كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: تقدم النواب خالد الشليمي ونواف الفزيع وعبدالرحمن الجيران وعبدالله التميمي وطاهر الفيلكاوي باقتراح قانون لاضافة مادة لقانون المحاسبة تقضي بقيام ديوان المحاسبة برفع دعوى مدنية امام المحكمة في حال وجود اختلاسات او هدر او استيلاء على المال العام في اي وزارة اثناء قيام الديوان باجراء الفحص الدوري السنوي جاء فيه:
مادة اولى: يجب على ديوان المحاسبة ممثلا برئيسه او الادارة القانونية فيه في حال وجود اي اختلاس او استيلاء او هدر او وجود اي اموال عامة صرفت بدون وجه حق او اية اضرار لحقت بالمال العام في اي وزارة من وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها العامة وذلك اثناء قيام الديوان باجراء الفحص الدوري السنوي عليها ان يرفع دعاوى مدنية امام المحكمة المدنية على المتسبب بتلك التجاوزات والمخالفات لاسترجاع تلك الاموال وذلك بعد ان يقوم الديوان باخطار المتسبب لتلك التجاوزات في كتاب رسمي ينذره فيه بارجاع المبالغ المصروفة له بدون وجه حق او المستولى عليها خلال مدة لا تتجاوز شهر، فاذا لم يتم التوصل خلال تلك الفترة الى تسوية ودية ترفع الدعوى مباشرة من قبل الديوان او من يمثله.
مادة ثانية: يجوز لأي مواطن او مقيم سواء كان موظفاً عاماً ام لا يكتشف وجود هدر او اضرار بالمال العام بأي جهة حكومية ان يتقدم ببلاغ بذلك لرئيس الديوان او من يمثله وعلى الأخير في حال تبين صحة البلاغ ان يقوم باتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة ولا يسأل من قدم البلاغ بحال من الأحوال عن بلاغه.
مادة ثالثة: في حالة الاختلاف في اعتبار الفعل المنسوب للجهة الحكومية او الموظف العام يشكل هدراً او اضراراً بالمال العام او عدم استحقاقه للمبلغ المصروف من عدمه فيه ديوان المحاسبة وغيره من الجهات الحكومية الأخرى يقدم رأي الديوان على ما سواه.
