#الكويت تحشد لإعادة إعمار #العراق.. و #بغداد تعاقب الشركات الكويتية!!

16ae9659-9064-457c-92db-2113eb660d12

في الوقت الذي تبذل فيه الكويت جهوداً جبارة لحشد التأييد والدعم لمؤتمر إعادة إعمار العراق الذي تستضيفه البلاد الشهر المقبل إيماناً منها بأهمية عودته قوياً معافى كما كان دائماً ولقناعتها الكبيرة بالدور الفاعل الذي يلعبه في المنطقة فوجئ المهتمون من رجال الاقتصاد والأعمال الكويتيين باتخاذ السلطات العراقية قراراً غريباً بزيادة الضرائب على جميع الواردات من الكويت إلى العراق وبنسب عالية جداً تضاعفت أكثر من 3 مرات دونما سبب واضح ، حيث بدأت هذه الزيادات بقطاع الأغذية والعصائر من خلال فرض ضريبة حماية المنتج المحلي.
والغريب ان هذا القرار جاء قبيل أشهر من إعلان العديد من البنوك والشركات الكويتية الانتهاء من وضع ستراتيجيتها للمساهة في مشاريع إعادة إعمار العراق وبدء العد التنازلي لتنفيذ تلك المشاريع بالمشاركة والتعاون مع الشركات والمؤسسات العراقية المعنية.
وفي التفاصيل، كشفت مصادر مطلعة عن ان الجانب العراقي كان يقوم في السابق بتحصيل نسبة 35 ٪ ضريبة على المنتجات الغذائية حتى نهاية ديسمبر 2017، إلا أنه صدر قرار جديد بتطبيق ضريبة حماية المنتج المحلي بنسبة 100 ٪ لتصل إجمالي الضريبة المفروضة 135 ٪، لافتة إلى أنه تم خصم 25 ٪ من الضريبة لتصبح الضريبة الإجمالية 110 ٪ على جميع المنتجات الغذائية.
وبينت المصادر ان الجانب العراقي لم يمنح الشركات الكويتية فترة سماح للتطبيق وإنما تم الأمر بين ليلة وضحاها دون سابق إنذار وهو ما أدى إلى تداعيات سلبية عانت منها الشركات التي تصدر منتجاتها للسوق العراقي، مضيفاً انه مع تطبيق تلك الضريبة لم يعد هناك هامش ربح يمكن لتلك الشركات تحقيقه وهو ما اضطر تلك الشركات لوقف تصديرها للعراق وتكدس تلك المنتجات بالمخازن وهو ما سيكلف تلك الشركات خسائر باهظة.
وتابعت إن الأمر لن يتوقف على منتجات قطاع الأغذية بل قد يمتد إلى قطاع مواد البناء وغيرها من القطاعات تحت دعوى حماية المنتجات العراقية. لافتة إلى إن هناك دولاً عربية تتمتع بإعفاء جمركي على منتجاتها المصدرة للسوق العراقي ومنها الأردن التي ترتبط باتفاقية شراكة مع العراق بمقتضاها يتم اعفاء 50 سلعة أردنية من الجمارك.
وأبدت المصادر استغرابها من عدم تفعيل بغداد لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الموقعة تحت مظلة جامعة الدول العربية التي تعفي السلع عربية المنشأ من الجمارك ضربها بعرض الحائط، مطالبة بضرورة التحرك الحكومي لمواجهة تداعيات القرار الذي سبب للعديد منها أزمة حقيقية والعمل على منح تلك الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها لا تقل عن سنة.

السياسة

شاهد أيضاً

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 92 سنتاً ليبلغ 86,32 دولار

كونا – ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 92 سنتاً ليبلغ 86.32 دولار للبرميل في تداولات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض