كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
الكويت: كويت نيوز: ألغت محكمة التمييز «الدائرة الثانية تمييز الجنح المستأنفة» امس برئاسة المستشار ابراهيم العبيد حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبس رجلي اعمال 6 شهور وقضت ببراءتهما من التهم الموجهة اليهما وهي «اصدار شيك بدون رصيد وبسوء نية بقيمة 15 مليون دولار» في دعاوى مرفوعة من احد البنوك.
وفي التفاصيل فيما أكده دفاع الطاعن الاول المحامي نجيب الوقيان من ان الادعاء العام اسند الى موكله بصفته – عضو مجلس ادارة احدى شركات الاستثمار والمخول بالتوقيع عنها – إصدار بسوء نية لأمر أحد البنوك شيكا بمبلغ خمسة عشر مليون دولار ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه.
وأمام محكمة أول درجة ترافع المحامي الوقيان ودفع بعدم قبول الدعوي الجزائية لفوات المواعيد القانونية المقررة لتقديم الشكوى الجزائية خلال أربعة أشهر من التاريخ المبين بالشيك ولم يكن مدونا به تاريخ استحقاقه وأن البنك الشاكي قد قام باثبات تاريخ الاستحقاق اي بعد مرور عامين من تاريخ استلامه واستشهد باقوال الشاكي نفسه ممثل البنك.
كما دفع بانتفاء الحماية الجزائية عن الشيك موضوع الدعوى كونه شيك ضمان وليس أداة وفاء نظراً لتخلف أركان الشيك الجوهرية كما أنه حرر كتأمين لعملية تجارية بين البنك الشاكي للحصول على تمويل من البنك واستشهد بعقد التمويل البنكي المحرر فيما بين الطرفين واشتراطات الحصول على التمويل ومن بينها توقيع الشركة على شيك بدون تاريخ.
وقضت محكمة اول درجة في جلسة 4 ابريل الماضي حضورياً بعدم قبول الدعوى الجزائية قبل المتهمين لفوات المواعيد المقررة قانوناً وباحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة.
وأضاف ان السجال القانوني في هذه القضية يستحق ان يدرس في معهد الدراسات القضائية نظراً لما به من مبادئ شاعت واستقرت عن جرائم الشيكات وآراء فقهية حديثة عن هذه الجرائم ويهتم بها العاملون في المجال القانوني ويهم الشركات والبنوك التجارية معرفتها، مشيرا الى ان النيابة العامة لم ترتض هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف للخطأ في تطبيق القانون قائلة ان الحكم المستأنف قد خالف صحيح القانون كونه قد اعتد في حساب مدة التقادم المقررة للحماية الجزائية للشيك والمنصوص عليها بعجز المادة 237 من قانون الجزاء المستبدلة بالقانون رقم 2003/84 بتاريخ تحرير الشيك وليس بتاريخ استحقاقه الذي قام الساحب بتفويض المستفيد في وضعه، كما لم يرتض البنك المدعي بالحق المدني هذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف.
