كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: شدد مجلس الامة على أن “جميع المواطنين أمام القانون سواء ، والقانون يسمو ولا يسمى عليه ، ويعلو ولا يعلى عليه”.
ورأى في بيان أصدره ان من المهم “جعل رئيس الدولة مصونة ذاته لاتمس” , مؤكدا أن ” نواب المجلس يرفضون أي تعد أو تطاول على سمو الامير أو مساس بسموه سواء بالقول أو بالكتابة أو بغيرهما “.
وجاء في البيان :
إن مجلس الأمة ، وهو الحريص على احترام الدستور ، ليؤكد على ضرورة الالتزام بالثوابت التي انبنى عليها ، والتي عاش الشعب الكويتي في ظلها منذ بداية العهد الدستوري عام 1963 .
فقد نأى الدستور برئيس الدولة عن أي مساءلة سياسية وجعل ذاته مصونة لا تمس ، وأبعده عن مسببات التبعة بالنص على أنه يتولى سلطاته بواسطة وزرائه .
وجاءت نصوص قانون الجزاء لتجرم أي عيب في ذات الأمير أو تطاول على مسند الإمارة ، وأعضاء مجلس الأمة ، وهم الممثلون الشرعيون للشعب الكويتي الكريم ، يؤكدون توقيرهم ودعمهم لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ، ويرفضون أي تعد أو تطاول عليه أو مساس بسموه سواء بالقول أو بالكتابة أو بغيرهما .
كما أكد الدستور استقلال السلطة القضائية وأنه لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة .
فالحكم القضائي له احترامه وقداسته ولو لم يكن حكماً نهائياً ، باعتباره عنوان الحقيقة التي لا يجوز نقضها أو إهدارها إلا بإتباع الإجراءات القضائية المقررة .
وأي اعتراض على الحكم القضائي ، مدنياً كان أو جزائيا ، متى كان نافذاً ، هو اعتراض على دولة القانون ومساس بإحدى المؤسسات الدستورية, وهو ما لا يليق بدولة الكويت التي لها أن تزهو بدستورها وبنظامها الديمقراطي . والقضاء الكويتي الشامخ اتسم دائماً وباعتراف الجميع ، وكما تدل عليه أحكامه ، بالحيدة والغيرية والنزاهة الكاملة .
كما يدعم مكتب مجلس الأمة قيادات وزارة الداخلية ، وهم الأعين الساهرة على حماية المجتمع ، ويشيد بجميع الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتنفيذ الأحكام القضائية الجزائية المشمولة بالنفاذ ، أيا كان أشخاص المدانين فيها ، وأيا كانت العقوبة المحكوم بها .
فجميع المواطنين أمام القانون سواء ، والقانون يسمو ولا يسمى عليه ، ويعلو ولا يعلى عليه. والطريق متاح للمحكوم عليهم لمراجعة الحكم بالطرق القانونية المقررة استئنافاً وتمييزاً.
