فضيحة جديدة .. الفلبين تستغرب المبالغ الكبيرة التي يدفعها الكفيل في الكويت .. وهذا سعرها الحقيقي

أكدت نائب وزير خارجية الفلبين مسؤولة العمالة الخارجية سارة لو أريولا، أن الاتفاقية المزمع توقيعها بين حكومتي بلدها والكويت في شأن العمالة المنزلية، ستقلل كلفة استقدام العمالة بشكل كبير، مستغربة المبالغ الكبيرة التي يضطر الكفيل في الكويت لدفعها لاستقدام العمالة، «فهي أرقام مبالغ بها تستفيد منها وكالات التوظيف في كلا البلدين».
وقالت اوريولا، في حوار مقتضب مع «الراي» على هامش زيارتها للكويت، إن «الزيارة تأتي للنظر بأوضاع عمالتنا بعد انتهاء المهلة التي خصصتها وزارة الداخلية لمخالفي الاقامة في 22 من ابريل الجاري، وما سيحدث لهم بعد انتهاء هذه المهلة، وأيضا لزيارة الملجأ الخاص بعمالتنا للاطمئنان عن أوضاعهم، وسوف نعود مرة أخرى للكويت لهذا الغرض أيضا فهذه المسؤولية تقع على إدارتي في وزارة الخارجية الفيلبينية».
وأشارت إلى أن «هذا ما دعانا لعمل اتفاقية بين حكومتي البلدين بشكل مباشر، مما سيقلل كلفة استقدام العمالة بشكل كبير، كون تذاكر الطيران بين البلدين لن تكلف هذه المبالغ الكبيرة التي يتم دفعها، ولاسيما أن الحكومة الفيلبينية تتقاضى نحو 12 ديناراً كويتياً فقط لانجاز معاملة خروج عمالتنا للعمل في الخارج، وباقي هذه المبالغ الضخمة تأخذها وكالات التوظيف، حيث تأخذ الوكالات الفليبينية بحدود 1500 دولار (حوالي 450 ديناراً) على كل معاملة، والباقي يأخذها نظراؤهم من مكاتب التوظيف الكويتية»، مؤكدة أن «قرار حظر العمالة كان له تأثير جعل حكومتي بلدينا تبحثان عن أمور قد تحسن من آلية الاستقدام لتطويرها، حيث طلبت الحكومة الكويتية أن تكون شركة الدرة الحكومية ممثلا رسميا لاستقدام العمالة من الفيلبين، كي تقل هذه الاسعار العالية».
وأضافت «هناك نحو 262 ألف فيلبيني يعملون في الكويت، غادر منهم 4164 من أصل نحو 8000 مخالف للإقامة، وأدعو بقية المخالفين إلى التقدم للسفارة لمحاولة ايجاد حل لمشاكلهم، حيث ستبذل السفارة وسعها لمساعدتم في حال رغبتهم في العودة لبلادهم».
وبالنسة لعودة العمالة للكويت، قالت ان «الرئيس رودريغو دوتيرتي أضاف بعض البنود لاضافتها للاتفاقية التي ستبرم بين حكومتي البلدين، بالاضافة لعقود العمل الموحدة والتي ننتظر الموافقة عليها من الجانب الكويتي، والتي تتضمن حصول العامل على يوم اجازة بعد 6 أيام عمل، وتحديد عدد ساعات العمل، والسماح للعمالة بإعداد طعامها الخاص. وعند موافقة الحكومة الكويتية على هذه الاضافات ستكون هناك مباحثات ثنائية للتوقيع على الاتفاق النهائي بين حكومتي البلدين»، لافتة إلى أن الرئيس الفليبيني قد طلب أن يكون التوقيع على الاتفاقية في الكويت بحضوره، وأن تحديد موعد الزيارة يعتمد على نتيجة المباحثات وجهوزية الاتفاقية للتوقيع.
الراي