون أي احترام لمبدأ تسلسل السلطات بعد أن اتضح تقصير وزراء النفط المتعاقبين بمن فيهم الوزير الحالي بقسمهم الدستوري بالمحافظة على المال العام رغم تراكم تجاوزات بعض قيادات النفطية.

وأخيراً، بعد ثبوت التجاوزات ومخالفة القوانين وامتناع الوزير المستجوب عن استرداد ما صرف من أموال عامة دون وجه حق وإحالة المتسببين بهذه التجاوزات إلى هيئة المحاكمات التأديبية حسب قانون إنشاء ديوان المحاسبة يحمله المسئولية السياسية كاملة بسبب مواصلته نهج وزراء النفط السابقين في العجز عن التصدي لمعالجة ملفات فساد بعض قياديي القطاع النفطي، وربما كان ذلك لأنه وبصفته السابقة كرئيس تنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية كان أحد من تسببوا في إهدار الأموال العامة بصرفها للعاملين لديه الذين لم يشملهم الإضراب لأنه ليس لديهم تمثيل نقابي دعا للإضراب كما أنهم خارج مظلة اتحاد عمال البترول.

المحور التاسع:

الاستمرار في إهدار الأموال العامة بصرف مكافآت نهاية خدمة مبالغ فيها للوافدين تصل إلى (10) أضعاف مكافآت الكويتيين المعينين بالقطاع النفطي بعد 10 أغسطس 2014 رغم عدم انطباق قانون العمل بالقطاع النفطي عليهم وبالمخالفة لتوجيهات مجلس الوزراء بخصوص ترشيد الانفاق وتقنين المصروفات:

رغم إسراف القيادات النفطية في استغلال توجيهات مجلس الوزراء فيما يتعلق بترشيد الانفاق وتقليل المصروفات لإصدار العديد من قرارات انتقاص حقوق العاملين من أبناء الكويت، إلا أنها لا زالت حتى عهد الوزير المستجوب تتعامى عن تعديل لوائح مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بما يهدف إلى تخفيض قيمة مكافأة نهاية الخدمة للعمالة الوافدة المتوقع تعيينها أسوة بالعاملين الكويتيين المعينين حديثاً (فيما بعد أغسطس 2014) والذين نص القانون رقم 110 لسنة 2014 الخاص بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الإجتماعية على وضع سقف أعلى لمكافأة نهاية خدمتهم لا يتجاوز 27,000 د.ك فقط لا غير. حيث يتم الاستمرار بصرف مكافأة نهاية الخدمة للعمالة الوافدة بأرقام مبالغ فيها بواقع أجر 30 يوما عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الاولى واجر 45 يوما عن كل سنة من السنوات التالية وبعدد رواتب مفتوح وسقف راتب مفتوح يتيح المجال أمام تضخم مكافأة نهاية خدمة العمالة الوافدة لتصبح أكثر من 10 أضعاف مكافأة العاملين الكويتيين المعينين حديثاً في العديد من الحالات رغم أن هذا التطبيق مستوحى من القانون رقم 28 لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية والذي ينص بكل وضوح في المادة الأولى منه على أنه لا ينطبق أساساً إلا على العاملين الكويتيين فقط.

في حين أن قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 الذي يجب تطبيقه على العمالة الوافدة في الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية ينص في المادة (51) منه على أن مكافأة نهاية الخدمة لهم يجب أن تكون محددة بسقف أعلى لا يتجاوز أجر سنة ونصف السنة (18 شهر) بواقع أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية دون أن تجاوز السقف المحدد. بل إن حتى هذه المكافأة لا تنطبق على العمالة الوافدة والمستشارين القانونيين الوافدين (المقربين من بعض القيادات المتحكمة في صناعة القرار) في مؤسسة البترول الكويتية غير الخاضعين للقانونين النفطي والأهلي بل يكون خضوعهم لقانون الخدمة المدنية الذي لا يجيز مثل هذه المكافآت المتضخمة للعمالة الوافدة. حيث أدى عدم الالتزام بتطبيق أحكام قوانين الدولة إلى استمرار استنزاف خزينة الدولة بتحميلها أعباء غير مستحقة نتيجة هذا الإهمال الإداري الفاضح والمستمر في عهد الوزير المستجوب، خاصة في ظل استمرار إفراط بعض الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية بنشر إعلانات التوظيف المباشر للعمالة الوافدة في العديد من صحف الدول العربية والآسيوية للكثير من الوظائف الإدارية والفنية رغم تكدس سوق العمل بخريجي هذه التخصصات من أبناء الكويت. إضافة لذلك لم تقم مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بتعديل لوائحها لإلغاء تحملها ميزانية المساعدة التعليمية (رسوم المدارس الخاصة) لأبناء العاملين غير الكويتيين أسوة بأبناء العاملين الكويتيين في تجاهل صريح آخر توجيهات مجلس الوزراء فيما يتعلق بترشيد الانفاق وتقليل المصروفات التي لا يتم تطبيقها إلا على أبناء الكويت وتتحطم عند أعتاب العمالة الوافدة لأسباب لا يعلمها إلا الله ثم بعض القيادات المتنفذة الذين استمر الوزير المستجوب بتسليمهم جميع زمام أمور القطاع النفطي وأساءوا استغلال تشريعات القوانين الكويتية كذلك لتمييز العمالة الوافدة ضد أبناء الكويت على أرض وطنهم.

المحور العاشر:

تهميش وسحب صلاحيات المجموعات القانونية بالشركات النفطية بما يؤثر سلباً على المواقف القانونية لشركات النفطية أمام الخصوم في مختلف درجات التقاضي كعقاب حيال إدارة القضايا العمالية التي خسرتها الشركات بسبب التزامها بالقرارت غير القانونية الصادرة من بعض قيادات مؤسسة البترول الكويتية:

في تعارض صريح مع قرار المجلس الأعلى للبترول رقم 3/64 (3/2003) الصادر بالاجتماع الرابع والستين (3/2003) المنعقد بتاريخ 1 يوليو 2003 والمتضمن التأكيد على العمل على تحقيق استقلالية الشركات النفطية وإدارتها وفقاً لقانون الشركات التجارية وأنظمتها الأساسية والتي تضمن لها الصلاحيات الكافية والسلطات اللازمة لإدارة أعمالها، ولقرار المجلس الأعلى للبترول رقم 1/66 (5/2003) الصادر بالاجتماع السادس والستين (5/2003) المنعقد بتاريخ 18 نوفمبر 2003 والذي يؤكد ضرورة تبني مؤسسة البترول الكويتية فلسلفة واسلوباً في العمل يركز على البعد الاستراتيجي والاهتمام بالنتائج المالية والتشغيلية دون التدخل في الصلاحيات التنفيذية للشركات العاملة بما يضمن توسيع صلاحيات الشركات التابعة ودعم صفتها التجارية، أصدر مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية برئاسة الوزير المستجوب قراره رقم (19) لسنة 2018 في اجتماعه الثاني لعام 2018 المنعقد بتاريخ 8 فبراير 2018 بخصوص نظام التعاقد مع مكاتب المحاماة المحلية والخارجية تضمن إجبار الشركات النفطية على عدم التعاقد مع مكتب محاماة جديدة باسم الشركات اعتباراً من تاريخ صدور مجلس الإدارة وعدم تجديد عقود مكاتب المحاماة السارية وإنهاء ما زاد منها على مدة السنة باعتبارها عقودا غير محددة المدة! على إثر ذلك تصدى عدد كبير من الرؤساء التنفيذيين في الشركات النفطية لهذا القرار مبدين احتجاجهم واعتراضهم على ما يحمله من تهديد حقيقي لخصوصية الشركات النفطية الخاضعة لقوانين العمل في القطاع النفطي والأهلي وكذلك للقانون التجاري على خلاف مؤسسة البترول الكويتية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية ولا يمثلها في المحاكم سوى إدارة الفتوى والتشريع بقوة القانون، فكيف لها أن تدير الإدارات القانونية للشركات النفطية في مجالات ليس لها فيها أي خبرة!

إضافة إلى أن الدائرة القانونية في مؤسسة البترول الكويتية تم تفريغ جميع مناصبها العليا عن بكرة أبيها لسنوات بصورة متهورة بعيداً عن المسؤولية والعمل المؤسسي السليم، حيث فرغ منصب المستشار العام منذ خمس سنوات ولم يتم تعيين مدير للدائرة منذ 5 سنوات ولا يوجد بها كذلك أي رئيس فريق على الإطلاق في أسوء تشكيل لدائرة قانونية على مستوى جميع الجهات الحكومية بالدولة، بل تم التعديل على لائحة الترقيات للوظائف الإشرافية لفتح الباب أمام عدم تسكين هذه الشواغر وجعلها معلقة لسنين طوال بهدف تمكين أحد القياديين من إصدار القرارات غير القانونية باتباع قاعدة (على المتضرر اللجوء للقضاء) وذلك بالاستعانة بأحد القانونيين الوافدين الذين تم انهاء خدماته بتعليمات مباشرة من سمو رئيس مجلس الوزراء.

ويكشف كتاب اعتراض الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (KUFPEC) الشيخ نواف الصباح في كتابه الموجه للرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني بتاريخ 22 فبراير 2018 المستور عن أسباب الصراع المختلق لبعض القياديين في مؤسسة البترول مع نظرائهم في الشركات النفطية ويؤكد سياسة معاقبة تلك القيادات النفطية حيث ذكر التالي:

(بحسب إفادتكم في اجتماع الأعضاء المنتدبين أن الدافع الرئيس لإصدار نظام التعاقد هو لتوحيد سياسة الدفاع في القضايا العمالية نظراً لما بدر من تقصير – بحسب ما أفدتم به – في إدارة أكثر من قضية عمالية ما أثار حفيظة المؤسسة حيال إدارة القضايا العمالية)

علماً بأن المسؤول الأول والأخير عن خسارة تلك القضايا العمالية هم بعض قيادات مؤسسة البترول الكويتية االذين تسببوا باضراب العاملين بالقطاع النفطي بعد تعمدهم تعطيل الأحكام النهائية واجبة النفاذ الصادرة باسم صاحب السمو، ومخالفتهم للأحكام القضائية النافذة والصادرة مسبقاً لصالح بعض العاملين وكذلك للاتفاقيات الثنائية المصادق عليها بين المؤسسة والشركات من جهة واتحاد البترول أو النقابات النفطية من جهة أخرى، وكذلك مخالفتهم لطبيعة العلاقة التعاقدية القانونية الخاصة حسب عقود عمل العاملين بالقطاع النفطي.

الخاتمة:

يقول عز من قائل:

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلا الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ سورة هود – آية 88

بناء على ما تقدم، وانطلاقاً من الثقة التي أولانا إياها شعب الكويت الكريم واستشعاراً للمسؤولية الوطنية والنيابية والاجتماعية نتقدم بهذا الاستجواب بما فيه من محاور ومخالفات جسيمة لتحصين المورد الأساسي لاقتصادنا الوطني من حالة التردي والعبث الإداري المتعمد لإعادة التوازن قبل فوات الأوان وتلاشي فرص الإصلاح.

اللهم اني قد بلغت… اللهم فاشهد

مقدما الاستجواب

عمر عبدالمحسن الطبطبائـــــــي وعبدالوهاب محمد البابطين

شاهد أيضاً

5057cdca-7f71-40d1-99ed-cd978e5b61f4

9 نواب اجتمعوا لبحث حكم #المحكمة_الدستورية اليوم

عقد عدد من أعضاء مجلس الأمة اجتماعا في مكتب النائب الحميدي السبيعي لبحث حكم المحكمة …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *