الرئيسية » محــليــات » بلاغ جديد من “نبراس” إلى محكمة الوزراء ضد وزيري الاعلام الحالي والسابق

بلاغ جديد من “نبراس” إلى محكمة الوزراء ضد وزيري الاعلام الحالي والسابق

 

كويت نيوز:تقدم  أمين عام حركة “نبراس” عبدالله فيروز ببلاغ إلى محكمة الوزراء ضد وزيري الإعلام الحالي والسابق سلمان الحمود، ومحمد العبدالله للاشتباه بإخلالهما بالخطأ بواجبات الوظيفة العامة والتعدي على المال العام .

واتهم المبلغ الوزيرين بعدم تطبيق قانون المطبوعات والنشر على مقال نبيل الفضل الذي اتهم بابا جابر بالراشي، وجاء نص البلاغ كالتالي :
بسم الله .. خير الأسماء و أجلها
الكويت في 21/4/2013 م
السيد المستشار / النائب العام     الموقر              تحية طيبة وبعد ,,,
§ مقدمه لعدالتكم المبلغ/ عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم/ كويتي الجنسية – ب.م.  أمين عام حركة نبراس – العنوان :
..ضـــــــد..
§ الــــمــــبلـــغ ضـــده الأول : وكيل وزارة الإعلام السابق و وزيــــــر الإعلام حالياً – الــــســـــيـــد الشيخ / سلمان صباح السالم الحمود الصباح – العنوان: مقـر وزارة الإعلام شارع السورمدينة الكويت ت / 22327189
§ المبلغ ضده الثاني : وزير الإعلام السابق وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء و وزير دولة لشئون البلدية السيد الشيخ / محمد عبدالله المبارك الصباح . العنوان : مقر مجلس الوزراء – مدينة الكويت .
§  المبلغ ضدها الثالثة : وكيلة وزارة الإعلام لشؤون الصحافة والمطبوعات سابقاً السيدة / منيرة الهويدي
§ المبلغ ضدها الرابعة : مديرة إدارة شؤون الصحافة المحلية سابقاً و وكيلة وزارة الإعلام لشؤون الصحافة والمطبوعات حالياً السيدة / لولوة السالم
..الــــــمــــــوضــــــوع..
طلب فتح باب التحقيق في بلاغي بشأن تطبيق حكم القانون رقم 88/1995 بشأن محاكمة الوزراء ,  لا سيما المادة 2 فقرة 5 و المادة 8 , و تطبيق حكم القانون رقم 1/2003 بشأن حماية الأموال العامة لا سيما المواد :  1 / 14 / 18 / 19 , و تطبيق حكم القانون رقم 31/1970 بشأن جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة . حول ما أثاره الكاتب نبيل نوري الفضل بمقالته شعيب وبكائياته في زاويته 3+3=5 في جريدة الوطن بتاريخ 12/12/2012 م , سواءً بالموقع الإلكتروني لجريدة الوطن : http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=240334&YearQuarter=20124 أو بالنسخة المطبوعة http://watanpdf.alwatan.com.kw/alwatanpdf/2012-12-12/49.pdf .
بـالتعـرض لسمـو الأميـر الاسبـق  (بابا جابر) الشيخ / جابر الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله –  من أن : النائب نواف الفزيع عندما قال في حملته الانتخابية بأن سمو الأمير قد اشترى تلك اللحى والشوارب (( فهو قطعاً يقصد سمو الأمير الراحل الذي أُنجز ذلك القانون في عهده )) انتهى . و ما إذا كان هذا المال هو رشوة سياسية من عدمه و هل هو مال عام ؟!  و عدم قيام الوزراء والموظفون العامون بتطبيق قانون المطبوعات والنشر لما ورد بتلك المقالة من إساءات واتهامات و كشف لما يدور من اتفاقات سرية ورسمية واجتماعات دون إذن بحال صحتها , و المساس بحياة وكرامة سمو الأمير الأسبق وإفشاء سر مزعوم أضر بسمعته بحال عدم صحة الواقعة, وكذلك ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة عن وزارة الإعلام بتاريخ 27/1/2013 م . و حساب أسرار الإعلام بتويتر @Asrar_Ale3lam.
§ إيماناً مني بأن الحق لا يقوم إلا بالعدل .. وأن العدل لا يقوم إلا بالسعي لإقامته .. وأنني قد تعلمت من تجاربي بالحياة أنه يجب على المواطن الراغب بتغيير الأخطاء التي تؤثر على التنمية في الكويت ألا يعتمد على أحد في سبيل ذلك سوى على نفسه, لا سيما إن كنت تسعى للإصلاح راجياً من الله الفلاح ومن كان بمعية الله – عز وجل – فمن ذا الذي يقهره ؟! وتطبيقاً لمقولة كل مواطن هو خفير على نفسه مثلما قال سمو الأمير الوالد الراحل الشيخ/ سعد العبدالله السالم الصباح – رحمه الله – وقت الحادثة الإرهابية بتفجير موكب سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله – .
§ وكوني مواطناً كويتياً فإنني أتقدم ببلاغي هذا, نتيجة اشتباهي بوجود تعدي على المال العام يدخل ضمن قانون محاكمة الوزراء – سواءً كان هذا التعدي بخطأ أو عن قصد – ضد المبلغ ضدهما الأول و الثاني , فضلاً عن مخالفة قانون واجبات الوظيفة العامة ضد المبلغ ضدهم جميعاً ما عدا الثاني . تطبيقاً لنصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة التي تحض على الحق :
إذ يقول الله تعالى ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) سورة آل عمران – الآية 104 .
كما قال رسول الله – صلى الله علي وآله وصحبه وسلم :  لا يمنعنَّ رجلًا هيبةُ الناسِ أن يقولَ بحقٍّ إذا رآه أو شهِدَه فإنه لا يقرِّبُ من أجلٍ ولا يباعِدُ من رزقٍ أو يقولَ بحقٍّ أو يُذكِّرَ بعظيمٍ .
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني – المصدر: السلسلة الصحيحة – الصفحة أو الرقم: 1/324
خلاصة حكم المحدث: صحيح الإسناد.
وكذلك يأتي بلاغي بناء على ” تصريحات و شهود و مستندات وبموجب نصوص آمرة ” تكفي للإبلاغ:
– دستور دولة الكويت بالمادة 17 ” للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن”.
– فضلاً عن أن قانون حماية الأموال العامة 1/1993يضع عقوبة إذا لم أبلغ عن معلومة تخص المال العام, إذ ينص بالمادة 18 ” كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار وبإحدى هاتين العقوبتين. ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع أو على أصوله أو فروعه “. و غيرها من القوانين .
و بناء على ما سبق , فإنني أتقدم لعدالتكم بهذه الشكوى لما يلي :
المحاور الموضوعية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضدهم، ما عدا الثاني :
الاشتباه بارتكاب المبلغ ضده الأول : جنحة تسبب موظف عام بخطئه بإلحاق اضرار جسيمة بأموال الدولة, المؤثمة بنص المادة (14) من القانون رقم 1/1993 بشأن حماية الأموال العامة, للأسباب الواردة بتقرير ديوان المحاسبة الصادر بتاريخ 27/1/2013 بشأن وزارة الإعلام وحساب أسرار الإعلام في تويتر @Asrar_Ale3lam والاشتباه بارتكاب الثالثة والرابعة : الإهمال بمخالفة قانون واجبات الوظيفة العامة بعدم تطبيق قانون المطبوعات والنشر على مقالة الكاتب في جريدة الوطن / نبيل نوري الفضل بتاريخ 12/12/2012 م :
§ أولاً : الإهمال باستمرار وزارة الإعلام – وهي تقع ضمن مسؤوليات المبلغ ضده الأول سواءً عندما كان وكيلاً لوزارة الإعلام أو عندما أصبح وزيراً للإعلام– دون العمل على إنهائها بالشكل المطلوب. وذلك من خلال تقرير ديوان المحاسبة الذي سجل عددا من الملاحظات والتجاوزات في تقريره عن الحساب الختامي لوزارة الاعلام  للسنة المالية 2011 / 2012:
أ- ملاحظات الإيرادات
1- استمرار تراكم مستحقات الوزارة غير المحصلة لدى المنتفعين بخدماتها الاعلامية من شركات اضافة الى مستحقات الوزارة لدى الجهات الحكومية بحساب عن خدمات وأعمال مؤداة منذ عدة سنوات دون تحصيل  وبلغ الإجمالي 12 مليون و 130 ألفا و 821  دينارا.
2- انخفاض الإيرادات المحققة خلال شهر رمضان 2011 بمبلغ 103 آلاف و 827 دينارا بسبب تأخر الوزارة في اعتماد دورتها البرامجية لشهر رمضان.
ب – ملاحظات المصروفات
1- استمرار الوزارة لأكثر من سنة مالية  في صرف مكافآت للمتعاملين مع جهازي الاذاعة و التلفزيون بالمخالفة للنظام المعتمد من مجلس الوزراء ودون الاستناد لاي ضوابط وبلغ ما امكن حصره مليون و 381 ألفا و920 دينارا.
2-مأخذ شابت شراء واستئجار وإنتاج بعض المسلسلات و الأعمال التلفزيونية ونقل بعض الأحداث الرياضية وبلغ ما أمكن حصره ما جملته 692 ألفا و 870 دينارا.
3- اهدار المال العام من خلال تعديل مواصفات العقد رقم 19218 والبالغ قيمته 599 الف دينار بإضافة جهازين دون الحاجة إليهما لارتباطهما بمشروع تابع لوزارة المواصلات وقامت بإلغائه وتبلغ قيمة الجهازين 348 ألفا و 746 دينارا بنسبة 58 ? من قيمة العقد مما ترتب عليه هدرا في المال العام لصرف مبالغ دون الاستفادة منها.
4- عدم فرض غرامة تأخير بقيمة 58 ألفا و 270 دينارا على الشركة المنفذة لمشروع مبنى إيواء سيارات النقل الخارجي التلفزيوني بمحطة المقوع نتيجة تأخر الشركة لمدة 127 يوما في تنفيذ الأعمال.
5- مآخذ شابت تنفيذ اعمال العقد رقم 17921 بشأن مشروع الأرشيف التلفزيوني  نتيجة تأخر الوزارة لمدة 11 شهرا في تسليم المواقع وتراخي الوزارة في إلغاء العقد لتباطؤ الشركة في تنفيذ الاعمال وعدم اتخاذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة حيال عدم قيام الشركة بتوريد بعض الأجهزة وتوريد أجهزة غير مطابقة للمواصفات.
6- تخصيص 147 هاتف سيارة بتكلفة بلغت 75 ألفا و 974 دينارا بالمخالفة للتعميم رقم 13 لسنة 1990 بشان تخصيص هواتف السيارات بالجهات الحكومية.
7- تحميل الخزانة العامة مبلغ 239 ألفا و 534 دينارا عن فوائد قانونية بحكم قضائي لصالح إحدى الشركات نتيجة عدم قيام الوزارة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية.
8- مأخذ شابت تنفيذ العقد مع احدى الوكالات الاخبارية بقيمة 360 الف دولار بشان عرض حقائب إخبارية متنوعة لتغطية منطقة الشرق الأوسط لتلفزيون دولة الكويت وتم تنفيذ الاعمال قبل توقيع العقد بشهرين وتقديم تقارير من دول غير مشمولة بالعقد .
ت – ملاحظات شئون التوظف
سجل الديوان ارتكاب وزارة الاعلام تجاوزات في الصرف للموظفين بما جملته 7 ملايين و 880 ألفا و 783 دينارا تم اهدارها في صرف رواتب وبدلات ومكافآت لبعض الموظفين غير المتواجدين في مقر عملهم و المنقطعين عن العمل لعدة سنوات مالية بالمخالفة لقوانين وانظمة الخدمة المدنية وصرف مرتبات و مكافات وبدلات لموظفين معينين بالوزارة ويعملون بجهات خاصة دون سند قانوني اضافة الى صرف مكافات أخرى لموظفين دون أخذ موافقات مجلس الخدمة المدنية
ث – ملاحظات المخازن و المستودعات
1- تأخر الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشان عقد توريد وتركيب وفحص وتدريب و ضمان وتشغيل أجهزة ومعدات ستوديو القناة الثانية بمبلغ 601 الف و 560 دينار مع احدى الشركات.
2- إبرام عقد مع احدى الشركات بطباعة مجلة العربي وملحقاتها مقابل 753 الف دينار رغم إمكانية قيام مطبعة الحكومة بذلك.
3- تعطل 3 سيارات نقل خارجي منذ عدة سنوات دون اتخاذ الوزارة اي اجراء لإصلاحها.
ج – ملاحظات الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية
1- استمرار عدم تسوية بعض الأرصدة المدورة منذ عدة سنوات بحساب العهد تخص بعض المراكز الاعلامية بالخارج ومنها المركز الاعلامي في لندن  والتي تم إغلاقها قبل عدة سنوات بلغت جملتها 417 ألفا و 959 دينارا.
2- بقاء العديد من المبالغ المدورة منذ عدة سنوات دون تسوية والمقيدة بحساب العهد يعود تاريخ قيدها إلى أكثر مت 19 عاما بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 142 ألفا و 192 دينارا بالمخالفة لقواعد الميزانية.
§ ثانياً: الإهمال باستمرار وزارة الإعلام بالأخطاء – وهي تقع ضمن مسؤوليات المبلغ ضده الأول – سواءً عندما كان وكيلاً لوزارة الإعلام أو عندما أصبح وزيراً للإعلام – دون العمل على إنهائها بالشكل المطلوب.  وذلك من خلال ما ورد بحساب أسرار الإعلام بتويتر @Asrar_Ale3lam وغيره من الملاحظات والتجاوزات :
ثالثاً : الإهمال باستمرار وزارة الإعلام بالأخطاء – وهي تقع ضمن مسؤوليات المبلغ ضدهم الأول والثالثة والرابعة : عندما أصبح الأول وزيراً للإعلام – دون العمل على إنهائها بالشكل المطلوب. وذلك من خلال عدم تحريك الدعوى الجزائية ضد مقالة الكاتب في جريدة الوطن / نبيل نوري الفضل بعنوان ” شعيب وبكائياته “. المنشورة بزاويته 3+3=5 بتاريخ 12/12/2012 م حيث قد انتهكت قانون المطبوعات والنشر رقم 3/2006 لا سيما فيما يلي :
المادة 21 :   يحظر نشر كل ما من شأنه :
رابعاً – الأنباء عن الإتصالات السرية والرسمية ونشر الإتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.
سادساً – كشف ما يدور في أي اجتماع أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات قرر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها, ولو ما نشر عنها صحيحا ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية.
سابعاً – المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية والحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو نشر معلومات عن أوضاعهم المالية، أو إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمعتهم أو بثروتهم أو بإسمهم التجاري.
ثامناً – المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه .
ولما كانت المقالة المذكورة قد خاضت في البنود 4 – 6 – 7 – 8 من المادة 21 بقانون المطبوعات والنشر 3/2006 , ولما كانت المادة رقم 25 من ذات القانون تنص على أن : تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم يتم إبلاغ النيابة العامة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر . و حسب علمي أنه لم تتم رفع هذه الدعوى الجزائية رغم مطالباتي سابقاً.
و حيث أن وزارة الإعلام لم تقم بدورها المقرر بقانون المطبوعات و النشر رقم 3/2006 حيث أن موظفون الإعلام مكلفون بإثبات المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون وتحرير محاضرها وإجراءاتها وإحالتها إلى النيابة العامة. و حيث أن مدة الـ 3 شهور قد انقضت دون القيام بهذه الإجراءات , فهو إهمال جسيم و خطأ لا يمكن السكوت عنه , لا سيما و أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فكيف و هو حضرة صاحب السمو الأمير الأسبق بابا جابر ؟! فماذا لتركنا لصدام و زمرته التي غزتنا في 1990؟!
المحاور الموضوعية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضده الثاني :
الاشتباه بارتكابه : جنحة تسبب موظف عام بخطئه بإلحاق اضرار جسيمة بأموال الدولة, المؤثمة بنص المادة (14) من القانون رقم 1/1993 بشأن حماية الأموال العامة, للأسباب الواردة بتقرير ديوان المحاسبة الصادر بتاريخ 27/1/2013 بشأن وزارة الإعلام :
§ أولاً : الإهمال باستمرار وزارة الإعلام – وهي تقع ضمن مسؤولياته عندما كان وزيراً للإعلام – دون العمل على إنهائها بالشكل المطلوب.  وذلك من خلال : سجل ديوان المحاسبة عددا من الملاحظات والتجاوزات بتقريره عن الحساب الختامي لوزارة الاعلام  للسنة المالية 2011 / 2012:
أ- ملاحظات الإيرادات
1- استمرار تراكم مستحقات الوزارة غير المحصلة لدى المنتفعين بخدماتها الاعلامية من شركات اضافة الى مستحقات الوزارة لدى الجهات الحكومية بحساب عن خدمات وأعمال مؤداة منذ عدة سنوات دون تحصيل  وبلغ الإجمالي 12 مليون و 130 ألفا و 821  دينارا.
2- انخفاض الإيرادات المحققة خلال شهر رمضان 2011 بمبلغ 103 آلاف و 827 دينارا بسبب تأخر الوزارة في اعتماد دورتها البرامجية لشهر رمضان.
ب – ملاحظات المصروفات
1- استمرار الوزارة لأكثر من سنة مالية  في صرف مكافآت للمتعاملين مع جهازي الاذاعة و التلفزيون بالمخالفة للنظام المعتمد من مجلس الوزراء ودون الاستناد لاي ضوابط وبلغ ما امكن حصره مليون و 381 ألفا و920 دينارا.
2-مأخذ شابت شراء واستئجار وإنتاج بعض المسلسلات و الأعمال التلفزيونية ونقل بعض الأحداث الرياضية وبلغ ما أمكن حصره ما جملته 692 ألفا و 870 دينارا.
3- اهدار المال العام من خلال تعديل مواصفات العقد رقم 19218 والبالغ قيمته 599 الف دينار بإضافة جهازين دون الحاجة إليهما لارتباطهما بمشروع تابع لوزارة المواصلات وقامت بإلغائه وتبلغ قيمة الجهازين 348 ألفا و 746 دينارا بنسبة 58 ? من قيمة العقد مما ترتب عليه هدرا في المال العام لصرف مبالغ دون الاستفادة منها.
4- عدم فرض غرامة تأخير بقيمة 58 ألفا و 270 دينارا على الشركة المنفذة لمشروع مبنى إيواء سيارات النقل الخارجي التلفزيوني بمحطة المقوع نتيجة تأخر الشركة لمدة 127 يوما في تنفيذ الأعمال.
5- مآخذ شابت تنفيذ اعمال العقد رقم 17921 بشأن مشروع الأرشيف التلفزيوني  نتيجة تأخر الوزارة لمدة 11 شهرا في تسليم المواقع وتراخي الوزارة في إلغاء العقد لتباطؤ الشركة في تنفيذ الاعمال وعدم اتخاذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة حيال عدم قيام الشركة بتوريد بعض الأجهزة وتوريد أجهزة غير مطابقة للمواصفات.
6- تخصيص 147 هاتف سيارة بتكلفة بلغت 75 ألفا و 974 دينارا بالمخالفة للتعميم رقم 13 لسنة 1990 بشان تخصيص هواتف السيارات بالجهات الحكومية.
7- تحميل الخزانة العامة مبلغ 239 ألفا و 534 دينارا عن فوائد قانونية بحكم قضائي لصالح إحدى الشركات نتيجة عدم قيام الوزارة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية.
8- مأخذ شابت تنفيذ العقد مع احدى الوكالات الاخبارية بقيمة 360 الف دولار بشان عرض حقائب إخبارية متنوعة لتغطية منطقة الشرق الأوسط لتلفزيون دولة الكويت وتم تنفيذ الاعمال قبل توقيع العقد بشهرين وتقديم تقارير من دول غير مشمولة بالعقد .
ت – ملاحظات شئون التوظف
سجل الديوان ارتكاب وزارة الاعلام تجاوزات في الصرف للموظفين بما جملته 7 ملايين و 880 ألفا و 783 دينارا تم اهدارها في صرف رواتب وبدلات ومكافآت لبعض الموظفين غير المتواجدين في مقر عملهم و المنقطعين عن العمل لعدة سنوات مالية بالمخالفة لقوانين وانظمة الخدمة المدنية وصرف مرتبات و مكافات وبدلات لموظفين معينين بالوزارة ويعملون بجهات خاصة دون سند قانوني اضافة الى صرف مكافات أخرى لموظفين دون أخذ موافقات مجلس الخدمة المدنية
ث – ملاحظات المخازن و المستودعات
1- تأخر الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشان عقد توريد وتركيب وفحص وتدريب و ضمان وتشغيل أجهزة ومعدات ستوديو القناة الثانية بمبلغ 601 الف و 560 دينار مع احدى الشركات.
2- إبرام عقد مع احدى الشركات بطباعة مجلة العربي وملحقاتها مقابل 753 الف دينار رغم إمكانية قيام مطبعة الحكومة بذلك.
3- تعطل 3 سيارات نقل خارجي منذ عدة سنوات دون اتخاذ الوزارة اي اجراء لإصلاحها.
ج – ملاحظات الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية
1- استمرار عدم تسوية بعض الأرصدة المدورة منذ عدة سنوات بحساب العهد تخص بعض المراكز الاعلامية بالخارج ومنها المركز الاعلامي في لندن  والتي تم إغلاقها قبل عدة سنوات بلغت جملتها 417 ألفا و 959 دينارا.
2- بقاء العديد من المبالغ المدورة منذ عدة سنوات دون تسوية والمقيدة بحساب العهد يعود تاريخ قيدها إلى أكثر مت 19 عاما بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 142 ألفا و 192 دينارا بالمخالفة لقواعد الميزانية.
وإنني أدعو كلاً من :
– السيد / عبدالعزيز يوسف العدساني – رئيس ديوان المحاسبة .
– السيد / فهد المطوع – رئيس تحرير جريدة صوت الكويت الإلكترونية.
– الشيخ / مشعل الجراح الصباح – مدير أمن الدولة السابق .
– النائب / نبيل نوري الفضل – عضو مجلس الأمة الكويتي .
– الشيخ / خليفة علي الخليفة الصباح . رئيس تحرير جريدة الوطن .
بالتقدم الى لجنة محاكمة الوزراء حال إحالة بلاغي إليها من قبل النائب العام وتقديم ما لديهم من معلومات وأدلة حول موضوع البلاغ .
..بناءً عليه..
 يطلب المبلغ تطبيق مواد القانون رقم 88/1995 بشأن محاكمة الوزراء ومواد القانون رقم 1/2003 بشأن حماية المال العام, ومواد القانون 31/1970 بشأن جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة, فضلاً عن تطبيق أي مواد قانون آخر تكون ذات صلة. على الواقعة محل البلاغ المقدم مني إليكم, وإحالة المبلغ ضدهم إلى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء, للتحقيق معهم عن جرائم استخدام المال العام بطريق الخطأ و إهمال واجبات الوظيفة العامة.
                                      مقدم البلاغ :
            المواطن – عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم  ت / 66666785

شاهد أيضاً

1280x960

المنفوحي يعتمد إجراءات تمديد العقود والأوامر التغييرية

اعتمد المدير العام للبلدية م. أحمد المنفوحي التعميم الإداري بشأن إجراءات التمديد والأوامر التغييرية على …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *