كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
أغلقت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع المؤشر العام 7ر11 نقطة ليبلغ مستوى 5ر4813 نقطة وبنسبة ارتفاع 20ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 19ر71 مليون سهم تمت من خلال 3130 صفقة نقدية بقيمة 9ر10 مليون دينار كويتي (نحو 9ر35 مليون دولار أمريكي).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 17ر7 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4871 نقطة وبنسبة ارتفاع 15ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 16ر35 مليون سهم تمت عبر 1802 صفقة نقدية بقيمة 6ر3 مليون دينار (نحو 88ر11 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 3ر14 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4779 نقطة بنسبة ارتفاع 3ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 02ر18 مليون سهم تمت عبر 1337 صفقة بقيمة 2ر7 مليون دينار (نحو 7ر23 مليون دولار).
وتابع المتعاملون إفصاح من بنك وربة بشأن التعامل مع الشائعات والأخبار علاوة على تأكيد الجدول الزمني لاستحقاق توزيعات الأرباح لمساهمي شركة (المباني) وكذلك افصاح هيئة اسواق المال عن انتهاء ترخيص مزاولة انشطة الاوراق المالية لشركة الإستشارات المالية الدولية.
كما تابع هؤلاء أيضا إفصاحا تصحيحيا من شركة (أعيان للاجارة والاستثمار) بشأن تنازل الشركة عن حصصها في شركة (انشاء الاهلية العقارية) علاوة على إعلان بنك الكويت الوطني عن محضر (مؤتمر المحللين – المستثمرين) للربع الأول للعام الجاري.
واهتم بعض المتعاملين بايضاح شركة (عقارات الكويت) بشأن التداول غير الاعتيادي على سهمها علاوة على إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لصالح حساب ادارة التنفيذ في وزارة العدل وكذلك تواريخ حيازات الاسهم لعدد من الشركات.
وكانت شركات (أهلي متحد) و(بنك وربة) و(برقان) و(ميزان) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (بيتك) و(بنك وربة) و(زين) و(الدولي) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (جي اف اتش) و(زين) و(الدولي) و(مشاريع).
وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 45 شركة وانخفاض أسهم 37 أخرى في حين كانت هناك 21 شركة ثابتة من إجمالي 103 شركات تمت المتاجرة بها.
وتطبق شركة (بورصة الكويت) حاليا مرحلة تطوير السوق الثانية بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وقيمها وخطتها الاستراتيجية.
وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاث أسواق الأول منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة وتخضع شركاته لمراجعة سنوية ما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
أما السوق الرئيسي فيتضمن الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها فيما تخضع مكونات السوق وهي التي تعادل أضعاف عدد أسهم السوق الأول للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو لشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
