الرئيسية » مجلس الامه » 30 ألف مخالفة على جهات حكومية

30 ألف مخالفة على جهات حكومية

f67d0daf-5163-4e67-9763-4de00d4504e2

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي نتائج رقابة جهاز المراقبين الماليين وأبرز الظواهر التي سجلها الجهاز عن السنة المالية 2016/2017، إضافة إلى مناقشة الملاحظات المسجلة من قبل مراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية خلال سنة 2017.

وقالت اللجنة في بيان صحافي إنه تبين لها عقب المناقشة فيما يخص نتائج رقابة جهاز المراقبين الماليين وأبرز الظواهر المسجلة حسب ما تم عرضه باللجنة حيث بلغ عدد الجهات الحكومية التي تم تطبيق الرقابة المالية عليها عدد (59) خلال السنة المالية 2016/2017.

وأضافت أنها شملت عدد (8) جهات حكومية تطبق عليه الرقابة للمرة الأولى، حيث بلغ عدد المعاملات المالية المعروضة على الجهاز خلال السنة ذاتها ما يقارب (400,000) معاملة حرر على إثرها ما يقارب (30,000) مخالفة على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وبنسبة بلغت 7.4%.

وأشارت إلى انخفاض عدد المخالفات المالية المحررة من قبل الجهاز خلال السنة المالية 2016/2017 بما يقارب (8,400) مخالفة عن السنة المالية السابقة وبنسبة 21% بالرغم من وجود جهات جديدة تراقب من قبل الجهاز للمرة الأولى.

وثمنت اللجنة تلك الخطوة الايجابية لدور الجهاز في الحد من المخالفات المالية، حيث بين ممثلو الجهاز أن السبب الرئيسي لذلك، يرجع إلى أن سلطة تمرير المعاملات المخالفة تقع تحت مسؤولية الوزراء الأمر الذي يحملهم مباشرة للمسؤولية.

وأضافت اللجنة أنه تبين لها من خلال استعراض الجهاز للمخالفات أن الوزارات والإدارات الحكومية تستحوذ على النسبة الأكبر من تلك المخالفات وبنسبة 91% من إجمالي المخالفات المحررة خلال السنة المالية 2016/2017.

وأشارت إلى احتلال وزارة الصحة المرتبة الأولى من حيث عدد المخالفات المحررة حيث بلغت (13,700) مخالفة وبنسبة 45% من إجمالي المخالفات المحررة من قبل الجهاز لجميع الجهات الحكومية.

وبينت اللجنة أن ممثلو الجهاز استعرضوا بعض المعوقات التي يواجهونها عند تنفيذ أعمالهم، وتركزت تلك المعوقات في جانب ضعف الأجهزة المالية في الجهات الحكومية من خلال ضعف وحدات التدقيق والمراجعة الداخلية وقصور كبير في البرامج التدريبية للموظفين بالتعليمات المالية بالإضافة نقص الكوادر الفنية المتخصصة.

وأكدت اللجنة على ضرورة تبني الجهاز لدور فعال حيال تلك المعوقات من خلال التنسيق مع جامعة الكويت لفرض مواد ميدانية على طلبة تخصص المحاسبة داخل الجهاز، بالإضافة لقيام الجهاز بعمل دورات تدريبية لحديثي التخرج أسوة بتلك الدورات التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وغيرها من الجهات، الأمر الذي يسهم في تطوير الكوادر الوطنية وإطلاقها في سوق العمل.

ولفتت اللجنة إلى أنها لاحظت توجه الجهاز خلال الإعلان الوظيفي القادم لطلب موظفين من ذوي الخبرة وهو ما يسهم في انتقال العديد من الخبرات من الجهات الحكومية لما يتمتع به جهاز المراقبين من رواتب عالية وذلك بالرغم من أن الجهاز يشتكي من نقص الكوادر الفنية في الجهات الحكومية.

ورأت اللجنة أنه يجب توظيف حديثي التخرج مما يسهم في نقل الخبرات من المراقبين ذوي الخبرة.

وفيما يخص الملاحظات المسجلة من قبل مراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية حسب ما تم عرضه باللجنة، أشارت اللجنة إلى أن عدد الجهات الخاضعة لرقابة ديوان الخدمة المدنية بلغ (47) تشمل فقط الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة.

وأضافت أن عدد الملاحظات المسجلة على تلك الجهات خلال عام 2017 من قبل مراقبي شئون التوظف في الديوان بلغ (663) ملاحظة، صحح منها (76) ملاحظة فقط بنسبة 11%، مشيرة إلى أن جامعة الكويت من أكثر الجهات المسجل عليها ملاحظات بعدد (158) لم يصحح منها أي ملاحظة.

ولفتت اللجنة إلى أن الملاحظات على مستوى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تركزت في مخالفة قرارات مجلس الخدمة المدنية، مشددة على ضرورة تفعيل هذه الرقابة على مستوى جميع الجهات الحكومية.

شاهد أيضاً

37dd493f-eb17-4013-8e61-0d5f12b5ecd4

12 نائبًا يعقدون اجتماعًا في #مجلس_الأمة

استضاف مكتب النائب محمد المطير بمجلس الأمة اجتماعا نيابيا في هذه الأثناء يحضره حتى هذه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *