كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
أبقت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقرة للنظام المصرفي الكويتي، مؤكدة أنها تعكس توقعاتها لكيفية تطور الجدارة الائتمانية للمصارف الكويتية خلال الفترة الممتدة بين 12 إلى 18 شهراً المقبلة.
ولفتت الوكالة في تقرير لها، إلى أن النمو المتين من القطاع غير الهيدروكربوني، سيدعم جودة أصول البنوك ونمو الأعمال، بالإضافة إلى رأس المال القوي والسيولة الكافية، متوقعة في الوقت ذاته أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الكويت نمواً بنحو 3.5 في المئة في العام الحالي، وما يقارب 4 في المئة خلال 2019، مدفوعاً بنمو الإنفاق الحكومي.
وأوضحت «موديز» أن النمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيدعم ظروف التشغيل للبنوك، بالتزامن مع نمو الإنفاق العام الحكومي، في حين ستبقى الحكومة ملتزمة بخطتها الوطنية للتنمية، إلى جانب الثقة الكبيرة والاستهلاك الأسري الذي سيقود إلى نمو الائتمان السنوي بنحو 6 في المئة خلال الفترة المذكورة.
ورغم ذلك، لفتت «موديز» إلى أن الظروف السياسية المحلية والتطورات الجيوسياسية، وتجدد حالة الضعف في أسعار النفط، تمثل المخاطر السلبية الرئيسية للنظام المصرفي في البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من ثقة المستهلك، ويحدث تدهوراً في أسواق الأسهم والقطاع العقاري، وتراجع نمو الأعمال والضغط المحتمل على جودة الأصول.
من جانب آخر، أوضحت الوكالة أن جودة الأصول المحلية للبنوك، ستبقى مستقرة على نطاق واسع، مبينة أن القروض المتعثرة ستستقر عند 2 في المئة من إجمالي القروض وسط ظروف داخلية مناسبة.
وكشفت أنه رغم ذلك، فإن الانكشاف نحو الدول التي تواجه تحديات اقتصادية وسياسية، سيقود إلى بعض التدهور في جودة الأصول.
وأوضحت الوكالة أن أداء الأصول سيستفيد من عملية التنظيف التي تجريها محافظ البنوك، قبل تطبيق معيار المحاسبة الجديد «IFRS 9»، مؤكدة في الوقت عينه أن التركز الائتماني والتعرض لتقلبات أسواق الأسهم والعقار يستمر في قيادة مخاطر الأصول المرتفعة.
الراي
