كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: توقع بيت التمويل الكويتي (بيتك) نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في الكويت بمعدل 5ر4 في المئة خلال العام الحالي وأن يرتفع الى 5 في المئة خلال العام المقبل .
وقال (بيتك) في تقرير متخصص صدر اليوم الجمعة ان قوة النمو في القطاع غير النفطي في الكويت الذي يظل مرنا عند معدل 5 في المئة خلال العامين الحالي والمقبل ستخفف أثر تباطؤ النمو في القطاع النفطي في ظل مضي الحكومة في مجال الاصلاحات الاقتصادية وسياسات تحرير التجارة التي بدأت في السنوات الاخيرة بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار الاجنبي المباشر في البلاد
وأضاف ان الكويت وبعد أن تعافت بقوة من الأزمة الاقتصادية العالمية العامين 2009 و 2010 شهدت نموا اقتصاديا قويا بنسبة 3ر6 في المئة العام 2011 عقب ارتفاع الاستهلاك الخاص والاستثمار بتأثير السياسات المالية التوسعية التي تنتهجها الحكومة
وذكر ان الكويت عززت انتاج النفط خلال العام الماضي الى ما متوسطه 8ر2 مليون برميل يوميا بعد أن كان الانتاج العام 2011 بمتوسط 5ر2 مليون برميل يوميا مع امكانية انتاج اضافية تقدر ب 400 ألف برميل يوميا قبل أن تصل الى أقصى سعة لها وهي 2ر3 مليون برميل يوميا
وبين ان الكويت احتفظت بالمركز الخامس من حيث أكبر احتياطي للنفط في العالم بمقدار 102 مليون برميل نفط مكافئ أو حصة بنسبة 8ر6 في المئة من احتياطي النفط العالمي لافتا الى أن الكويت قادرة على مواصلة تعزيز انتاجها وصادراتها النفطية من خلال استغلال احتياطياتها الضخمة
واشار (بيتك) في تقريره بأن الكويت أعلنت أخيرا أنها ستخصص 4ر5 مليار دولار أمريكي للانفاق على التنمية ضمن اطار خطة التنمية (2013/2014) حيث سيركز المبلغ المخصص والذي يمثل 11 في المئة تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي على تطوير البنية التحتية في قطاعي الطاقة والمياه
وقال ان هدف خطة التنمية البالغة 125 مليار دولار يتمثل بتنويع الاقتصاد بعيدا عن القطاع النفطي وزيادة دور القطاع الخاص والتركيز على استثمارات كبيرة في البنية التحتية بما في ذلك مدينة الحرير وجسر الصبية ومترو مدينة الكويت وخطوط السكك الحديدية علاوة على ميناء مبارك الكبير واعداد البنية التحتية لمناطق صناعية جديدة وعدد من مشاريع الاسكان منخفضة التكاليف
وأشار الى اصدار الحكومة الكويتية أخيرا قانون الشركات الجديد ليحل محل قانون الشركات التجارية لسنة 1960 مقدما المزيد من الوضوح فيما يتعلق بصلاحيات مجالس الادارة وذلك بهدف تشجيع الاستثمار وايجاد قواعد أكثر صرامة بخصوص حوكمة الشركات متوقعا أن تشهد تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الى الكويت المزيد من الارتفاع في 2013 والسنوات اللاحقة في ظل هذا التطور التنظيمي
ولاحظ (بيتك) في تقريره أن الكويت خفضت عدد الاجراءات المطلوبة للموافقة على تراخيص البناء وتسجيل العقار والحصول على خدمات الكهرباء اضافة الى تبوؤ الكويت مرتبة عالية نسبيا على الصعيد العالمي من حيث كفاءة النظام الضريبي وكذلك فيما يتعلق بحماية المستثمر
ولفت الى معدل التضخم في الكويت خلال العام الماضي الذي أظهر متوسطه ما يقارب 9ر2 في المئة منخفضا من 8ر4 في المئة خلال العام 2011 وذلك بالنظر الى التباطؤ الذي سجلته بعض المكونات الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلكين
وتوقع بقاء مستوى التضخم في الكويت عند مستوى يمكن السيطرة عليه وأن يتراوح بين 3 و 4 في المئة للعامين الحالي والمقبل كما ستبقى أسعار المواد الغذائية “معتدل.
