الرئيسية » مجلس الامه » نبيل الفضل: البراك استخدم مصعد القضاة ودخل غرفة المداولة

نبيل الفضل: البراك استخدم مصعد القضاة ودخل غرفة المداولة

 

كويت نيوز: سأل النائب نبيل الفضل وزير العدل شريدة المعوشرجي عن حادثة بطلها النائب السابق مسلم البراك ارتكبها اثناء محاكمته في محكمة الاستئناف “تعد اساءة لنزاهة القضاء وشفافيته “.

وقال في سؤاله :

نصت المادة (162) من الدستور بأن : (شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات) .  كما نصت المادة (163) من الدستور بأن : (لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه ، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة ، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل) .

ونصت المادة (168) من الدستور بأن : (يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين صلاحياته) .

ومن جهة أخرى نصت المادة (35) من المشروع بقانون رقم 10 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم رقم 23 لسنة 1990 بأن : (لوزير العدل حق الإشراف على القضاء) .

وأفصحت المذكرة الإيضاحية من ذات القانون قائلة : (تحقيقا للترابط والتعاون والتنسيق بين المجلس ووزير العدل في تسيير شئون العدالة) ، وقالت كذلك : (كما ناط بوزير العدل في هذا التقرير إلى مجلس الوزراء ، وذلك تأكيدا للتعاون بين السلطتين القضائية والتشريعية …. بما يخدم في النهاية حسن سير العدالة) .

ومفاد تكامل النصوص سالفة الذكر أن السلطة القضائية ليست كغيرها من السلطات ، فهي الركن الأساسي لمبدأ العدل بين الناس حكاما ومحكومين ، لذلك فإن الدستور عظم شأن السلطة القضائية بأن نص على أنها سلطة مستقلة لا سلطان على القاضي في قضائه ولا يجوز التدخل في سير العدالة.

واحتراما لاستقلال القضاء ولإبعاد أي تأثير على رجال القضاء فإن وزارة العدل قد خصصت لرجال القضاء خدمات خاصة بهم في قصر العدل منها توفير أماكن خاصة تسمح لهم بالدخول والخروج من قصر العدل حتى لا يكونوا عرضة للناس بما يحفظ استقلالهم ويحقق هيبيتهم في الأحكام التي يصدرونها عند الفصل في المنازعات .

بل إن وزارة العدل قد جاء في هيكلها التنظيمي قطاع خاص لخدمات قصر العدل يرأسه وكيل الوزارة المساعد .

وبالرغم من كل ما سبق إلا أن ما حدث في يوم الإثنين الموافق 22 / 4 / 2013 من المحكوم عليه مسلم البراك عند نظر محكمة الاستئناف العليا للاستئناف المقدم منه يشكل اعتداءا صارخا على استقلال القضاء وهيبة رجاله .

ففي صباح ذلك اليوم تفاجأ الناس بالسماح للمحكوم عليه مسلم البراك باستخدام المصعد الخاص لرجال القضاء لحضور جلسة الإستئناف المقدم منه في الدور السادس القاعة رقم (3) في قصر العدل بالرغم من أن المصعد المخصص لرجال القضاء لا يجوز لأي كان من الناس استخدامه ، والأنكى من ذلك أن استخدام المحكوم عليه مسلم البراك للمصعد الخاص لرجال القضاء للوصول إلى الدور السادس محل نظر طعنه بالإستئناف قد حدث أمام بعض رجال القضاء أنفسهم ودون أي احترام منه لهم ، كما أن تلك الواقعة قد حدثت أمام الناس الذين أصابتهم الدهشة والذهول .

ومن جانب آخر فإن المعلومات المتداولة تشير إلى أن المحكوم عليه مسلم البراك قد دخل قاعة محكمة الإستئناف دائرة الجنايات من خلال غرفة المداولة وليس من خلال باب القاعة رقم (3) ، مما يعد تصرفه إساءة لنزاهة القضاء ويخلق في نفوس الناس الريبة والشبهة .

وحيث أن نزاهة القضاء يجب ألا تمارس من فوق المنصة فقط وإنما ينبغي أن ينـتـقـل الاحساس بتلك النزاهة إلى الرأي العام والناس أيضا ، ووما قام به المحكوم عليه مسلم البراك من التصرفات السالفة الذكر وبمساعدة من سمح له باستخدام المصعد الخاص برجال القضاء والدخول من غرفة المداولة تجعل من إحساس الناس بنزاهة القضاء تتلاشى شيئاً فشيئاً ، مما يقتضي محاسبة المسئول والمتسبب عن ذلك احتراما لرجال السلطة القضائية .  بناء عليه يرجى إفادتي بالآتي :

1 – ما صحة حدوث الوقائع المشار إليها ؟

2 – من الذي تسبب بحدوث تلك الوقائع سواء من رجال الشرطة أو من موظفي وزارة العدل ؟

3 – هل اتخذت وزارة العدل الإجراءات القانونية ضد المتسبب في حدوث تلك الوقائع ؟

4 – هل قدم وزير العدل باعتذار رسمي لمجلس القضاء الأعلى ورجال القضاء ؟

5 – ما السبب في عدم استخدام المحكوم عليه مسلم البراك المصاعد المخصصة للمحكوم عليهم من المسجونين أو المصاعد الأخرى المخصصة للناس من غير المصاعد المخصصة لرجال القضاء ؟

6 -هل تمت معاملة باقي المحكوم عليهم من الذين تنظر قضاياهم في قصر العدل بمثل ما عومل به المحكوم عليه مسلم البراك في يوم الإثنين المؤرخ 22 / 4 / 2013 ؟  7 – يرجى تزويدي بصورة من كتاب الإعـتـذار المقدم من معاليكم إلى المجلس الاعلى للقضاء ورجال القضاء عن التصرفات التي بدرت من المحكوم عليه مسلم البراك ؟

شاهد أيضاً

1280x960

عسكر لمنح الأعزب قرضاً إسكانياً أو بيتاً وبدل إيجار

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بمنح قرض إسكاني أو بيت وصرف بدل ايجار للمواطن …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *